أكد وزير الدولة بوزارة الصناعة السودانية المهندس على أحمد عثمان أهمية قطاع الصناعات التحويلية كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مشيراً إلى مساهمة الصناعة في تحقيق القيمة المضافة للقطاعات المختلفة وتوفير فرص للعمل وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. وقال الوزير عثمان في مؤتمر صحفي حول حصاد الصناعة للفترة من 2005-2010م أن معدلات النمو في قطاع الصناعة السودانية تعتبر أعلى المعدلات في الوطن العربي خلال الخمسة سنة الماضية. وأشار الوزير عثمان أن الصناعة أصبحت من أكثر القطاعات جذباً للاستثمار معدداً الصناعات التمويلية التي استطاعت أن تحقق نموا كبيرا ومكنت السودان من إحلال كثير من الواردات وتم الاكتفاء من بعض الصناعات كالدقيق والمياه الغازية والثلاجات وحديد التسليح والسيراميك والبوهيات والكتب والكراسات المدرسية وأحذية القوات النظامية وغيرها ، كما أكتفت السودان بنسب مقدرة من منتجات السكر والسيارات. وأعلن وزير الدولة بوزارة الصناعة السودانية عن تحقيق الاكتفاء الذاتي ل 17 سلعة ذات ميزة نسبية لمرحلة أولى مشيراً الى أنه تم إعداد دراسات في هذا الصدد ، مشيراًَ إلى تطور الإنتاج الصناعي خلال الخمس سنوات الماضية حيث ارتفع إنتاج السكر من 712 ألف طن ال 766 ألف طن بنسبة زيادة 6.7% ، وأضاف أن صادرات الإيثانول ساهمت ب 65 مليون دولار كما زاد إنتاج المياه الغذائية بنسبة 12.7% وارتفع إنتاج السجائر والتبغ بنسبة 65.2% . وفيما يختص بصناعة الأسمنت قال الوزير أن الإنتاج ارتفع بمعدل 34.5% عما كانت عليه في العام 2005م ، وان الثلث الأول من العام الحالي شهد دخول مصنعين جديدين للاسمنت وصولاً بالإنتاج إلى 3.4 مليون طن مما يحقق الإكتفاء الذاتي وفائض الإنتاج. وفيما يتعلق بإنتاج البوهيات قال الوزير أنه شهد زيادة بنسبة 86% ، كما أرتفع إنتاج الثلاجات من 27 ألف وحدة إلى 98 ألف وحدة بنسبة 108.5% ، ، وأضاف أن المنتجات الحديدية ارتفعت من 250 ألف طن إلى 570 ألف طن بنسبة زيادة 128% . وأعلن وزير الدولة بوزارة الصناعة السودانية عن الاكتفاء هذا العام في إنتاج صابون الحمام ، مشيراً إلى جهود الوزارة في رفع القدرة التنافسية حيث ساهمت في تخفيض الرسوم الجمركية ومعالجة بعض التشوهات بالاتفاق مع وزارة المالية والجمارك ، مشيراً إلي أن تخفيض الرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج ومواد التعبئة إلى 3% وشمل ذلك أيضاً قطاعات الطباعة والتغليف والمنسوجات والصابون بجانب تخفيض رسوم الإنتاج على البوهيات من 10 إلى 5%. وعن الضرائب قال إنه تم تخفيض ضرائب أرباح الأعمال على القطاع الصناعي من 35% إلى 10% وتطبيق الضريبية النمطية للصناعات الصغيرة وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع الرأسمالية ، مستعرضاً الجهود المبذولة لحل مشكلة التمويل المتمثلة في إنشاء عدد من المصارف وإنشاء المحافظ . وحول قانون الصناعة قال الوزير نأمل أن تتم إجازته حيث انه سيحدث ثورة صناعية كبرى بالسودان.
