استطلعت (حريات) ابرز الخبراء الإقتصاديين الوطنيين، الأستاذ محمد ابراهيم عبده كبج، والدكتورة عابدة المهدي، عن الآثار الإقتصادية لإنفصال جنوب السودان. قال الاستاذ كبج انه وحسب دكتور صابر فإن حكومة السودان سيكون لها عائدات بترولية من صادرات البترول الخام ومنتجاته تقدر بحوالى مليار دولار كما يتوقع صابر أن يكون هناك عائدات من الذهب لحوالى مليار دولار آخر،كما توقع صادرات بقيمة 750 مليون دولار من الصادرات غير البترولية كالسمسم وغيره. وقال (فى إعتقادى أن وجود أنابيب البترول ومناطق التخزين فى بورتسودان سيمكن حكومة السودان ان تنال مبلغ أقصاه 500 مليون دولار من حكومة الجنوب مقابل هذه الخدمات،كما أن هنالك عائدات المغتربين حوالى مليار دولار سنويا عليه تصبح كل العائدات للحكومة الإتحادية فى شمال السودان 4 مليار و250 مليون دولار).. وقال نضع فى الإعتبار إن إستيراد السودان فى 2009 9.6 مليار دولار وإرتفع فى 2010 إلى ما يزيد عن 10 مليار دولار مما يشير للأزمة جراء شح عائدات البترول للحكومة الإتحادية التى كانت تتمتع ب 4 مليار دولار حتى بعد نيفاشا وأكثر قبلها ،لكنها وبعد إنفصال الجنوب لن يتوفر لها ذلك فكل من البترول والذهب بالإضافة لعائدات إيجار تسهيلات النقل لبترول الجنوب بجانب المغتربين يساوى 4 مليار و250 وهذا يعنى أن كل الصادرات ستكون أقل من النصف من إحتياجنا من الدولارات للإستيراد وعليه فإنه ولدفع هذا المبلغ لابد أن يأتى الدولار من السوق الموازاى الذى يعرف بالسوق الأسود الذى سيكون هو الشريك الأكبر فى توفير العملات الحرة للصادرات وفى إعتقادى مهما قمنا من ترشيد للإستيراد لكى تكون المتطلبات أقل من السابق فإننا لن نتمكن من إجراء خصم كبيرفي فاتورة الإستيراد فى السودان خاصة وأنه في تلك الفاتورة يساوى إستيراد الغذاء 24% منها وهو شئ لا يمكن إستبعاده. وقال هذه معضلة نتجت عن تدهور الإنتاج الزراعى الذى وعدنا به فى 1990م عند وضع الخطة العشرية التى لم تصادف أى نجاح يذكر،كما أن عائدات البترول والذهب،والصادرات غير البترولية، وعائدات المغتريببن وعائدات إيجار تسهيلات نقل البترول،كل هذه الأرقام تتحدث عن أقصى ما هو متوقع وحسب تقديرى أن هذه الأرقام (4 مليار و250 ألف دولار) لن تتحقق. وأشار إلى أن اي قفزة فى إنتاج البترول فى الشمال ستكون بعد مضى عامين أوثلاث سنوات من الآن، وعليه نحن نتحدث عن ما يواجه حكومة السودان من مصاعب مالية من عائدات البترول بالعملة المحلية وعائدات البترول من الصادرات للبترو دولار،حيث ستنقطع عائدات بترول الجنوب التى كانت تمثل النصيب الأكبر من عائدات البترول محليا وفى الصادرات. وقال من ناحية أخرى فى العام 2008 وحسب تقرير المراجع العام نجد أن عائدات البترول من الصادر والسوق المحلى تساوى 66% من جملة إيرادات الحكومة الإتحادية من الميزانية ،وهذ الرقم سينخفض كثيراً عليه فمن الممكن أن يكون هنالك شح فى العملة الحرة وأيضا في الايرادات جراء الثغرة التى سيتركها إنفصال جنوب السودان،ولابد أن ننوه هنا أن ميزانية حكومة السودان حتى 2011 هى فى عمقها ميزانية حرب أى أنها تركز على النفقات الأمنية التى يصعب على الحكومة تخفيضها. كل هذا الوضع جعل من أسعار البترول ترتفع لأن هناك طلب عالى الى الدولار. وقال أن الأزمة ليست طارئة وإنها ستمتد سنينا أقلها سنتين إلى ثلاث سنوات، فإرتفاع الأسعار مثلا لم يأتى نتيجة الأزمة العالمية فحكومة السودان وعلى لسان محافظ بنك السودان المركزى د.صابر وأيضا على لسان عوض الجاز وزير المالية آنذاك، أنكرا تماما تأثير الأزمة العالمية على الإقتصاد السودانى، وكان ذلك بمثابة دفاع عن برنامجهم الذى يدعونه (بالإسلامى) الذى لا يهتز مع إهتزاز الدول الكبرى، وهذا حلم لا صلة له بالواقع وعليه نرى الآن أن الحكومة تحاول تعليق فشلها على تأثيرات الأزمة العالمية ،التى أنكرتها فيما سبق!! وأشار إلى أن الإقتصاد العالمى لديه إقتصاد قوى لذا لم ينهار كما إنهار الإقتصاد السودانى الذى كان وما زال هشاً و لا يتحملُ الصدمات. وقال أن الذى أدى للكارثة فى السودان هى سياسات التحرير الإقتصادى،عن طريق التغييرات الكبيرة والسريعة فى السياسات. وأكد كبج على أن الفشل الأساسى اننا لم ندخل أموال البترول فى الإستثمار الزراعى. ودعا لتجاوز الأزمة المترتبة على إنفصال الجنوب بأن يكون هناك مشروع قومى للنهضة الزراعية والإجتماعية.وقال هذا المشروع هو الذى سيوقف الحرب، إذ ان إرجاع الناس لنفس النمط القديم المتخلف فى الإنتاج الزراعى لن يمكن من إيقاف الحرب، إذ أن كل الأسباب التى أدت للإنهيار الزراعى والصناعى وغيره ما زالت موجودة مما يعنى إستمرار الحروب. وقال أن الأزمات التى تواجه البلاد عقب إنفصال الجنوب لن يمكن حلها خلال الفترات القليلة القادمة وتوقع أن يعانى الشعب السودانى الكثير من ضيق العيش،وحذر من أن ذلك سيحرض الجماهير الخروج للشارع وهى تدافع عن حقوقها الإقتصادية ،وهى تدافع عن حقها فى المأكل والملبس،وضد إرتفاع الأسعار،الشئ الذى قد يهدد استمرار النظام فى حكم السودان، وقال أن النظام سيواصل المزيد من قمع الحريات. وأكد أن سقوط البرنامج الإقتصادى والإجتماعى للتوجه الحضارى هو سقوط باهظ الثمن بالنسبة لحكومة الانقاذ، فهذا البرنامج أرجع التنمية البشرية فى السودان إلى الوراء. وشدد أن هذا البرنامج الذى تتبعه الإنقاذ لم يعد جاذباً ليس فقط لشمال السودان وإنما للحركة الشعبية ، وقال أن الأفظع من ذلك أن المسلمين فى جنوب السودان الذين صوتوا جميعهم تقريبا للإنفصال يشير إلى أن برنامج التوجه الحضارى والإقتصادى مرفوض من الجميع وعلى السواء، مما يعد شهادة أخرى دامغة ونهائية ضد ما تقوم به حكومة الإنقاذ فى السودان. أما الدكتورة عابدة يحيى المهدي فقالت أن التأثيرات الإقتصادية التى ستصاحب إنفصال الجنوب ستكون كبيرة بالإضافة للتأثيرات الإجتماعىة والأمنية. وأكدت أنها تغييرات مرتبطة بالتحولات السياسية، وقالت فعقب إنفصال الجنوب سيكون هناك اكثر من تأثير على الشمال من بينها التأثيرات الإجتماعية والأمنية وغيرها،وقالت”أن هناك ثلاثة بنود”قضية الديون الخارجية،موضوع البترول،الثالثة السياسات النقدية وكيفية تكوين وحدة نقدية بين البلدين،الرابعة تربط بموضوع التجارة،والخامسة موضوع المياه. بالنسبة للتأثيرات المباشرة بعد الإنفصال ستأتى من خلال القطاع الخارجى وتدفقات العملة الصعبة بالإضافة على التأثير على موازنة الدولة. أما فيما يخص القطاع الخارجى نجد أن البترول معظمه فى الجنوب(75)% منه، قالت كنا قد حذرنا من ذلك بعد إهمال القطاعات الإنتاجية و الزراعية والصناعية،فى وقت نجد فيه أن (95)% من صادراتنا بترولية. وقالت بإنفصال الجنوب سيفقد الشمال (50)% من نسبة صادرات البترول وتذهب لجنوب السودان ليتبقى (25)% للشمال وهى نوعية غير جيدة وغير صالحة للتصدير وتستخدم محلياً. ودعت الدكتورة لضرورة عقد إتفاقية بترولية بين الشمال والجنوب،لتجنب آثار الإنخفاض الكبير والمفاجئ للتدفقات النقدية بالإضافة لتأثير كل ذلك على الإستثمار الأجنبى وأشارت للصرف الجارى فى بند الأمن والدفاع مما خلق أزمة تنموية حقيقة تعانى منها البلاد. وقالت أن التنمية تمول بالدين الخارجى والداخلى،و 30% فقط من الموازنة يذهب للقطاعات الخدمية الأخرى وذلك نتيجة الترهل الحكومى.. ودعت لتغيير سياسات الحكومة قائلة “عندما تنخفض الإيرادات البترولية لابد من وجود تغيير جذرى لسياسات الدولة لصالح الموازانة. إن الإجراءات التى يتم إتباعها لتعويض النقص فى الموازنة بزيادة الإسعار تدفع تجاه تعميق أزمة المواطن المعيشية،مؤكدة إلى أن الفجوة التى سيخلقها فاقد البترول لصالح جنوب السودان كان يمكن التخفيف منها عبر القطاعات الإنتاجية الأخرى كالصناعة والزراعة، ودعت إلى عقد إتفاقية بترولية مع جنوب السودان مؤكدة أن هناك مصلحة مشتركة فى ذلك حيث قالت ” على الشمال أن يصل لإتفاق مع الجنوب فيما يخص البترول وكذلك للجنوب مصلحة مشتركة فى ذلك لأن كل البنيات التحتية موجودة فى الشمال إضافة للخبرات. وأكدت أن الشمال يعتمد على البترول بنسبة 65% لكن الجنوب يعتمد عليه بشكل أكبر (98)% ، حيث لن يحتمل الجنوب توقف إنتاج البترول يوماً واحداً لذلك يجب أن يسعى إلى توقيع الإتفاقية التى أشرت إليها بينه والشمال. وقالت إن الشريكان يتناقشان الآن حول هذا الموضوع بمساعدة خبراء أجانب،ونتوقع أن تكون قسمة البترول الجديدة ما بين 10 20% تظل مع الشمال نتيجة لهذه الإتفاقية ،وتوقعت الدكتورة أن يُنفذ هذا البرنامج بالتدريج لأن مصلحة الطرفين تقتضى المحافظة على السلامة الإقتصادية ، فإذا وصلوا أى الشريكين لإتفاقية متدرجة فى مدى الثلاث سنوات القادمة فسيقلل ذلك من حجم الأزمة الإقتصادية المتوقعة وإن كان ذلك لن يُحل فى مدة ثلاث سنوات،أما الحديث عن أن إنتاج الذهب سيخلق توازنا يقدر بمليار دولار، فهذا غير واقعى، لذلك فنحن حتى وبتحقيق هذا الرقم سنكون بعيدين عن التسعة مليار التى يحققها لنا البترول. وعن إدعاءات التنمية فى البلاد قالت” أن التنمية فى السودان متمركزة فى المدن الكبيرة فقط فضواحى الخرطوم القريبة لا يوجد بها أى تنمية ، وهى تمول عن طريق الديون التى وصلت ل (36) مليار دولار. وأشارات للمبادرات العالمية لحل الديون وعددت الشروط التى يجب أن تتوفر للدولة المعنية لحل ديونها وقالت أنها لا تتوفر فى السودان كعدم الإستقرار السياسى المتمثل فى الإحتقان الداخلى و الحرب المندلعة فى دارفور. وقالت لحل الديون يجب أن يكون هناك إستراتجية واضحة ومفعلة في الواقع وليس على الورق بمشاركة القطاع المدنى والخاص والأحزاب ويكون متفق عليها. مؤكدة أن قضية الديون قضية مهمة بعد غياب ضمان البترول الذى كان يتم الإستدانة بفضل وجوده، لذلك ستتواصل الديون بشروط قاسية. ودعت إلى ضرورة سعى الحكومة لمعالجة أوضاعها حتى تكتمل شروط إمكانية حل الديون وقالت أن ذلك يتمثل فى معالجة الإحتقان السياسى بالتحول الديمقراطى حتى يتم فتح الأبواب لتلقي الدعم العالمي المخصص لمساعدة البلدان الفقيرة، وقالت أن الدولة القائمة الآن توجه الأمن والدفاع ضد شعبها محذرة من أن مشاكل الشرق وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة كلها مشاكل تنمية وفقر وتحتاج منا لحل سياسى عاجل ودعت لحل قضايا المناطق المهمشة. وفيما يخص السياسات النقدية والعملة قالت من المهم أن يكون هناك وحدة نقدية ، ودعت أن تظل العملة موحدة إلى حين حدوث إستقرار. وأكدت على أهمية فتح أبواب التجارة بين الشمال والجنوب كنقطة إنطلاق فى العلاقة بين البلدين.
