يتوجه الناخبون الاثيوبيون إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد لاختيار أكثر من 500 نائب في البرلمان ومجالس الولايات التسع. وعبر زعماء المعارضة الاثيوبية عن خشيتهم من أن تتحول الانتخابات إلى «إعادة لانتخابات «2005» المثيرة للجدل والتي انتهت باعتقال 100 من الناشطين السياسيين الذين رفضوا نتيجتها. وتشير التوقعات إلى أن حزب الرئيس الحالي ميليس زناوي -الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري عام 1991 سيفوز في الانتخابات الحالية. وتنفي جبهة الشعب الديمقراطية الثورية الحاكمة أن تكون قد مارست قمعا أو ضغوطا ضد المعارضين، وتقول إن لهم مطلق الحرية لإدارة حملاتهم الانتخابية، لكن ناشطين من المعارضة لقيا حتفهما في ظروف غامضة. وسمحت الحكومة الاثيوبية لمراقبين من الاتحاد الأوروبي والإتحاد الافريقي بمراقبة الانتخابات إلى جانب 40 ألف مراقب محلي. وقال معارضون من كتلة (ميدريك) أكبر قوى المعارضة إن مسؤولي الحزب الحاكم مارسوا ضغوطا على الناخبين لتوقيع تعهدات بالتصويت للحزب الحاكم. وركز الحزب الحاكم حملته على وعود بالنماء الاقتصادي والتنمية الزراعية، وقال بريكت سايمون وزير الاتصالات إن «هدفنا الأساسي هو القضاء على الفقر وتأمين التطور الديمقراطي».