طالبت لجنة اعتصام متضرري سوق المواسير بولاية شمال دارفور، والي الولاية عثمان يوسف كبر، بفتح صدره للجنة التحقيق في قضية سوق المواسير وتبرئة ذمته من التهم التي تحوم حوله. وقال رئيس لجنة الاعتصام اسماعيل كتر ل «الصحافة»، ان قصة سوق المواسير لم يحدث بها تطور، وخاصة في قضية التعويض. واضاف «حتى الآن المتهمون في القضية لم يتم التحري معهم ، والآن يقبعون في سجون الولاية». ودعا كتر، رئاسة الجمهورية لتكوين لجنة تحقيق مع الوالي عثمان كبر، وطالبه بأن يفتح صدره لها ويبين لها من اين اتت هذه الاموال، والى اين ذهبت؟ خاصة انه قال في بعض حديثه ان هنالك اشخاصا اتوا من اسرائيل، واخذوا اموال المواطنين، ودعاه لأن يوضح كيف اتى اولئك الاشخاص للولاية، ولماذا سمحت لهم حكومة الولاية. من جانبه، قال رئيس اللجنة الاعلامية للمتهمين، معتصم عبد الله ، ان المتضررين اصابهم الغبن والكراهية تجاه الوالي، وما زالوا مستمرين في اعتصامهم، ولا توجد خطوات واضحة من حكومة الولاية تجاههم. واضاف، ان كل ما التزمت به حكومة الولاية هو زيادة مراكز التسجيل والمتحرين في النيابات للحصر والتحري مع المتضررين.