اشترطت «حركة العدل والمساواة» السماح لزعيمها خليل إبراهيم بالعودة إلى إقليم دارفور مقابل عودتها إلى المفاوضات مع الحكومة في الدوحة. ونفى رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة الطاهر الفكي، في حديث لراديو مرايا صحة المعلومات التي تحدثت عن احتجاز خليل إبراهيم في ليبيا لإرغامه على العودة للدوحة، مؤكدا انه يحظى بمعاملة لائقة من السلطات الليبية. وأكد الفكي أن خليل لا يتعرض إلى أية ضغوط لحمله على مغادرة طرابلس،موضحا أنهم خاطبوا رسميا الوسيط الأممي الأفريقي المشتركة في أزمة دارفور جبريل باسولي للالتزام بواجبه الأخلاقي بإعادة خليل من حيث أتى إلى دارفور،مشيرا إلى انه إذا لم يعد إلى الميدان فإن حركته لن تذهب إلى أية مفاوضات في خارج الإقليم. الى ذلك، قال المستشار السياسي في «حركة العدل والمساواة» الدكتور جبريل إبراهيم إن خطة التحرك المستقبلية لحركته مرتبطة برجوع خليل إبراهيم إلى أرض الميدان بدارفور للتشاور مع قواعده هناك قبل إتخاذ أية قرارات ، منوها إلي أن زعيم الحركة ليس محبوسا بليبيا ويستطيع التحرك منها في أي وقت، وقال إن ليبيا ليست هي الجهة المسؤولة عن نقله إلى أرض الميدان، وأن هذه المهمة موكلة للأمم المتحدة، وبعثة «يوناميد» مشيرا إلي أن هناك اتصالات جارية بهم لترتيب هذا الأمر، وقال إن الأممالمتحدة إذا قالت إنها غير مستعدة لذلك، ستكون المفاوضات بعد ذلك في الميدان. وكشف عن اتصالات تجري حاليا بين حركته و عدد من الفصائل والحركات بهدف تأسيس شكل من أشكال التحالف، موضحا في تصريحات ل» أفريقيا اليوم « أن «العدل والمساواة» هي التي بادرت بالذهاب إلى منبر الدوحة، في الوقت الذي اعترضت فيه كل الفصائل، وأن الحركات أتت إلى التفاوض لأن حركته أتت، و زاد : «كذلك لو جمدنا سيجمدون أيضا «مؤكدا أن الحركة لو أصرت على موقفها لن يحدث سلام حقيقي في الإقليم. وأعرب عن أمله في أن تلعب دول الجوار دورا محايدا، وأن تقف على هذه المسافة القريبة من جميع الأطراف ،مشيرا إلى أنه لا يوجد هناك أي حديث الآن عن عودة خليل إبراهيم إلى القاهرة مرة أخرى.