اعداد مصطفي محكر عبر «الحلقة العاشرة» نتوقف في محطات مع عدد من المغتربين الذين، اتخذوا قرار الاستقرار في السودان، وانخرطوا في مشاريع استثمارية، غير أنهم لم يمكثوا طويلاً حتى عادوا إلى الاغتراب مرة أخرى، وأصبحت لكل منهم قصة يحكيها ورواية يدافع عنها أجبرته على العودة مرة أخرى إلى الغربة، فمنهم من تحدث عن أسرار لا يعرف كُنهها إلا الذين يعيشون في السودان، ومنهم شكا من محاصرة الضرائب له من كل الاتجاهات، وفريق يرى بأن المغترب مستهدف من قبل آخرين .. فلنطالع هذه الإفادات: أكد عبد الباقي نور الجيلاني أنه أنهى خدمته في السعودية بعد 33 عاما، وعاد كي يؤسس مصنعاً للسجاد، من واقع خبرته في هذا المجال، غير انه اصطدم بعقبات لم يحسب لها حساب، بدأت بصعوبات التصديق، والمرور على عشرات المكاتب، حتى اضطر لتغيير النشاط لمصنع للحلويات، وقد بدأ العمل يناسب بصورة جيدة، ولكن قبل أن يكمل العام توقف، لتطاول قائمة المديونيات لدى العملاء، بل والمراوغة في السداد، والتهرب في أحيان كثيرة. وقال: إلى جانب تهرب العملاء من السداد، شعرت بضيق شديد نتيجة ملاحقة الضرائب، للحد الذي يشعرك بأنهم شركاء في المصنع، وعبر عن دهشته من أسلوب التعامل، حيث تجد موظفاً أو موظفة يتعامل معك وكأنك تلميذ «خائب» في مدرسة ابتدائية، أمام هذه الظروف، بعت المصنع بخسارة كبيرة، وعدت مرة أخرى إلى السعودية، رغم قناعتي بأنه لم يبق من العمر الكثير، ولكن بلادنا لم ترحب بنا. وقال حسن عبد الله جمال الدين: لقد أمضيت في السعودية «35» سنة، وعدت إلى السودان بهدف الاستقرار، بعد أن أسست منزلا في الخرطوم، فضلا عن شراء سيارة، وبدأت أعمل في مجال «الاستيراد»، وبمرور الوقت تبين لي ان ما تتحصل عليه الجمارك يفوق أرباحي، ومن ثم تكبدت خسائر متواصلة نتيجة الجمارك والضرائب، والبطء في تحصيل بعض المديونيات. وأضاف: تخليت عن الاستيراد وتوجهت إلى تجارة الجملة في «الخضروات» وقد استمر الحال لنحو عام، غير أن الأمور لم تستمر بصورة حسنة مطلقا، حيث بدأنا نُحاصر من قبل رجال الضرائب في كل الطرق للحد الذي أوصلنا مرحلة الخسارة. ومضى إلى القول: أمام هذا الواقع المرير فكرت في العودة مرة أخرى إلى الاغتراب، رغم الرغبة الأكيدة في البقاء داخل وطني، ولكن كيف أبقى، وأنا أقف عاجزا عن القيام بواجباتي تجاه أسرتي، وتعليم أبنائي وبناتي، لقد كان قرارا صعبا، ان نعود، ولكننا لم نجد سبيلا آخر إلا الاغتراب. وبين جمال الدين أن معشر المغتربين يعانون البقاء لسنوات طويلة في ديار الاغتراب، في ظل عدم وجود أرضية مهيأة تمكنهم من الاستقرار في السودان، معربا عن أمله في أن تهتم الدولة بشأن المغتربين، وان تقدم التسهيلات اللازمة لاستقرارهم داخل السودان، مؤكدا ان قطاعا عريضا من المغتربين يتملكه الحنين إلى وطنه، وهو تبعا لذلك يحلم بلحظة الاستقرار، بمغادرة الغربة. وأكد صديق محمد الشيخ عمر، انه طلب من الشركة التي يعمل بها ان تنهي خدماته، وتعمل له إجراءات الخروج النهائي بعد «18» عاما من العمل المتواصل، وقال حاولت ان انقل خبراتي وتجاربي في مجال العمل المتعلق بالبناء والإنشاءات، وبالفعل بدأ العمل في عامه الأول، وحقق نجاحا جيدا، وفي العام الثاني اصطدمت بعقبات كثيرة، أبرزها عدم المصداقية في التعامل، وللأسف قد نفذت أعمالا لمجموعة من الأشخاص، إلا أنهم لم يقوموا بسداد ما عليهم من التزامات مالية، وهو وضع جعلني اضعف من الناحية المالية. وقال: قبل أن ينتصف العام الثالث كنت قد وصلت مدينة جدة بتأشيرة جديدة، وقد التحقت بعمل في شركة أخرى، والآن أعيش في مدينة جدة بصحبتي أسرتي، بعد أن فشلت في الاستمرار في وطني، وهو فشل أتحمله شخصيا، ولن اتعجل العودة مرة أخرى. وقال عبد الخالق عبد الباقي يوسف انه ضاق بالغربة، قبل ان يكمل خمسة أعوام، وعاد إلى السودان، وافتتح «مغلقا» لبيع مواد البناء، إلا ان الضرائب أصبحت تطارده، خاصة بعد أن شاهد بعض موظفيها أن جهاز كمبيوتر جديداً تم تركيبه في المحل، وهو ما جعل احد الموظفين يقول لي: «يعني شغلكم أصبح بالكمبيوتر، وبرضو تتهربوا من الضرائب»، مبينا انه تنازل طوعا عن محله إلى احد الأصدقاء بفارق خسارة طفيف. وأضاف يوسف: اتجهت إلى العمل في مجال الاتصالات وأصبحت وكيلا لإحدى الشركات في مدينة ود مدني، وقد شعرت بأن العمل يسير بصورة ممتازة، قبل أن يحصل أحد العملاء المميزين على بطاقات مدفوعة بقيمة «120» مليون جنيه، وعند موعد السداد اختفت، ومعه اختفت كل وسائل الاتصال، وبعد أن أرهقني البحث، لمدة ستة أشهر، فتحت بلاغاً في مواجهته، وكلفت محامياً لمتابعة القضية، وعدت مرة أخرى إلى عالم الاغتراب، لتبقى قصة استغلال المغترب قضية تنتظر من يتصدى لمعالجتها.
