تحت شعار نحو (تنمية صناعية شاملة) وبحضور أكثر من (790) مشاركاً من الخبراء والاكاديميين ومراكز البحوث والاستشارات والجامعات وكافة المهتمين إلى جانب الجهات الحكومية والتنفيذية والأطراف ذات الصلة بالعمل الصناعي انطلق المؤتمر القومي للصناعة السودانية لحل مشاكل القطاع الصناعي وايجاد الحلول لمختلف قطاعاتها باعتبارها هدفاً قومياًً لإستغلال الموارد المتنوعة والهائلة التى تزخر بها البلاد لتنفيذ برامج تنموية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة مقدرة. وبحسب المشاركين فى المؤتمر الذي نظمة اتحاد الغرف الصناعية فان الاشكالات التى تواجه القطاع وتقعد به عن التطور تتمثل فى تعدد الرسوم. واضاف المشاركون الذين حضروا الجلسة (وسط اجراءات امنية غير مسبوقة بقاعة الصداقة بعد حادثة اختراق الترتيبات الامنية الاخيرة ابان انعقاد مؤتمر التخطيط الاستراتيجي) الى المعوقات ارتفاع تكلفة النقل وكلفة الكهرباء وتذبذبها (التى خرجت اثناء الجلسة الافتتاحية نتيجة عطل فى محولات القدرة فى سد مروي حسب مصادر «الرأي العام» وادت الى انقطاع التيار لساعات فى مختلف المدن) واضاف المشاركون قائلين ان من الاشكالات الاخرى تدهور البنية التحتية والخدمات، بجانب الضرائب، والتمويل، والتقانات الحديثة. ويهدف المؤتمرالذى اختتم اعماله امس الى ايجاد الحلول الناجعة وزيادة الاستثمارات بعد حل هذه العقبات لزيادة المنشآت الصناعية فى البلاد. وطالب المشاركون فى المؤتمر بضرورة استعجال اجازة قانون التنمية الصناعية وخفض تكلفة الكهرباء ومراجعة الرسوم المفروضة على الصناعة. وحسب المتابعات يبلغ عدد المنشآت العاملة فى قطاع الصناعة التحويلية أكثر من (24) ألف منشأة موزعة على ولايات السودان المختلفة فيما عدد الأنشطة الصناعية الرئيسية (22) نشاطاً و(82) نشاطاً فرعياً حسب التصنيف الصناعى المعيارى الدولى. وتشكل صناعة الاغذية والمشروبات نسبة (70%) من إجمالى الصناعات التحويلية العاملة، ويبلغ عدد المنشآت بهذا القطاع حوالى (17007) منشآت صناعية وتستخدم حوالى (57%) من إجمالى القوة العاملة فى الصناعة ونسبة مساهمة تبلغ ( 46%) من إجمالى صادرات الصناعات التحويلية. ويشمل القطاع صناعة السكر، والزيوت النباتية، والمطاحن، والتعليب، والمياه الغازية، والحلويات، والبسكويت، والمركزات، وتجفيف البصل، والعصائر، والسجائر، والنشا والجلكوز. وقال نورالدين سعيد رئيس الغرفة الصناعية اننا نأمل من المؤتمر خفض تكلفة الكهرباء واستعجال إجازة قانون التنمية الصناعية حتى نضع الطريق الصحيح للقطاع الصناعي واصفاً عدم الإجازة بالعقبة امام تطور الصناعة والاستفادة من الميزات النسبية، وقال بشير عبادي رئيس المؤتمر ان القطاع الصناعي يعتبر توأماً للقطاع الزراعي الى جانب المساهمة فى توفير فرص التوظيف، مبيناً بأن حجم الاستثمارات فى هذا القطاع بلغ (27%) من اجمال الاستثمارات فى البلاد حديثاً، داعيا الى ضرورة الاهتمام بهذا القطاع ومن جانبه دعا سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني الى ضرورة حل كافة القضايا التى تواجه هذا القطاع. واشار الى الدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع فى اقتصاد البلاد، وقال إن حجم المشاركة الكبيرة يؤكد اهمية الصناعة مشدداً على ضرورة إزالة التشوهات التى تحول دون تطويره، ودعا إلى الاهتمام بمصرف التنمية الصناعية وان يكون مساهمة البنك المركزي فى رأسماله بنسبة (75%)، ووزارة المالية (25%)، وابان ان المرحلة القادمة تتطلب مراجعة رسوم هيئة الموانئ البحرية بعد تخفيض الدولار الجمركي مشيداً بتلك الخطوة. وقال د. جلال يوسف الدقير وزير الصناعة: إن مستقبل البلاد رهين بمستقبل الصناعة، مشدداً على ضرورة معالجة العقبات والتحديات المتمثلة فى التكتلات الاقليمية وتحديات تقاطعات المركز والولايات داعياً إلى ضرورة الإعتماد على مبدأ وضع التخطيط الاستراتيجي لواقع الصناعة التحويلية وضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والمراكز البحثية وبناء علاقات مع مؤسسات اقليمية، وقال إن نسبة نمو القطاع الصناعي من اعلى المعدلات فى الناتج المحلي بنسبة (13%) فى الناتج المحلي الاجمالي، كما ان حجم الاستثمارات ارتفع بين (40%) الى (60%) مشيراً الى التطور الكبير الذي حدث لهذا القطاع حديثاً، وقال بان شعار «صنع فى السودان» اصبح واقعاً ملموساً وشرعنا في الاستعداد للمرحلة المقبلة من خلال التحديث، داعياً إلى ضرورة تكامل البعد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وتعهد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بحل كافة العقبات التى تواجه القطاع الصناعي بالبلاد ووجه بمراجعة واصدار قانون التنمية الصناعية ليكون آلية لإعلان النهضة الصناعية، ووجه برفع رأس مال التنمية الصناعية وتفعيل السياسات المالية والاقتصادية لإحداث نهضة شاملة، وشدد على ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة الصادرات الصناعية، داعياً إلى ضرورة التنسيق وتطوير العلاقة بين القطاع الصناعي والقطاعات الاخرى والقطاع الخاص، وتعهد بتوفير البحوث وكافة معينات العمل الصناعي، وقال إن البلاد اكتفت من صناعة الدقيق والحديد والصناعات الهندسية ووصل مراحل متقدمة فى السكر وفى صناعات الجلود بفضل تكامل الادوار بين الجهات ذات الصلة، وشدد على ضرورة الاستفادة من كافة موارد البلاد حتى نتبوأ مواقع متقدمة فى مصاف الدول التى تطورت بفضل الصناعة، وقال بامكان السودان ان يحل مشكلة الغذاء فى العالم اذا احسن استخدام موارده واشاد بما شهدته القطاع الصناعي من تطور وتحقيق ومعدلات نمو بلغت (8%)، كما ان الصناعة تمثل (31%) من الناتج المحلي الاجمالي.