رسم اقتصاديون صورة قاتمة لاوضاع السودان حال انفصال الجنوب عبر الاستفتاء المقرر بداية العام المقبل، مؤكدين ان البلاد ستفقد ما يعادل 10% من الناتج الاجمالي المحلي جراء فقدان 70% من النفط المنتج بالجنوب. ودعا مشاركون في «منتدى الاوضاع الاقتصادية بالسودان حال انفصال الجنوب» امس الى ضرورة الدخول فى شراكة مع الدولة الجديدة، حال الانفصال، فى مجال النفط تمتد لفترة من خمس الى عشر سنوات مقابل تمكين حكومة الجنوب من تصدير النفط عبر خطوط النقل والموانئ بالشمال، مؤكدين ان الفاقد من عائد صادرات النفط سيصل الى 9,5 مليار دولار سنويا، كما دعوا الى تقسيم الديون المقدرة بحوالي 35 مليار دولار حسب تعداد السكان فى الجنوب والشمال فى حال تعذر معالجتها من قبل المجتمع الدولى. واكد الخبير الاقتصادي الدكتور صابر محمد الحسن تأثر البلاد جراء الانفصال فى ثلاثة مجالات هى الاقتصاد الكلى والمالية العامة و السياسات النقدية، وتوقع تأثر البلاد سلبا بصورة كبيرة فى السنوات الاولى من خلال معدلات سالبة للنمو وانخفاض التدفقات النقدية. ودعا صابر الى ضرورة تبصير المواطنين بالاثر السلبى واتخاذ التحوطات اللازمة، واعترف بتقصير المؤسسات الاقتصادية وخطئها جراء عدم اعترافها بالازمة المالية، وقال «اوهمنا المواطنين بعدم وجود اثر على البلاد» وزاد «كان من المفترض اتخاذ اجراءات اضافية لتخفيف اثار الازمة». واضاف ان ما عانيناه فى فترة الازمة المالية اصعب مما نواجهه الان حال الانفصال لكن الازمة عمرها قصير والانفصال دائم. وافاد بأن الانفصال سيؤثر على الاحتياطات وسعر الصرف، ورأى ان من الدروس التى يجب الاستفادة منها عدم اعتبار الحديث حول الانفصال محرما واتخاذ اجراءات لتبصير المواطنين، ودعا الى تغيير السياسات الاقتصادية وتحديد الاولويات وترشيد الانفاق الحكومى وتعظيم الايرادات غير البترولية، مؤكدا وصول الصادرات غير البترولية خلال 2009م الى مليار دولار كاول مرة فى البلاد فى وقت بلغت فيه الصادرات غير البترولية خلال الربع الاول من العام الحالى 480 مليون دولار، وتوقع ان تصل الى مليار ونصف المليار بنهاية العام الجارى داعيا الى اصلاح ضريبى شامل والاعتماد على الزراعة. وحدد صابر ثلاثة خيارات لمصير العملة حال الانفصال، باستمرار الدولتين بنفس العملة عبر «اتحاد نقدي» او ان تغير احدى الدولتين عملتها أو ان تختار الدولتان عملات جديدة مستبعدا حدوث الخيار الاخير لتكلفته الكبيرة. من جانبه، قال وكيل وزارة المالية السابق الشيخ المك ان النفط المنتج فى الجنوب يدخل 6 مليارات جنيه للخزينة العامة للدولة، مبينا ان الفاقد الايرادى يصل الى اكثر من ملياري جنيه بعد خصم التحويلات والصرف على الاجهزة والمفوضيات بالجنوب ومشروعات التنمية ودعا الى معالجات عبر التمويل بالصكوك والسندات وترشيد الانفاق للحصول على تمويل خارجى .
