قدرت جملة الفاقد الإيرادي حال انفصال الجنوب من الخزينة العامة ب (6.7) مليارات دولار أي بنسبة (33%) من إيرادات الخزينة العامة، وكشفت ندوة (الأوضاع الاقتصادية في السودان في حال الانفصال)، التي نظمتها دائرة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بوزارة العلوم والتكنولوجيا مساء أمس، عن جملة الآثار السالبة على الميزانية حال الانفصال، المتمثلة في حدوث عجز بالموازنة في السنوات الأولى، وشدد المتحدثون على أهمية تبصير المواطنين بآثار الانفصال في الدولتين. وقال د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي إن انفصال الجنوب سيؤدي إلى فقدان إيرادات البترول بنسبة تفوق ال (30%) من الحقول المنتجة في الجنوب، وأشار إلى أن ذلك سيؤثر سلباً على نمو الاقتصاد، إلا أنه قال إن الفقدان لا يمثل أكثر من نسبة (10%) من الناتج الإجمالي المحلي، وأبان أن قطاع المالية العامة سيتأثر هو الآخر، وأشار إلى أن حصيلة البترول تشكل (45%) من إيرادات الدولة، وقال: إذا لم تقم الدولة باتخاذ اجراءات سيكون هنالك عجز في الموازنة. وشدد على ضرورة تبصير المواطنين وعدم تقليل الأثر كما حدث في الأزمة المالية العالمية، إلا أنه قال إن أثر الانفصال أخف قدراً من آثار الأزمة المالية العالمية. ودعا صابر إلى ضرورة إيجاد المعالجات بتفعيل الصادرات غير البترولية وترشيد الانفاق وتوجيه الموارد وتحديد الأولويات بعناية فائقة واتخاذ سياسات راشدة وتوجيه الموارد نحو الأولويات للخروج من المرحلة التي وصفها ب (الحرجة) خاصة السنوات الأولى.