سودارس : خبراء يرسمون صورة قاتمة للاقتصاد الوطني حال الانفصال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبراء يرسمون صورة قاتمة للاقتصاد الوطني حال الانفصال

سيف جامع نشر في الأهرام اليوم يوم 11 - 06 - 2010

حذر اقتصاديون من الآثار السالبة التي ستنعكس على الاقتصاد حال انفصال الجنوب في استفتاء عام 2011م حيث قدرت جملة الفاقد الايرادي من الخزينة العامة ب «6.7» مليارات دولار، بما يعادل نسبة 33% ناتجة عن فقدان نسبة 70% من ايرادات النفط التي تمثل 01% من الناتج الاجمالي المحلي. وحث الدكتور صابر محمد الحسن، محافظ البنك المركزي في رأيه الشخصي - الدولة على اتخاذ اجراءات وبدائل نشاطات اقتصادية أخرى لتقليل وتعويض فاقد المالية العامة. وقال في منتدى «قضايا التنمية» الذي نظمته دائرة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بوزارة العلوم والتكنولوجيا حول الأوضاع الاقتصادية في السودان في حال الانفصال إن البلاد مقبلة على أزمة اقتصادية تفوق الأزمة المالية العالمية. ودعا إلى تبصير المواطنين بآثار الانفصال، معترفا أنهم خلال أزمة المال العالمية أوهموا المواطنين بعدم تأثر السودان بها. وتوقع صابر انخفاض معدلات النمو إلى السالب بجانب تأثر ميزان المدفوعات ومقدرة البلاد على توفير المدخلات المستوردة وعلى الاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف واحتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي وفقدان «35%» من حصيلة ايرادات النفط على الدولة التي تشكل «45%»، داعياً إلى ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الموارد وتحديد الأولويات بعناية فائقة واتخاذ سياسات راشدة وتوجيه الموارد نحو الأولويات للخروج من مرحلة السنة الأولى.
وأضاف أن قطاعا آخر أيضاً سيتأثر وهو قطاع المالية العامة الحكومي، وكشف أن الدولة بدأت في اتخاذ اجراءات منذ وقت مبكر لتعويض هذه الخسارة على الاقتصاد ولو جزئياً، مشيراً الى أن الامكانيات لدى السودان يمكن أن يتم عبرها توسيع قاعدة الانتاج والاتجاه نحو القطاع الزراعي والنباتي والحيواني. وألمح الى أن الدولة إذا رتبت أولوياتها سيكون الواقع أقل. واستطرد أن العام الماضي «2009» كان عام ركود عالمي حيث كانت أسعار الصادرات غير جيدة حيث قفزت إلى مليار دولار بعد أن كانت تتراوح بين «500» إلى «650» مليار دولار، موضحاً أن حصلة الصادرات غير النفطية في الربع الأول من الموازنة للعام الجاري زادت عن «480» مليون دولار، متوقعاً أن تصل «1.5» مليار دولار اذا مضت بذات الوتيرة بنهاية العام الجاري.
ووضع د. صابر عددا من الحلول والمعالجات لمواجهة ما وصفها بالمرحلة الحرجة بالاتجاه إلى تغيير السياسات الاقتصادية وتحديد قاطع للأولويات وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية. وعن تغيير العملة حال الانفصال قال إن هنالك عدة سيناريوهات يتم اتخاذها إذا كان الانفصال «سلسا»، ستتفق الدولتان حول قيام اتحاد نقدي بتداول العملة الحالية لفترة انتقالية، أو لتختار إحدى الدولتين اصدار عملة جديدة وهذا يمكن أن تقوم به الدولة الوليدة.
واعتبر الوكيل السابق لوزارة المالية الشيخ المك الانفصال بداية لتقسيم السودان إلى دويلات وإضعاف الاستقرار في الجنوب وتوقُع الاقتتال بين الجنوبيين وازدياد مطالب الجهات الانفصالية في الوطن الافريقي. وعرج المك إلى الآثار الاقتصادية للانفصال قائلاً «إن الفاقد الإيرادي سيصل إلى 6.7» مليارات جنيه واجمالي الصرف على حكومة الجنوب من الموازنة العامة يصل إلى «4.5» مليارات دولار في المشروعات والمفوضيات والخدمة أي تعادل «22%» من الإنفاق العام. وقدر صافي الفاقد ب «2.45» مليار دولار. ووضع المك عدة مقترحات للمعالجة بزيادة الجهد الضريبي والاعتماد على وسائل فعالة للتمويل بالعجز مثل اصدارات الصكوك والسندات وترشيد الإنفاق العام واللجوء إلى مصادر التمويل الخارجية خاصة المنح لتعويض الفاقد الايرادي من الصادرات النفطية البالغة حوالى «9.5» مليارات دولار. وقال إن نصيب الشركات العاملة في مجال النفط يقدر بحوالى «2.9» مليار دولار أي نسبة 3%، عليه يصبح صافي الدخل لميزان المدفوعات «6.6» مليارات دولار فيما يعادل الفاقد من صادرات النفط حوالى خمسة أضعاف الصادرات غير النفطية بما فيها الذهب والإيثانول والصادرات الزراعية والمحاصيل والثروة الحيوانية، مضيفاً.. في حال لجأت الدولة إلى إيجار خطوط نقل النفط بواقع «4» دولارات للبرميل يكون العائد حوالى «640» مليون دولار في العام، وتوقع الشيخ المك انخفاض رصيد البلاد من النقد الأجنبي وانخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل أسعار صرف العملات الأجنبية بالإضافة لعدم توفر النقد الأجنبي ودعا إلى إقناع حكومة دولة جنوب السودان بفترة شراكة انتقالية في عائدات النفط تمتد من «5-10» سنوات عبر خطوط النقل والموانئ التي توجد بالشمال لحين اكتمال بناء خطوط نقل خاصة بحكومة الجنوب، هذا بالإضافة إلى منح الحكومة القومية حصتها في استكشاف واستخراج النفط وتسريع اكتشاف واستخراج النفط بالشمال وترشيد الاستيراد. وقال إن هنالك عدة بدلائل لمعالجة ديون السودان البالغة «35» مليار دولار والتي منها تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بإعفاء الديون خاصة وأن شروط المانحين تحديد الديون التي صرفت بالشمال والجنوب وتقسيم أعباء الدين حسب التعداد السكاني حيث يمثل سكان السودان الشمالي «80% والجنوبيين 20%.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.