كشفت وزارة الصناعة عن اتفاق تم مع وزارة المالية وادارة الجمارك لتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الانتاج ومواد التعبئة الى 3 % ، بجانب تخفيض رسوم الانتاج المفروضة على البوهيات من 10% الى 5 % ،مع فرض رسوم على صادر الحديد الخردة خلال الفترة المقبلة . وقال وزير الدولة بوزارة الصناعة المهندس على احمد عثمان فى مؤتمر صحفى امس لتقييم الحصاد الصناعى خلال الفترة المنصرمة، ان وزارته نجحت في تطبيق الضريبة النمطية على الصناعات الصغيرة وإلغاء ضريبة القيمة المضافة عليها بجانب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية وتحديد نسبة المكون المحلى لصناعات التجميع ب26 % ، مشيرا الى فرض رسوم على صادرات الجلود الخام بهدف تصنيعها محليا وحظر تصدير حبيبات البلاستيك الخام الى الدول بغرض تغطية احتياجات المصانع المحلية. واعلن عن عزم وزارته على تقديم دراسة لمجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لاقرار رسوم على صادرات الحديد الخردة بواقع 25 % باعتبارها مدخلا مهما للصناعات الهندسية ،مؤكدا ان التمويل المصرفى يشكل عقبة امام القطاع الصناعى خاصة التمويل التنموى الامر الذى اسهم بشكل كبير فى تأخر القطاع عن الانطلاق مما جعل الجهات ذات الصلة تسعى الى اتباع سياسة التمويل متوسط المدى بإنشاء محفظتين لتمويل قطاع النسيج بالبلاد. واشار عثمان الى تطور اداء قطاع الصناعات التحويلية بالبلاد وتحقيقه لمعدلات نمو عالية بلغت خلال العام 2006م 8.7 % وانخفضت فى العام 2009م الى 7.3 % ، مبينا ان مساهمة قطاع الصناعات التحويلية تتراوح بين 7.4 و 8.5 % ، موضحا ان الصناعة ظلت تساهم بحوالى 31 % بلغت نسبة التحويلية منها 25 % وتوقع ان تصل قيمة الصادرات الصناعية بنهاية العام 2014 م 6 مليارات دولار . واشار الى وجود العديد من الصناعات التحويلية بالبلاد مثل صناعة الدقيق ومشتقاته ،المياه الغازية والمعبأة والسكر والطحنية، التي حلت مكان كثير من الواردات التى كانت ترهق الميزان التجارى ، وقال ان عائد الاصول الثابتة من الاستثمار الصناعى بالنسبة للتحويلية بلغ 34 %. واكد عثمان وجود عشر صناعات حققت معدلات نمو عالية منها صناعة الالات والمعدات والماكينات التى بلغ معدل نموها 196 % بينما حققت الملبوسات الجاهزة 134 % ، الاخشاب 106 % ، منتجات الورق78 % ،الاغذية والمشروبات 49 % ، المعادن 45 % ،الجلود 43 % الكيماويات 41 % بجانب معدات المكاتب التى حققت 39 % فى وقت بلغت فيه جملة المشروعات الاستثمارية الاجنبية بالبلاد 3847 مشروعا بنسبة 55.9 % بينما بلغت المشروعات الوطنية فى المجال الصناعى 845 مشروعا بنسبة 24.8 % .
