لم تقف قضية تجار سوق الجمعة مع وزارة التخطيط العمراني عند صدور قرار الإزالة. وجولة «الصحافة» في سوق الجمعة بالقرب من السوق الشعبي بالخرطوم أكدت أن التجار لم يرفعوا الراية البيضاء، اذ يقول التاجر يوسف محمد آدم ان السوق ظل منذ صباح يوم الاربعاء في حالة إظلام تام إثر قيام الجهات المختصة بقطع الامداد المائي والكهربائي، الامر ما دفع اصحاب المحلات الى الاعتماد على العمل نهارا وايقافه ليلا. وهذا التوجه ادى لتراجع القوة الشرائية، فصارت ضعيفة جدا مقارنة بالايام السابقة. وقال النور عوض إن الأوضاع مستقرة تماما، وكل التجار يتوقعون صدور القرار، وبالتالي كانت ردة الفعل طبيعية، ولم يتم رصد مخالفة واحدة ضد القانون من قبل التجار الذين بدأوا كأنهم مستسلمون للامر الواقع. أحد التجار تحدث قائلاً: «نحن نطالب السلطات بالنظر للامر بواقعية، ونحن في هذا السوق منذ تأسيسه عام 1990م. وهذا السوق به قرابة ال 1200 دكان، واي تاجر في السوق يمثل أسرة». وذهب عبد العظيم بلال عمر أحد مندوبي تجار الجملة، الى ان المحكمة قامت بشطب البلاغ في يوم الاربعاء 2/6، ويوم الخميس تقدم التجار باستئناف بوقف القرار. واستمر مندوب التجار في اجراء التنفيذ، وفوجئ الجميع يوم 8/6 بوجود شخصين من ادارة المياه اشارا الى صدور قرار بإزالة السوق، وهما بالسوق لتنفيذ القرار، ولما شاهد التجار المستندات التي بحوزتهما وجدوا أن القرار قد صدر منذ عام 2006م، ورفض منسوبو المياه اعطاء ممثل التجار صوراً من تلك المستندات، وقاما بقطع المياه. وفي اليوم الثاني وفي حوالي الساعة التاسعة صباحا فوجئ التجار بوجود وكيل نيابة الخرطوم وفي معيته قوة من رجال الشرطة ومهندس المياه، قالوا إنهم بصدد تنفيذ قرار إزالة سوق الجمعة. واكد التجار عدم اعتراضهم على التنفيذ، مشيرين الى ضرورة صدور قرار الاستئناف. وطالب الوفد باحضار خطاب من المحكمة والا سوف تستمر أعمال الازالة. وقد تم قطع الامداد المائي، وليست هنالك خدمات، وبعض التجار فضل السهر لحراسة البضائع التي تقدر قيمتها ب 50 مليون جنيه. وفي يوم الخميس استطاع المحامي أحمد بدران الحصول على قرار يقضي بإيقاف التنفيذ في فترة الاستئناف التي تستمر الى يوم 17/6.
