لم يكن خاطر عبد الله مختار السوداني الجنسية المتهم في قضية التخابر لمصلحة التنظيم الشيعي اللبناني (حزب الله ) يظن ان الرجل ( سامي شهاب ) الذي تعرف عليه لسويعات قليلة ولاول مرة على متن الباخرة المتجهة الى اسوان والقادمة من ميناء حلفا سيكون سببا في ادانته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتوجيه تهم له تتعلق بالتخطيط لشن عمليات ارهابية واغتيالات واعتداءات ضد مواقع سياحية مصرية وسفن تعبر قناة السويس اضافة الى اتهامات بالتخابر. واصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا في مصر (والتي تعد احكامها نهائية غير قابلة للاستئناف او الطعن) في ابريل الماضي احكاما بالسجن المؤبد في حق ثلاثة مدانين هاربين محمد قبلان وسالم عياد حمدان ومدحت حسان السيد فيما قضت بالسجن المشدد ب15 عاما لكلٍ من محمد يوسف منصور اللبناني وشهرته (سامي شهاب) و الفلسطينيين ناصر خليل أبو عمرة ونمر فهمي الطويل بينما عاقبت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات السوداني خاطر عبد الله مختار و 15 آخرين كذلك قضت بحبس سلمان كامل رضوان بالسجن لمدة 7 سنوات، و أحمد الحسيني القمبز (هارب) بالسجن لمدة 5 سنوات ، وحكمت على الفلسطيني نضال فتحي حسن بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، والفلسطيني محمد رمضان عبدالرؤوف بالحبس لمدة 6 أشهر، ووصف منسّق هيئة الدفاع المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود أن الأحكام بالسياسية وقال أحيل عناصر الخلية بقرار سياسي على محكمة استثنائية تفتقر لأبسط ضمانات العدالة وتحرم المتهمين من حقوق محاكمة عادلة. وأشار في حديث ل صحيفة «الحياة» اللندنية إلى أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار كل الطلبات والدفوع التي تقدم بها الدفاع طوال جلسات المحاكمة ،هذا في الوقت الذي دعت فيه منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية إلى اعادة محاكمة ال 26 عنصراً في «خلية حزب الله» الذين صدرت أحكام بحقهم ، معتبرة أن محاكمتهم أمام محكمة استثنائية لم تكن عادلة، وقالت المنظمة ينبغي إعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص أمام محكمة عادية تمنحهم فرصة الحصول على محاكمة عادلة. وأضافت أن «الالتفاف على العدالة عبر احالة القضايا الحساسة أمام محاكم استثنائية يضر بالنظام الجنائي ويشجع انتهاكات حقوق الانسان وتابعت المنظمة . واعتبرت منظمة العفو أن «ادانتهم استندت إلى «اعترافات» قال المتهمون إنها انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب». وتابعت المنظمة أن المتهمين «حرموا من الحصول على دفاع ملائم وحوكموا أمام محكمة خاصة لا تقبل قراراتها الاستئناف أمام هيئة أعلى. إن صدور ادانات في ضوء محاكمات غير عادلة من شأنها أن ترسّخ انعدام العدالة». وخاطر المولود في العام 1973م ولد وترعرع بمنطقة البراري بالخرطوم ترجع اصوله الى منطقة المجلد بجنوب كردفان له خمسة اشقاء هو سادسهم (4 اشقاء وبنتان) ، تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط بامتداد ناصر ولم يستطع اكمال تعليمه الثانوي اذ عمل بشغل التجارة سافر الى القاهرة في بدايات العام 2001 برفقة اسرته الصغيرة المكونة من زوجته وابنائه الاربعة عز الدين وبهاء الدين وضياء الدين والابنة الصغرى اسلام بغرض الحصول على فرصة للهجرة الى استراليا حيث يقيم 2 من اشقائه ،ويقول شقيقه المقيم بالقاهرة مختار عبد الله ل (الصحافة) ان رفض طلب الهجرة الذي تقدم به خاطر دفعه للعودة الى السودان بعد ان قام ببيع دكان العطارة الذي يملكه، وكان ذلك في سبتمبر 2007م ويواصل مختار حديثه قائلا استقر خاطر بالعمل في محل للموبليا لمدة شهرين قبل ان يفكر في الرجوع الى القاهرة مرة اخرى في نوفمبر من نفس العام بهدف ارجاع اسرته للسودان ويمضي مختار مشيرا الى ان الصدفة وحدها قادت شقيقه للتعرف على المتهم الثاني في القضية اللبناني محمد يوسف منصور الشهير ب سامي شهاب على سطح الباخرة المتجهة الى اسوان حيث لم يتعد اللقاء سوى الفترة الزمنية التي استغرقتها الرحلة ليصل بعدها خاطر الى افراد اسرته بشقته بمدينة نصر عزبة الهجانة كيلو اربعة ونص بابراج عفيفي الطابق الاول ويواصل شقيق مختار الحديث قائلا بعد وصول خاطر ببضعة ايام قام بشراء بضاعة واستقر رأيه على السفر الى السودان على ان تلحق به اسرته فيما بعد بسبب بطء اجراءات السفر، والى هنا والامور تسير كما ينبغي حسب مختار حتى استيقظ خاطر ذات ليلة عند الواحدة صباحا على صوت رنين هاتفه الخلوي الذي تسللت منه لهجة سودانية رصينة حملت صوت شاب سوداني ادعى ان بطرفه وصية لخاطر وطلب لقائه خارج البناية في منطقة لاتبعد كثيرا عن شقته بجنوب سيناء ليغادر وحده في جنحة ذلك الليل دون ان يصطحب معه ابنه عز الدين الذي ابدى رغبة في الخروج مع والده ولا هاتفه النقال الذي تركه بالمنزل لتعيش الاسرة ساعات من القلق والحيرة حتى تسلل ضوء الفجر والحديث مازال لمختار الذي تفاجأ هو الآخر مع ساعات الصباح الاولى بخبر اختفاء شقيقه حيث بدأت رحلة البحث عن خاطر عبر النوافذ الرسمية ولكن دون جدوى حتى تفاجأوا وبعد 9 اشهر من اختفائه بخبر اعتقاله على صفحات جريدة الدستور لتبدأ رحلة جديدة من المعاناة بين امن الدولة والمخابرات والسفارة السودانية، وعن موقف السفارة من قضية شقيقه عبر مختار عن استيائه البالغ من موقف السفارة ووصف دورها بالضعيف تجاه السودانيين المقيمين بمصر واكد مختار ان السودانيين المتواجدين هناك يعيشون في اوضاع صعبة واتهامات تفتقر إلى المصداقية والأدلة، إذ ترفض الجهات الأمنية المصرية أن يوكلوا محامين من طرفهم ويتعرضون لمحاكمات انتقائية ، واكد مختار حيث وجود اعداد كبيرة من السودانيين في المعتقلات المصرية غالبهم من طالبي اللجوء أو لاجئين من إقليم دارفور كانوا قد اعتقلوا خلال حملة اعتقالات السلطات الأمنية ،أو تم القاء القبض عليهم متسللين عند الحدود المشتركة بين مصر وكل من ليبيا و إسرائيل والسودان أو من الطرقات والشقق والمقاهي بالقاهرة ، واضاف ان وضع هؤلاء المعتقلين يقع على عاتق السفارة التي لاتحرك ساكنا حسب قوله وعن المساعي المبذولة لاطلاق سراح خاطر قال فعلنا كل مابوسعنا دون جدوى مشيرا الى انه هناك اتجاه من قبل الاسرة لتقديم التماس للرئيس حسني مبارك الذي يملك حق التصديق على الحكم كما هو او اعادة محاكمة المتهمين امام دائرة محاكمة اخرى اوتخفيف الحكم اذا رأى ذلك، وذلك لايمانهم القاطع في براءة شقيقه الذي اكد بأنه لم يبدِ يوما اهتماماً بالسياسة . ولمزيد من الاضاءات حول قضية خاطر اتصلنا بالسفارة السودانية لاكثر من 6 مرات دون ان نحصل على معلومة بخصوص القضية رغم الوعود المتكررة التي قطعها المستشار الإعلامي بالسفارة السودانية بجمهورية مصر عبد الملك النعيم أحمد.