باعة الخردة شريحة حيوية في سوق الاسبيرات وفي منطقة الشاحنات جنوبيالخرطوم اسهمت هذه الشريحة في حراك السوق وكم من صاحب شاحنة واداة نقل لم يجد الخروج من مطبه الا عبر تجار الخرد والاسبيرات المستخدمة ، كما يعتبر منسوبو تجارة الخردة او الخردجية جزء من نسيج المناطق الصناعية ويصنفون ضمن شريحة الحرفيين حتي ان السلطات قامت بمنحهم اكشاكا داخل منطقة الشاحنات، وعندما قررت سلطات التخطيط العمراني اعادة استخدام الارض عمدت الي توفير موقع بديل في المنطقة غرب مصنع صافيولا علي طريق الخرطوم مدني في المنطقة الواقعة شرق شريط السكة الحديد وقد تم تخصيص الارض لاصحاب الدكاكين مع تجاهل كامل لتجار الخردة . «الصحافة» تلقت صرخة استغاثة من اصحاب الاكشاك وتجار الخردة فانتقلت اليهم بمنطقة الشاحنات القديمة جنوبالخرطوم ، يقول جمال سعيد محمد انه يمارس المهنة منذ العام 1996 وظل يحمل تصديقا من سلطات المحلية ويقوم بتسديد ما عليه من رسوم ورغم ذلك لم يرد اسمه ضمن قائمة المستحقين بمنطقة صافيولا ، كما ان جميع الذين يعملون بتجارة الخردة واصحاب الاكشاك قد وجدوا التجاهل وكان التوزيع وقفا علي اصحاب الدكاكين .جمال سعيد تحدث بمرارة عن الظلم الذي لحق به وبزملائه، مناشدا سلطات المحلية بتوفير مواقع ثابتة لهم . اما الحاج عبدالملك حسن «70» عاما ، كان يبدو عليه الامتعاض مما آل اليه حال السوق ، وقال انه يعمل ببيع الخرد منذ ستة اعوام وان الكشك الذي يعمل به مصدق من قبل المحلية ولديه من المستندات والاوراق المالية ما يؤكد التزامه التام بتسديد كافة الرسوم وبرغم ذلك استبعدته اللجنة الادارية من كشف المستحقين وعندما التقي بزملاء المهنة وجد ان الاستبعاد كان لجميع باعة الخردة مما دفعهم الي تكوين لجنة لتنوب عنهم في تقديم تظلمهم الي سلطات المحلية غير انهم لم يجدوا الا التهميش - علي حد وصفه - فلم يجدوا بدا من رفع شكواهم الي وزارة التخطيط العمراني، وطالب الحاج سلطات الاراضي باستصحاب المسؤولية الاجتماعية لاعضاء شريحتهم اذ كلهم من الاباء الذين يعولون اسرهم، وان عليهم معالجة قضيتهم نسبة للاحساس الناجم عن الظلم الذي تعرضوا له خاصة ان المهنة باتت بمثابة مصدر الدخل وفي حال عدم توفر المحال التي تمكنهم من العمل فسوف يعانون التشرد والضياع . في ذات السياق تحدث عبدالله عبدالعزيز عن حاجتهم الماسة لمحلات ثابتة حتي يتمكنوا من الايفاء بالتزاماتهم الاسرية ، واشار عبدالله عبدالعزيز الي انهم قادرون مثل اصحاب المحال التجارية علي دفع ماتراه المحلية والوزارة من رسوم مقابل المحال الجديدة ولم يخف انهم يتفاءلون خيرا خاصة ان حكومة ولاية الخرطوم ستعمل علي توفيق اوضاعهم في ظل المعطيات التي تشير الي امكانية جمعهم في «جملون واحد» او منح كل منهم مساحة محدودة تمكنهم من عرض بضاعتهم بصورة منظمة . في ختام حديثهم ناشد تجار الخردة بمنطقة الشاحنات سلطات المحلية ووزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم بمراعاة اوضاعم وتضمينهم في الموقع الجديد حتي لا يتشرد الابناء والاسر، علما ان عدد اعضاء هذه الشريحة يفوق المائة.
