وصف مندوب السودان الدائم لدي الأممالمتحدة السفير عبدالمحمود عبدالحليم ، تحركات المحكمة الجنائية الدولية بأنها محاولة «ساذجة ومفضوحة» للتشويش علي التطورات التاريخية بالسودان التي تمثلت في قيام الانتخابات وتنصيب الرئيس عمر البشير. واضاف عبدالمحمود ، ان ما صدر عن المحكمة الجنائية جاء متزامنا مع أداء الرئيس للقسم ، وهو لم يكن مصادفة بل أنه جاء «بمكر سييء بقصد التشويش علي الحدث التاريخي» ، ما يؤكد أن المحكمة تتحرك لاعتبارات وأجندة سياسية وأنها ابعد ما تكون عن عدالة مزعومة. وقال «ان السودان لا ينتظر أن تأتيه شهادات حسن السير والسلوك من خارج الحدود بل تعبر عنها ارادة شعبه وهو الدرس الذي يتعين علي هذه المحكمة أن تعيه». جدد السودان تأكيده على عدم وجود أي التزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره ليس عضواً في المحكمة، فضلاً عن عدم توقيعه على ميثاق روما المؤسس لها. ووصف د. عبد الرحمن الخليفة، نقيب المحامين السودانيين، والقيادي بالمؤتمر الوطني، تعليقاً على ادعاءات الجنائية بأن الحكومة السودانية تقوم بحماية مطلوبين للمحكمة، بأنه أمر يتسم بالغرابة. وابلغ ،المركز السوداني للخدمات الصحافية ، ان اخطار المحكمة لمجلس الأمن لا يعني الزام السودان بالتعاون معها . ووصف الخليفة الخطوة التي قامت بها الجنائية بأنها طلب لا محل له من الاهتمام ومحاولة للكيد السياسي لصرف الأنظار عن احتفال تنصيب رئيس الجمهورية لفترة جديدة بعد أن نال ثقة الشعب السوداني في الانتخابات التي جرت مؤخراً.