صارت البيئة لغة مشتركة بين دول وشعوب العالم واصبح الاهتمام بها معيارا اساسيا لتحقيق التعاون في شتي مجالاته بين الدول وعبر المنظمات العالمية والاقليمية حيث اصبحت الاشتراطات البيئية هي المحرك الاول لانفاذ مشاريع التنمية المختلفة . وبالتالي ارتضت الجهات المانحة ان تكون حماية البيئة واعادة تأهليها شرطا اساسيا في تقديم القروض والمنح الخاصة بتنفيذ مشاريع التنمية وتأكيدا لهذا الدور انعقد الاجتماع الخامس للمجلس الاعلي للبيئة بحضور وزراء الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء لمعالجة المشكلات البيئية ودرء اثارها السالبة ولايجاد انجع سبل التعاون المشترك لايجاد الحلول والمعالجات لقضايا البيئة كي ينعم المواطن ببيئة سليمة ومعافاة. مخاطر بيئية وكشف وزير البيئة والتنمية العمرانية ورئيس المجلس الاعلي للبيئة د.حسن عبد القادرهلال عن المخاطر البيئية التي تؤدي الي اجهاد هذه الموارد الطبيعية والبيئية بدرجة كبيرة ممثلة في النمو السكاني المضطرد والتنمية الاقتصادية والعمرانية بجانب زيادة الضغوط علي الموارد الطبيعية من الزراعة والرعي والوقود وتدهور التربة وازالة الاشجار مما ادي الي زيادة التصحر وتهديد التنوع الاحيائي وتقليل مساحة الرعي. واشار هلال الي ازدياد معدلات التلوث مما زاد في حدوث الامراض المرتبطة بتدهور صحة البيئة والنزاعات القبلية التي غطت جزءا كبيرا من ولايات السودان ومايترتب عليها من مشكلات امنية معقدة اضافة للنزوح الي المدن بسبب الجفاف او النزاعات والاحزمة السكانية العشوائية حول مدن العاصمة المثلثة وعواصم بعض الولايات وافتقارها لابسط مقومات السكن مع الفيضانات والهدام الذي ادي الي ازالة التربة والاشجار علي ضفتي النيل وافراز القطاع الصناعي من النفايات وانبعاثات الغازات والمخلفات السائلة الناتجة من العمليات الصناعية. نفايات خطرة ونبه الوزير الي عدم القدرة والاستعداد للتخلص من النفايات الخطرة مثل مخلفات المستشفيات والمخلفات الالكترونية والاستخدام غير الامن والمرشد للمواد الكيمائية في مختلف القطاعات وما يترتب علي ذلك من تخزين غير سليم وعدم القدرة علي التخلص من نفاياتها والاندفاع المضطرد في مجال التعدين التقليدي للذهب ومايصاحبه من مخاطر صحية واستنزاف عشوائي للموارد المعدنية وضعف انفاذ التشريعات والوعي البيئي عموما وعدم توفر المعلومات كما ان السودان معرض لكل اثار التغير المناخي الناجمة عن زيادة غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. وطالب رئيس المجلس بالعمل سويا لجعل المجلس الية فاعلة لمناقشة قضايا البيئة القومية والدولية وباتخاذ من الاجراءات والتوجيهات والقرارات مما يساعد كافة الوزارات والمؤسسات علي حماية البيئة والحفاظ عليها من التدهور وتنفيذ كل الالتزامات الوطنية والدولية معلنا عن استقطاب نسبة مقدرة من الدعم والتمويل للمشروعات والبرامج البيئية بالرغم من السياسات والاجراءات الاحادية الاقتصادية ضد السودان والاعتماد علي مصادر تمويل متعددة الاطراف . تنفيذ مشروعات واكدت الوزارة علي تنفيذ مشروعات خلال عامي (1997-2014م) بحوالي 20 مشروعا بلغت جملة تمويلها حوالي 12 مليون دولار و5 مشروعات قيد التنفيذ الان بلغت جملة تمويلها حوالي 25 مليون دولار و6 مشروعات متوقع العمل فيها في عام 2017 م تبلغ جملة تمويلها حوالي 56،5 مليون دولار. واضافة لاجازة الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ بتكلفة 300 مليون دولار وخطة تغير المناخ لدول الايقاد ( حكومة السودان ) بحوالي 150 مليون دولار والخطة الوطنية للتنوع الاحيائي بحوالي 67 مليون دولار. وأشار الي اعداد الامانة العامة للمجلس الاعلي للبيئة عددا من البرامج والخطط والاستراتيجات الوطنية لمجابهة المخاطر وجلب 9 ملايين دولار لتحسين المراعي بالنيل الابيض والعمل علي التخلص من طلمبات الديزل باستبدالها بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية او الرياح مما يقلل تكلفة الانتاج بنسبة 25% والتخلص من طلمبات الري في الزراعة وتعديل محطات الكهرباء لتعمل بالطاقة الشمسية . وعزا سبب عدم انعقاد المجلس في الفترات السابقة الي عدم توفير الامكانيات المالية والترتيبات ووقف تجنيب الاموال المحلية والعملة الصعبة للمحافظة علي المال العام مما جعل الوزارة متصحرة ماليا التزام سياسي ودعت وزيرة الموارد المائية والري والكهرباء د. تابيتا بطرس بالالتزام السياسي نحو الشأن البيئي والاهتمام بمشاكل الصرف الصحي وبدء الولايات في الاعداد للصرف الصحي من الان حتي لايكون لديها مشاكل صرف مستقبلا. و قال وزير البيئة والترقية الحضرية عمر نمر ان الصرف الصحي بالخرطوم يغطي 3% فقط ولابد من دق ناقوس الخطر للصعود بالقضية الي القصر الجمهوري لاعطائها اولوية لجلب الدعم من الدول المانحة لقضية الصرف الصحي وانه لدينا مشكلة بيئية حقيقية فيه وان وزارة المالية تضع موزانة له ولكن لاتفي بها ولاتوجود أي معالجة للصرف الصحي موضحا ضعف ومعاناة السودان في مسألة الوعي بقضية البيئة علي مستوي القيادة ،وقطع وكيل وزارة الثروة الحيوانية كمال تاج السر بجلب حوالي 150 مليون دولار لمشاريع الوزارة. الحاجة للمعامل واوضح وكيل وزارة البيئة عمر مصطفي الحاجه الي معامل حديثة متواصلة بالسودان ودراسات لتقييم الاثر البيئي والتحكم والتفتيش وزاد لدينا قضايا كثيرة لسنا قادرين علي البت فيها. وناشدت ممثل معهد الدراسات البيئية بوضع السياسات والاستراتيجات لترشيد استغلال الموارد الطبيعية في السودان ووضع سياسة لقضية الصرف الصحي وربط قيام المخططات السكنية به والعمل علي معالجة المياه بالاحياء السكنية معالجة جماعية. موقف السودان واشار تقرير للامانة العامة للمجلس الي عدم تسديد مساهمات السودان للاتفاقيات الدولية مما يضعف موقف السودان التفاوضي واهم من ذلك قدرة السودان علي الاستفادة من مصادر التمويل المتاحة وعدم الالتزام الكامل بتخصيص موارد للمكون المحلي للمشروعات الممولة اجنبيا الامر الذي يضعف قدرة المجلس علي استقطاب التمويل حيث قررت الاممالمتحدة ايقاف تنفيذ احد المشروعات قبل سنوات بسبب عدم الايفاء بالمكون المحلي
