تسجيل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة    سودانايل تنشر نص الخطبة التي ألقاها الإمام الصادق المهدي لعيد الفطر المبارك بمنزله بالملازمين    بمناسبة عيد الفطر حمدوك يدعو للالتزام بالارشادات لعبور جائحة كورونا    كل ما هو مُتاح: مناعة القطيع .. مناعة المُراح .. بقلم: د. بشير إدريس محمد زين    سر المطالبة بتسريع التحقيقات ومحاكمات رموز النظام البائد والمتهمين/الجناة .. بقلم: دكتور يس محمد يس    بشرى سارة اكتشاف علاج لكورونا!! .. بقلم: فيصل الدابي    جمعية الصحفيين السودانيين بالسعودية تنعى زوجة الزميل خليفة أحمد - أبو محيا    ومضات: إلى شهداء فض الإعتصام في 29 رمضان 2019م .. بقلم: عمر الحويج    سكر حلفا الجديدة .. بقلم: عباس أبوريدة    رواية (هذه الضفافُ تعرفُني) - لفضيلي جمّاع .. بقلم: عبدالسلام محمد عبد النعيم    الشئون الدينية: تعليق صلاة العيد بكل المساجد والساحات    قراءة متأنيَة في أحوال (شرف النّساء) الحاجة دار السّلام .. بقلم: عوض شيخ إدريس حسن/ولاية أريزونا/أمريكا    تسجيل (235) إصابة جديدة بكورونا و(16) حالة وفاة    أجور الحياة المنسية .. بقلم: مأمون التلب    أسامة عوض جعفر: غاب من بعد طلوع وخبا بعد التماع .. بقلم: صديقك المكلوم: خالد محمد فرح    ترامب يحرِّك الرُخ، فهل يَنْتَصِر مرّة أخْرى؟ .. بقلم: د. عصام محجوب الماحي    تخريمات دينية! .. بقلم: حسين عبدالجليل    أردوغان يتطفل على ليبيا .. بقلم: علاء الدين صالح، كاتب وصحفي ليبي    الإصلاح الاقتصاديو محن روشته صندوق الدولي .. بقلم: محمد بدوي    نداء عاجل ومناشدة بخصوص الأوضاع الصحية المتدهورة في الفاشر - ولاية شمال دارفور    ارتفاع عدد الوفيات وسط الاطباء بكورونا الى خمسة .. وزارة الصحة تعلن توسيع مركز الاتصال القومي للطوارئ الصحية    تصحيح العلاقة بين الدين والمجتمع والدولة: نقد إسلامي لمذهب الخلط بين اقامه الدين وحراسته .. بقلم: د. صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفة القيم الاسلاميه فى جامعه الخرطوم    موسى محمد الدود جبارة : مداخل ونقرشات علي حواف بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني    رسالة لوزير الصحة الاتحادي .. بقلم: إسماعيل الشريف/تكساس    رمضان لصناعة السكر الأهلي فى قرى السودان .. بقلم: د. أحمد هاشم    حملة لتوزيع غاز الطبخ في الميادين العامّة بولاية الخرطوم    خالد التيجاني النور يكتب :السلام المختطف    إحالة ملف متهم بقتل وكيل نيابة إلى الجنائية ببحري    اعتراف قضائي للمتهم الأول بقتل شاب    الغرامة لشاب ادين بتعاطي المخدرات    ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها    كورونا في ألمانيا.. 2866 إصابة جديدة والعدد الكلي يتجاوز 130 ألف إصابة    حمد بن جاسم يكشف "الدروس المستفادة" من الوباء الذي يجتاح العالم    مدثر خيري:الاتحاد العام ليس الجهة التي تحدد بطلان جمعية المريخ    الكاردينال ينصح (الكوارتي) بخدمة اهله واسرته    الاتحاد السوداني يطبق الحظر الكلي    لجان مقاومة القطاع الاقتصادي تتمسك باقالة وزير المالية    تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين أثناء أيام حظر التجوال بالخرطوم    عبد الباري عطوان :ترامب يعيش أسوَأ أيّامه.. وجشعه الاقتصاديّ حوّله إلى مُهرِّجٍ    البدوي: زيادة الأجور للعاملين بنسبة (569%)    مشاركة المطرب...!    الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا    مجمع الفقة: لا تمنع صلاة الجماعة والجمعة إلا بوقف التجمعات    توتنهام يتدرب رغم الحظر    نصر الدين مفرح :نحن نتابع كل التّطوُّرات ولن نتوانى في منع إقامة صلوات الجماعة    أمير تاج السر:أيام العزلة    ردود أفعال قرار كاس تتواصل.. إشادات حمراء وحسرة زرقاء    «كاس» توجه ضربة ثانية للهلال وترفض شكواه حول النقاط المخصومة بأمر الفيفا    البرهان يتلقى برقية شكر من ملك البحرين    البرهان يعزي أسرة الراحل فضل الله محمد    5 ملايين درهم جائزة "الأول" في مسابقة "شاعر المليون"    ميناء بورتسودان يستقبل كميات من الجازولين    وزير الري يتعهد بتأهيل مشاريع الأيلولة بالشمالية    لجنة التحقيق في أحداث "الجنينة" تتلقى شكاوى المواطنين    برلمان العراق يصوت على إنهاء تواجد القوات الأجنبية    إيران تهدد بالرد على مقتل سليماني    الإعدام شنقاً ل (27) شخصاً في قضية المعلم أحمد الخير    حريق محدود بمبني قيادة القوات البرية للجيش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





شبكات الصرف الصحي .. استثمار في صحة البشر وسلامة البيئة الخرطوم
نشر في حريات يوم 13 - 03 - 2012

الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الآمن، يعد من مسلمات حقوق الإنسان التي اتفق عليها المجتمع الدولي، وقُيّد هذا الحق عبر ميثاق أممي وقعت عليه الدول عبر ما يعرف بأهداف الألفية الإنمائية للأمم المتحدة المراد تحقيقها في العام 2015م.
وإن كان موضوع الصرف الصحي من الموضوعات الحساسة والبالغة الأهمية لارتباطه بصحة وحياة الناس وتأثيراته على البيئة، لكنه في الدول النامية، لا يرقى إلى درجة سلم الأوليات، فالموارد المالية التي تدار وتنشأ بها محطات وشبكات الصرف الصحي، تعتبر ذات كلفة عالية، إضافة إلى أن الشركات الخاصة التي تعمل في هذا المجال عبارة عن قطاعات صغيرة جداً لا ترقى لتكون شركات كبيرة، إلى جانب أن العاملين في المجال قلة ولا توجد عمالة مدربة فنياً بشكل كاف في هذا المجال، كما أن الثقافة والقناعة بضرورة معالجة الصرف الصحي تكاد تكون غائبة عند الكثير من الحكومات، خاصة في دول العالم الثالث، والسودان واحد من هذه الدول التي ظلت فيه قضايا الصرف الصحي في انتظار الحل الناجع من الدولة، وفي نهاية العام المنصرم فقد خلا خطاب وزير المالية د. علي محمود، أمام البرلمان لإجازة موازنة العام 2012م، من التطرق للصرف الصحي في البلاد، في حين أنه تطرق لتوفير مياه الشرب النقية بالحضر بنسبة تغطية 85%.
الخبيرة بإدارة التعمير بالمجلس القومي للتنمية العمرانية السوداني، المهندسة عائدة عدلان محمد، تؤكد أن الالتفات لأهمية الصرف الصحي في دول العالم بدأت مع بداية القرن العشرين، حيث امتداد المدن رأسياً وأفقياً، والتقدم الصناعي، الذي لفت لأهمية التخلص من الفضلات وإعادة استعمالها ما أمكن ذلك.
الصرف الصحي في القرى والمدن
وتختلف طرق التعامل مع الصرف الصحي في المدن عنها في القرى، تقول عائدة ” تستعمل القرى الوسائل التقليدية في التخلص من الفضلات، حسب نوع المناخ والتربة وتوفر المياه، أما المدن فتستعمل أنظمة المعالجة الموضعية (On-site Sanitation )، والتي تستعمل تقنية معالجة الفضلات بنظام تصميمي أنشأ خصيصاً لهذا الغرض”، وتختلف هذه النظم تبعاً لكفاءتها وتكلفتها الإنشائية وأثرها على البيئة.
وواقع الحال في السودان ينبئ عن قصور بائن في مجال الصرف الصحي، إذ أنه ومنذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي كانت الالتفاتة الوحيدة للصرف للصحي عبر إنشاء شبكة الصرف الصحي بولاية الخرطوم، التي تغطي 10 % من مناطق سكان العاصمة، فيما يظل أكثر من 90% من بقية السكان يستخدمون وسائل تقليدية، كحفر الآبار التقليدية للتخلص من الفضلات، أو جهود البعض الذاتية عن طريق المعالجة بواسطة أحواض التخمير وآبار السايفون، وهو نظام حديث معتمد في العديد من دول العالم، حيث يتم فيه معالجة الصرف الصحي عبر مرحلتين من مراحل التقنية لمياه الصرف، مرحلة الترسيب ومرحلة التحليل، و تحدث في جزئي حوض التخمير الاول و الثاني، بعدها تتدفق المياه المعالجة للجزء الثالث من حوض التخمير ومن ثم للبئر. وهنا تلاحظ عدم وجود مرحلة المعالجة الثالثة مما يعنى أن المياه التي تذهب للبئر لا تزال تحتوي على الكثير من الملوثات من ميكروبات مجهرية وعضوية.
وتؤكد عائدة أن إنشاء شبكات الصرف الصحي ذات المواصفات العلمية، التي تركز على عملية المعالجة لمياه الصرف الصحي بعدة مراحل تهدف في مجملها إلى التخلص من المواد العالقة الذائبة وغير الذائبة، والزيوت، والشحوم، وكذلك التخلص من المواد العضوية، يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لإنشائها وخصوصاً في الدول النامية، كما تحتاج أيضاً إلى أنظمة تقنية معقدة وإدارة مدربة للتشغيل والصيانة، وكميات كبيرة من المياه لاستعمال دورات المياه، أما في المناطق الريفية حيث الكثافة السكانية منخفضة والمنازل متناثرة تكون هذه التكلفة أكبر بحيث يصعب تنفيذها، إلا أنها تمتاز بكونها شبكة مزدوجة بوجود مياه الأمطار التي تساعد في التشغيل وتعمل على إزالة الحمأة وهي( تركيز الشوائب التي يتم فصلها خلال مراحل المعالجة في أحواض الترسيب)، مما يزيد من جدواها الاقتصادية.
وتضيف عائدة “أن قلة الأرباح مع ارتفاع التكاليف التشغيلية للمحطات والشبكات من شانه أن يجعل الحكومات تتباطأ في التنفيذ، غير أن بناء الشبكات الخاصة بالصرف الصحي يعد من متطلبات البنى التحتية، التي يفترض للحكومات المسارعة في إكمالها لأن التقاعس عنها يؤدي إلى كوارث بيئية وصحية معقدة”.
خطورة غياب شبكات الصرف الصحي
وغياب شبكات الصرف الصحي، من شأنه أن يؤثر بيئياً وصحياً وحتى معمارياً بشكل سلبي، يشير المهندس البيئي عادل عبد الله في دراسة له عن( معالجة مياه الصرف الصحي)، إلى ما ينجم عن غياب معالجة مياه الصرف الصحي عبر الشبكات والمحطات المصممة بالطرق العلمية، حيث تواجد الملوثات والرواسب والمواد الصلبة العالقة في مياه الصرف الصحي، من شأنه أن يؤدي للتضرر البيئي والصحي، بفعل احتواء الصرف الصحي على المركبات العضوية من بروتينات يتراوح تواجدها ما بين ( 40 60 % ) وكربوهيدرات يتراوح تواجدها بين ( 25 50 % )، ودهون وزيوت تقدر بحوالي ( 10 % )، فضلاً عن تواجد المواد الذائبة الغير عضوية، مثل الكالسيوم والصوديوم والكبريت، التي تنتج من الاستخدام المنزلي، وهذه المواد يكون أساس تكوينها من المخلفات المنزلية التي تلقى في مياه الصرف الصحي وكذلك مخلفات المصانع. هذا بالإضافة إلى العديد من البكتريا التي تنتشر في مياه الصرف، ومنها السالمونيلا وهي عبارة عن نوع من أنواع البكتريا العضوية الضارة.
ويذهب أكثر من مختص بيئي، إلى أن مخاطر الصرف الصحي لا تنحصر فقط في الفضلات البشرية، وإنما تشكل المخلفات الصناعية والزراعية دوراً كبيراً في تدهور البيئة، حيث تحتوي أيضاً مياه الصرف الصحي على مركبات عضوية ضارة، مثل المبيدات الحشرية، والمنظفات الصناعية، والمعادن الثقيلة الناتجة من الأنشطة التجارية والصناعية، كما أن ما تخرجه المخلفات الصناعية من مواد سائلة تؤدي إلى تلوث التربة والمياه السطحية والجوفية وبالتالي الغذاء، فضلاً على أن للمعادن آثاراً خطيرة على صحة الإنسان لاحتوائها على مواد مسرطنة.
ويشير مهندس مدني عصام عبد العظيم، إلى ما يكلف الدولة من خسائر تطال الإنشاءات بفعل تصدع المباني وتشقق بنيات الطرق، نتيجة لتأثرها بمياه ومخلفات الصرف الصحي الغير معالجة بشبكات مخصصة لهذا الغرض.
ويؤكد اختصاصي الباطنية دكتور مبارك محمد، أن مياه الصرف الصحي تشكل خطورة صحية حقيقية، فعدم وجود الشبكات المعالجة، يفرز اشكالات عديدة تتمثل في “تزايد أمراض الحميات المعوية، والكوليرا، وأمراض الجهاز الهضمي، والدوسنتاريا، وحالات الإسهال، والبلهارسيا الأميبية التي تمتاز بمقاومة معقمات المياه كالكلور مثلاً”.
الاستثمار في الصرف الصحي
وبالرغم من الأضرار الصحية والبيئة الناتجة عن عدم وجود شبكات للصرف الصحي، إلا أن غياب مشروعات البنى التحتية في السنوات الأخيرة ذات التكاليف العالية، بات واضحاً في ظل ظروف البلاد الاقتصادية المتأثرة بانفصال الجنوب، وفقدان مورد البترول الذي ذهب للدولة الجديدة، حيث انتهج السودان برنامج موازنة إسعافي لثلاث سنوات، وباتت ملامح البرنامج الاقتصادي الجديد تتشكل بوضوح، وحمل مؤشراً للتقشف في الصرف من خزانة الدولة .
ويرى الخبير الاقتصادي دكتور/ محمد إبراهيم كبج ، أن الدولة مسئولة عن إنشاء البنى التحتية في البلاد، ولا تثنيها ظروفها الاقتصادية من خلق فرص تمويل للمضي في مشروعات البنى التحتية ، ” ليس من المجدي أن تُوكل الحكومة للقطاع الخاص مشروعات الصرف الصحي للاستثمار فيه لأنه ليس من واجبات القطاع الخاص خدمة المواطن”، ويعلل كبج رويته بأن الاستثمار في مشروعات الصرف الصحي مكلف وعائده ربما لا يكون مجز كما الاستثمارات الأخرى في المياه والكهرباء وغيرها، والصرف الصحي بحسب إبراهيم واجب النفاذ من الدولة وإن كان لابد من إدخال القطاع الخاص، فإنه بحسب كبج: “ينبغي أن يكون تحت إشراف الحكومة وعبر صيغ عقود تشغيل واضحة لكل من الحكومة والقطاع المُتعاقد معه، حتى يضمن القطاع الخاص المشغل للمشروع تكاليف اتعابه ومن ثم المواصلة في المشروع حتى إنفاذه”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.