رفضت الحكومة بشدة، مزاعم الاممالمتحدة باستخدام القوات النظامية للاطفال في النزاعات المسلحة، مؤكدة انها لا تزال ملتزمة بكافة القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بأوضاع الاطفال، واعتبرت تلك الاتهامات من باب الكيد السياسي. واوردت الاممالمتحدة لأول مرة امس، أسماء عدد من القوات النظامية، وجماعات التمرد في العالم، قالت انها لا تزال تستخدم الأطفال في النزاعات، واشار التقرير السنوي للممثلة الخاصة للأمين العام لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة راضيكا كوماراسوامى، الي أن الميليشيات الموالية للحكومة في دارفور والجيش الشعبي في الجنوب، لا تزال تستغل الأطفال في عملياتها العسكرية. بيد ان وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية، الدكتور عبد الباقي الجيلاني، نفى ل»الصحافة» مزاعم الاممالمتحدة. وقال ان الحكومة ليست لها مليشيات عسكرية حتي تقوم باستخدام الاطفال في النزاعات المسلحة، واشار الي ان المليشيات التي يتحدث عنها التقرير متواجدة فقط في الجنوب، مضيفا ان الحكومة ليست لها علاقة بالامر، ووصف جيشها ب»المحترف» ولايوجد فيه نقص في الرجال حتي يكمل بالاطفال، مؤكدا علي انها ملتزمة بكافة القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بأوضاع الاطفال، ولفت الي انها تعاملت مع اطفال حركة العدل والمساواة الذين شاركوا في احداث ام درمان في وقت سابق «بصورة انسانية.» واعتبر الوزير، الامر بأنه لايعدو كونه من باب الكيد السياسي ويتناقض مع نفسه، وان الحكومة اجرت في الفترة الاخيرة عمليات تسريح واسعة وليس هنالك نقص في الرجال.