هذا المثل يطلق علي من يتخلي عن عمل قبيح كان يعمله ثم يعود الي ما ترك عن قريب رغم قناعته بأنه انما يفعل الشئ غير الصواب ، ومن المهم ان يدرك البعض ممن يفهمون في الامثال والدواعي التي تضرب لها تلك الامثال ان المراقب حصيف والناقد بصير ومن الافضل ان يحسن الذين يخافون الانتقادات العمل فلا يتخبطون ويبدلون القناعات ولا ينكصون عن المبادئ المرعية في الحفاظ علي الامن والسلم والاستقرار بعدم انتهاك الحريات كافة . ومما تعارف عليه المجتمع الدولي ان الحكومات اي حكومات في الدنيا تحتاج الي معارضة داخلية واعية تقومها وتتابع اداء الجهاز التنفيذي من اجل المصلحة العامة للمواطنين ولذلك اتفقوا علي ان الحكومة التي لا تتمتع بمعارضة داخل البرلمان هي حكومة كسيحة لا تستطيع تقديم الافضل لمواطنيها ، واصبح لزاماً علي الاحزاب التي تفوز بالاغلبية في اي انتخابات حرة ونزيهة ان تخصص مقاعد مناسبة لقوي المعارضة تحفظ بها توازن المناخ السياسي للحكم . والبرلمانات الطبيعية ونحن نأمل ان يكون برلمان الحكومة القادمة مكاناً مناسباً لممارسة العمل الوطني الجاد ، هذه البرلمانات تعتبر صمام امان تحول بين الجهاز التنفيذي والاندفاع بعيداً عن المصلحة العليا للبلاد الرقيب علي الآداء الحكومي في مختلف المؤسسات بما في ذلك المؤسسات الدفاعية والامنية والشرطية وغيرها ، وتمثل عملية التفريق بين ممارسة المؤسسات لمهامها بطريقة لا تخرق الدستور او القوانين الملازمة والاعراف اهم واجبات البرلمانات الوطنية السوية ، وتلقائياً نستطيع القول انه في عدم وجود سلطة تشريعية وهيئة قومية ربما يفلت زمام الامر فتقوم بعض الجهات بخرق الدستور وانتهاك الحريات وتفلح في الاساءة الي سمعة النظام الدستوري والقانوني والقانون الدولي ولذلك نحن نرحب بانعقاد دورة الهيئة البرلمانية القومية اليوم رغم المنغصات التي لازمت مجمل الممارسة السياسية في الفترة الماضية لان انعقاد العمل اي عمل برلماني يمثل البداية الصحيحة لمناخ وطني معافي . والسؤال هو الي من تنعقد المسؤولية في الفترة ما بين الانتخابات وانعقاد الهيئات البرلمانية ؟ وما هي الصلاحيات الممنوحة للجهات الاخري وحدودها في ممارسة اعمال تتعلق بالحقوق والحريات والحفاظ علي الامن الاقتصادي خاصة في ظل اوضاع افضت الي تنامي نشاط عصابات المال الدولية وسط الدول الافريقية التي تشكو من اضطرابات سياسية ونزاعات اهلية واوضاع اقتصادية متقلبة ؟ ان فضيحة سوق المواسير بالفاشر نتيجة حتمية لضعف عمل الاجهزة المصرفية والاقتصادية والحقوقية ومن الواضح انه في الوقت الذي تشكو فيه البلاد من انعكاسات الأزمة المالية وتكاثر اسواق المواسير وعمليات غسيل الاموال تنشط بالمقابل وبطريقة غريبة الهواجس غير المبررة تجاه الحريات العامة والحريات الصحافية علي وجه الخصوص وهو واقع مأزوم يحتاج الي تحليل جماعي للوصول الي مخرج وطني لأزماتنا المتشابكة .