تعرضت الطبقة الوسطى في السودان لعدد كبير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، هددت وجود تلك الطبقة وتنذر باحتمال تآكلها وتراجعها إن لم يكن اختفاؤها تماما. بعد أن كانت الطبقة الوسطى تعتبر العمود الفقرى في بناء المجتمع الحديث، بفضل الدور الاقتصادي الذي تقوم به والقيم الاجتماعية والأخلاقية التي تتمسك بها، والتي تعتبر هي المثل الأعلى الذي يوجه ويقود أفراد المجتمع نحو أهداف معينة ثابتة مستمدة من التراث الاجتماعي والثقافي ومن الرؤية الواضحة للمستقبل، وما ينبغى أن تكون عليه حياة الناس في عالم الغد، فقد أخذت هذه الطبقة في التدهور، وهناك دلائل كثيرة تشير إلى تدهور أوضاع هذه الطبقة حتى في مجتمعنا المتماسك بفضل هذه الطبقة، التي كانت تعتبر دائما هي البيئة التي أفرزت تلك الطبقات الأخرى وساعدت على نموها وازدهارها، ولكن التغيرات الاقتصادية التي أدت إلى ازدياد البطالة وقلة فرص العمل وتدهور الأجور رغم ارتفاع تكاليف المعيشة والتصاعد الرهيب في أسعار الضرورات الأساسية وتضخم الديون، إلى جانب تراجع القيم التي كانت تحملها تلك الطبقة طيلة العقود الطويلة السابقة، وزحف سلوكيات وأنماط جديدة من قيم وأخلاقيات كانت تعتبر ممجوجة ومنبوذة من المجتمع ككل لارتباطها بمواقف وأفكار مرفوضة تتآلف كلها الآن ضد تماسك هذه الطبقة، وتمثل مصدرا خطيرا يهدد كيانها واختفاء ملامحها الأساسية ومقومات وجودها، مما يثير التساؤلات حول ما الذى يمكن عمله لتفادى النتائج الاجتماعية والاقتصادية بل والسياسية الوخيمة التى قد تترتب على الاختفاء المحتمل بل والمتوقع لهذه الطبقة، إن لم يتم التصدى لتلك العوامل المناوئة والقضاء عليها أو على الأقل التخفيف من آثارها السلبية. وقد يكون من الصعب الحصول على تعريف متفق عليه للطبقة الوسطى والدعائم الأساسية التي تقوم عليها والملامح الخاصة التي تنفرد بها وتميزها بوضوح وبشكل قاطع عن غيرها، وذلك نظراً لوقوعها بين طرفين مختلفين أشد الاختلاف وهما الطبقة الدنيا التي قد يُشار إليها من باب التأدب أحيانا باسم الطبقة العاملة أو أصحاب الياقات الزرقاء، والطبقة العليا الغنية المترفعة عن بقية فئات المجتمع، ونظراً أيضا لتعقد وكثرة الفئات التي تدخل في تكوين الطبقة الوسطى ذاتها أو التي تحب أن تنسب نفسها إليها والتي تضم أصحاب المهن الرفيعة المميزة اجتماعيا مثل أساتذة الجامعات والأطباء ورجال القضاء والمحامين ورجال الأعمال ومديري البنوك ومن إليهم. وكثيرا ما تختلف الآراء حول انتساب بعض هذه الفئات إلى تلك الطبقة لسبب أو آخر. ومن الطريف هنا أن نجد أنه في أحد المسوح التي أجريت في مجتمعنا وسط مجموعة من الأصدقاء يمتهنون مهناً مختلفة ومتنوعة حول نظرة الناس إلى أنفسهم وإلى الطبقة التي ينتسبون - في رأيهم - إليها، أن نسبة من المشتغلين في حرفة البناء يعتبرون أنفسهم من الطبقة الوسطى، بينما تعتبر نسبة من مديري البنوك أنفسهم من الطبقة العاملة وإن لم يستخدموا لفظ الطبقة الدنيا، ولقد لقيت ثقافات الطبقات الاجتماعية كثيرا من الاهتمام في السنوات الأخيرة، مما يلقى مزيداً من الأضواء على المشكلات التي تواجه الطبقة الوسطى التي تهدد استمرارها مثل الديون المتراكمة وعدم توافر الأعمال المناسبة أو الدائمة التي تكفل لها تعليم أولادها التعليم الذي يتلاءم مع قيمها المتوارثة ومع نظرتها للحياة وتطلعاتها للمستقبل. ويعتبر الالتحاق بالجامعات والتعليم العالي أحد أهم محكات الطبقة الوسطى في مجتمعنا، رغم أننا نتوقع أن يطرأ تغيير لاتخاذ سياسة فتح أبواب مجانية التعليم الجامعي أمام كل أفراد الشعب بغير استثناء، وهذا بدوره يمكن الطبقات العاملة الفقيرة أن تجد طريقا للصعود إلى مستوى الطبقة الوسطى، لأنها تفتح أمامهم أبوابا جديدة للعمل والارتفاع بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك الارتقاء بنوعية التفكير والاطلاع على الثقافات الأخرى، والاحتكاك بأشخاص لهم قدرات وإمكانات خاصة يفتقرون هم إليها، ولكنها كفيلة بأن تحقق لهم النقلة الاجتماعية والاقتصادية المنشودة، وتتيح لهم فرصة أوسع لاختيار المهنة أو العمل غير اليدوي الذي يحتاج إلى مهارات ذهنية وليس إلى القدرات وحدها، مع توسيع الأفق الفكري والنظرة إلى المجتمع من منظور عقلاني موضوعي ومحايد قلما كان يتاح لهم من قبل. والغريب في الأمر أنه في الوقت الذي تتزايد فيه ثروات البلاد بشكل واضح ومثير، مع تضخم مبالغ فيه في ثروات القطاعات الغنية فعلا، تعانى الطبقة الوسطى من صعوبات الحياة وتصارع بقوة من أجل الحفاظ على مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية التي عايشتها طويلا، بحيث أصبحت من المؤشرات المميزة لها، فمعظم الثروة في المجتمع السوداني تتركز في أيدي عدد محدود من الأفراد، بينما تعاني الملايين من قسوة الحياة ومتطلباتها المتزايدة. وتزداد وطأة هذه المعاناة على الطبقة الوسطى التي يتعين عليها الالتزام بأنماط معيشية وسلوكية وأخلاقية معينة، كانت دائما مصدر اعتزاز وكبرياء لأعضائها. فلا يكفى ثراء الدولة بصفتها مؤسسة إن لم يكن للأفراد نصيب من هذا الثراء، علماً بأن المجتمع السوداني تحول إلى مجتمع ثنائي التكوين يتألف من طبقتين اثنتين: طبقة عليا صغيرة الحجم ولكنها صارخة الغنى والثراء، وطبقة دنيا فقيرة مع بعض الاختلافات والتفاوتات في درجة الفقر، ولكنها تضم بقية أعضاء المجتمع دون أن يكون هناك شيء بين الطبقتين يؤلف حدا وسطا يقف بينهما على ما كانت تفعله الطبقة الوسطى التي قد لا تكون بالغة الغنى، ولكنها لم تكن تعاني من قسوة الحياة ومذلة الفقر وهوانه، وعلى أية حال أن الطبقة الوسطى ترزح تحت أعباء الحياة ومشكلات الفقر، وتعيش في ظروف تكاد لا تختلف عن تلك التي تسود في حياة السواد الأعظم من السودانيين، وأن دخلها يكاد لا يكفى لسد مطالبها الضرورية، وأن أوضاعها الحياتية لا ترتفع كثيرا عن حد الفقر، والرابحون الحقيقيون هم أصحاب رؤوس الأموال الطائلة من الطبقة العليا الغنية، الذين يعملون عمدا على تحويل الفئات العاملة من الطبقة الدنيا بل والوسطى إلى شكل الجماعات المعدمة المقهورة، كما يعيدون تشكيل الدولة ذاتها في ظل الوضع الديمقراطي، لأن الديمقراطية في بلادنا ليست فكراً مبنياً على تصورات علمية لكافة جوانب الحياة، بل هي تبعية لمن يشترى أصواتاً أكثر، وأنه لو استمر الحال على هذا المنوال فسوف يتحول مجتمعنا في المستقبل غير البعيد إلى مجتمع يقوم على اقتصاد ذي مستويين حيث تشغل المستوى الأعلى منهما طبقة صغيرة محدودة من الأغنياء الذين يتمتعون بالثراء الفاحش والسلطة السياسية، بينما يحتل المستوى الأدنى بقية السكان بمن فيهم الطبقة الوسطى المتآكلة، والتي تتهاوى إلى الأرض كما لو كان بفعل الجاذبية. وليس أدل على ذلك من الأعباء والضغوط والتوترات الإضافية على الطبقة الوسطى التي يعتبرها الكثيرون العمود الفقرى لاقتصاديات السوق والديمقراطية، وربما كان تراجع القيم التي تحملها الطبقة الوسطى في المجتمع السوداني واحتمال زيادة هذا التراجع بمرور الزمن هو الأمر الذي يثير أكبر قدر من القلق والانزعاج والألم، ويسبب الأزمة التي يجب إيجاد حل لها، خاصة أن الطبقة الوسطى كانت تؤلف دائما روح المجتمع، وأن مجتمعاً بغير طبقة وسطى تحافظ على التوازن بين الأغنياء والفقراء هو مجتمع بغير روح.. وهذا يستدعي ضرورة البحث عن وسائل وأساليب تكفل إعادة التوازن الاجتماعي من خلال إخضاع القيم المستجدة للدراسة والتحليل والنقد المباشر. ولكن هل هذا يعنى أن الطبقة الوسطى سوف تختفي من الوجود تماما أمام هذه التغيرات الاقتصادية التي تحملها التيارات السياسية الحزبية على ما تذهب إليه بعض الآراء؟ أم أن هناك أملاً في أن تسترد هذه الطبقة حيويتها وفاعليتها المفقودتين، حتى وإن كان ذلك سوف يستغرق بعض الوقت ويتطلب حدوث تعديلات جذرية في بناء مجتمع الغد، وهى تعديلات قد يصعب تحديدها مسبقاً، وإنما سوف تفرضها الأوضاع المستجدة في المستقبل؟ والطريف هنا- وهو ما له دلالته في الوقت نفسه - أن أعضاء الطبقة الوسطى الذين يترفعون عن أساليب وقيم الطبقة الدنيا، ينظرون إلى أعضاء الطبقة العليا على أنهم فئات من الكسالى الذين تغلب عليهم سمات التفاهة والسطحية ويعيشون على جهود الآخرين. فلم يعد الدم الأزرق النبيل يجرى في عروق الطبقة العليا التي تؤازرها آليات السياسة، بل حل محله دم الدولارات الأخضرالذى يحفز على الاستخفاف بمشاعر الآخرين الأقل غنى وثراءً، فلم يعودوا يكترثون - كطبقة - بالعواطف النبيلة أو الروابط الاجتماعية السامية والإحساس بالمسؤولية الأخلاقية إزاء المجتمع، وإن كانوا في الوقت ذاته يتوهمون أنهم ينفردون دون غيرهم بالمشاعر الإنسانية الرفيعة والقيم الأخلاقية الراقية، فالطبقة الوسطى لها ثقافات معينة تميزها عن غيرها، فما هي مقومات هذه الثقافة وما الملامح والخصائص الأساسية لسلوك وتفكير أعضائها، وكيف يمكن المحافظة عليها وإحياء ما اندثر منها؟ وتختلف الإجابات عن هذا السؤال بالرغم من الاعتراف بأن للطبقة محددات تتعلق بالبيئة الجغرافية والعرق واللون والدين والانتماءات السياسية والقومية التي تربط الأشخاص الذين يشتركون معا في هذه الأبعاد وتميزهم عن غيرهم، والتي كثيرا ما تتدخل في تحديد المكانة التي يشغلونها في المجتمع بكل ما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات والتزامات وطبيعة وشكل العلاقات التي تربطهم بغيرهم سواء داخل مجتمعهم الخاص أم خارجه. ومع ذلك فالظاهر هو أن المحك الرئيسي في تحديد الطبقة لايزال هو العامل الاقتصادي رغم عدم كفايته، خاصة في عالم تحكمه عوامل التغير المتزايد والمتلاحق وسرعة واتساع نطاق الحراك الاجتماعي كما هو حادث الآن بالفعل، مما يؤدى إلى تداخل ثقافات الطبقات بعضها في بعض، بحيث يكاد يكون من الصعب التمييز بشكل قاطع بينهما. وقد يكون المعيار الذي تم الاستناد إليه هو الدخل المادي وحده وإغفال معايير أخرى مهمة مثل التنشئة والسلوك الاجتماعي والطموح والرغبة في تحقيق النجاح والتقدم والأساليب المتبعة لبلوغ الأهداف المرجوة، وغير ذلك من الاعتبارات المتعلقة بنسق القيم. والملاحظ بشكل عام أنه في الوقت الذي يعطى أعضاء الطبقة العاملة الأولوية لمقدار الدخل المادي، يهتم أعضاء الطبقة الوسطى بإبراز بعض الجوانب الأخرى ذات القيمة الاجتماعية، مثل مستوى التعليم ونوعية المسكن ومنطقة الإقامة وممارسة المهن والأنشطة التي تعتمد على الجهد الذهني وليس على الجهد العضلي وشبكة العلاقات الاجتماعية واتساع النظرة إلى الحياة كعوامل محددة، وأن الدخل المادي ليس هو المقياس الأمثل لتحديد الطبقة، فالاختلاف في الرأي قائم، وهناك من يرون أن التفاضل الاجتماعي الطبقي هو أحد المساوئ التي اُبتليت بها الإنسانية.
