حالة من الاسي والحزن تخيم علي تجار سوق الجمعة للمواد الاستهلاكية اثر صدور قرار وزارة التخطيط العمراني بازالة السوق والذي من المقرر ان تفصل فيه المحكمة اليوم ..وكان سوق الجمعة قد منح منذ العام 1990م ويقع جوار مسجد السادة البرهانية في المنطقة شرق سباق الخيل وشمال السوق الشعبي ويعمل بالسوق اكثر من 2400 تاجر بالاضافة لشرائح واسعة تعتمد عليه في كسب قوتها بدأت المشكلة عندما صدر قرار ازالة وترحيل السوق الي منطقة الاندلس «غرب مايو». «الصحافة» تجولت داخل السوق ووقفت علي اوضاع التجار الذين جأروا بالشكوي وتحدث التاجر عوض عبد الله بنبرات من الاسي قائلا « وجودي بالسوق منذ 20عاما ولم نأت معتدين لدينا خطاب من الحكومة في عام 1990م ويضم السوق الآن 800 محل وبداخل كل محل اكثر من تاجر يمثل عملهم التجاري مصدر الرزق الاساسي كما يأوي السوق عددا كبيرا من العجزة والايتام والمحتاجين من الطلاب من ذوي الاسر محدودة الدخل ما يضطر الابناء للعمل فترة العطلة الصيفية لتوفير بعض احتياجات العام الدراسي الجديد. يصف منسوبو السوق قرار وزارة التخطيط العمراني بازالة السوق وترحيله الي الاندلس بالجائر اذ ان المنطقة اقرب الي الصحراء ولا تصلح لاقامة سوق اذ تنعدم فيها جميع الخدمات عكس الموقع الحالي الذي تكاملت خدماته بجهد التجار الحاليين، ويقول عوض انهم ملتزمون بدفع كل الرسوم من ايجار ورخص و رسوم نفايات، ماضيا للقول «لدينا ما يثبت التزامنا بالسداد وبعد القرار عقدت المحكمة عدة جلسات وكان رد التجار الرفض الكامل للازالة والتحويل، وقابلنا جميع المسؤولين ولكن لم يحركوا ساكنا بحجة ان القضية في المحكمة لذلك لا يستطيعون التدخل فيها ولكن للاسف يصادف اليوم الاربعاء 2 يونيو الحادية عشرة صباحا ساعة النطق النهائي بالحكم في القضية، فاول امس جاءنا ضابط اداري واخطرنا بازالة 40 محلا تقع جميعها علي الشريط الموازي للشارع بغرض تشييد الخور ونعتبر هذا القرار غير موفق وخارق للقانون لان القضية لا زالت في سرادق المحكمة مما ادخل الرعب والهلع في قلوب التجار »، واختتم حديثه عن اكتمال خدمات السوق وعدم تأثيرة السلبي علي المنطقة واسهامه في مساعدة جميع المواطنين من مستهلك وبائع، ويضيف بان التجار ليسوا ضد التنظيم بل يدعمونه لكن اذا كان موضوع الازالة بغرض فتح فرص للمستثمرين الاجانب فهذا ما يرفضون، فالاحق به التجار الذين ترعرعوا في السوق لفترة 20 عاما متواصلة. التاجر خلف الله قال ان السوق يضم بضائع باسعار زهيدة تتناسب مع احتياجات الاسر ذات الدخل المتوسط لذلك علي السلطات ان تنظر نظرة اقتصادية وتراعي ظروف المواطن ذي الدخل المحدود لان الازالة تشرد العديد من الاسر و قرار الازالة منذ اعلانة الحق بنا العديد من الاضرار منها رفض تجار الجملة التعامل معهم مخافة عدم القدرة علي السداد بعد الازالة، واثناء الحديث مع تجار السوق تجمع عدد من الطلاب الذين يعملون داخل السوق فتحدث عنهم محمد سعيد الطالب بالمرحلة الثانوية قائلا « نحن كطلاب من اسر محدودة الدخل يمثل لنا العمل داخل السوق مصدر الدخل الوحيد ويساعدنا في تجاوز العديد من المعوقات التي توجد مع بداية العام الدراسي فاذا تم تنفيذ قرار الازالة فسنكون اول المتشردين ». وفي سوق النساء وجدنا احداهن تجلس علي كرسي متحرك مبتورة الرجل اليمني الحاجة زينب اختارت ان تجلس في السوق وتبحث عن مصدر رزقها متحدية للاعاقة مستنكرة ازالة السوق وقالت « يضم العديد من النساء الارامل والمطلقات والعجزة ممن فقدنا العائل لذلك نرجو من السلطات مراعاة اوضاعهن عامة» ، وعلي يمينها جلست الحاجة فاطمة علي والتي سطر التعب والارهاق علي وجهها علامات وبصمات تحدثت في البدء عن معاناتها في استغلالها لثلاث مركبات من اجل بلوغها السوق حتي تعيل اطفالها وتسد رمق جوعهم وتكفيهم شر العوز والحاجة والازالة تعني لها العودة لدائرة الفقر والحاجة مرة اخري. ويقول عضو لجنة تسيير السوق أحمد بشير اذا ما صدر قرار الازالة وتم تنفيذه فستتعرض الكثير من الاسر الي الجوع ، مشيرا الي انهم سبق وتعرضوا لمداهمات الشرطة ووزارة التخطيط العمراني اكثر من مرة .
