مما لا جدال حوله إن ولاية القضارف تعتبر من اكبر ولايات السودان الزراعية التي يشار إليها بالبنان لاتساع أراضيها الزراعية وخصوبة تربتها وتفرد خريفها على بقية ولايات السودان من حيث كميات الأمطار وامتداد فترة هطولها التي تتعدى نصف العام حتى صارت سلة غذاء السودان لإنتاجها الوفير والمقدر من الذرة والسمسم وبقية المحاصيل الأخرى. إلا أن حرفة الزراعة التي يمتهنها معظم سكان الولاية لتوفير قوتهم وتسويق المتبقي أصبحت تطاردها العقبات والصعوبات بسبب ضعف سياسات الدولة وعدم توظيف مواردها في الحفاظ على الغطاء النباتي، حيث يرى الباشمهندس احمد ابشر بان الزراعة بالولاية والولايات الأخرى المتشابهة بوضعها الحالي ابعد ما تكون عن الاستثمار بسبب الممارسات المالية في القطاع المطري الذي يعتبر تبديداً وإهداراً لموارد السودان بعد التمدد الواسع الذي تم على القطاع الشجري الذي صار في تقلص ما دون ال 20% مما أدى الى التصحر الكامل واختلال التوازن البيئي. ودعا ابشر لمعالجة التوازن البيئي لإعادة هيكلة كل الأجسام ذات العلاقة بالشأن الزراعي على المستويين الرسمي والشعبي لتقليص المساحات المستثمرة للحد من المساحات التي تقع في إطار الإمكانيات مع الاهتمام بالجهد الشعبي والعمل لإعادة القطاع الشجري والالتزام بفنون الأحزمة الشجرية والعمل على إعلاء قيمة النشاط الاجتماعي لتجميع المزارعين في شكل تجمعات اقتصادية وشركات، تهتم بتوفير مدخلات الإنتاج مباشرة من مصادر إنتاجها لضمان توفرها بأسعار مناسبة بدلاً من تركها لشركات القطاع الخاص التي تضع في أولياتها عملية الربح رغم نجاحاتها التي بذلت في القطاع الخاص لتوفير مدخلات الإنتاج من مبيدات وآليات. وحث ابشر الدولة لوضع الأولويات ذات المردود الايجابي في أقصى فترة زمنية حيث تأتي نسبة ما لا يقل عن 70% من كلفة الإنتاج في مرحلة الحصاد بسبب الاعتماد على الأيدي العاملة ذات الكلفة العالية وهي ذاتها تمضي في تقلص مستمر نتيجة الهجرة من حرفة الزراعة الى نشاطات أخرى، وانتقد عملية التخطيط في المجالات الزراعية لبعد متخذي القرار. ومن خلال هذا الواقع عكف المزارعون بالإقدام على عملية التمويل حيث أبدى البعض تخوفهم من اتخاذ المصارف إجراءات قانونية حول عملية الإعسار التي صارت اكبر مهدد رئيسي لمزارعي الولاية لهذا العام. حيث ناشدت المصارف المزارعين لتوفيق أوضاعهم بمنحهم فترة سماح لستة أشهر ، و يرى بعض المزارعين بان في حالة توفيق أوضاعهم وتحرير شيكاتهم يمكن للمصارف ان تتخذ إجراءات قانونية بالقبض والحجز على ممتلكاتهم إلا ان غالب هارون أمين عام اتحاد مزارعي الزراعة الآلية أشار الى انه لا تزال مشكلة الاعساروالتمويل وجدولة المديونية تواجه المزارعين. الآن عملية التمويل تسير بخطى معقولة على حسب سداد المزارع وتوفيق أوضاعه ، و ان العبء المالي على البنك الزراعي أصبح ضخماً واعتقد بان التمويل لن يكون متاحاً كما كان في السابق ودعا هارون قيادات المزارعين لتقليص المساحات المزروعة أفقياً حتى تقل الكلفة في الحدود الدنيا ، وثمن جهود الوالي بتوفير 1750 طن تقاوي لمحاصيل مختلفة لصغار المزارعين توزع وفق الضوابط والشروط، وأضاف بان الاتحاد قد أدرج تصوراً للوالي حول توزيع التقاوي للمزارعين الكبار بالولاية ودعا المزارعين لتنمية القطاع الزراعي باستخدام التقانة الحديثة المتاحة والعمل على خلق بيئة جديدة فيما يتعلق بالتمويل الزراعي الذي أصبح قاصراً على تلبية مفهوم الاتجاه نحو الزراعة وطالب الدولة بإعادة النظر في السياسات المتعلقة بتمويل القطاع الزراعي خاصة المطري بعد ان تأكد من التمويل القصير الأجل أفضى لنتائج كارثية للمزارع وطالب القائمين على برنامج النهضة الزراعية بدارسة وضع التمويل الزراعي وإيجاد مخرج يبعد المزارع من دائرة الإعسار ويحفظ للدولة مالها. إلا ان أحجام المزارعين وعدم تدافعهم لتوفيق أوضاعهم لم يمكن المصارف من خلق بيئة صالحة نحو التمويل حيث بلغ جملة المزارعين المعسرين في مدينة القضارف 643 مزارع بكلفة (15،184،075) جنيه فيما بلغ عدد المزارعين في مدينة دوكة 612 مزارع بكلفة (12،736،491) جنيه وبلغ عدد المزارعين في مدينة الحواته 549 مزارع بكلفة (7،105،545) جنيه وبلغ عدد المزارعين في مدينة الشواك 776 مزارع بكلفة (4،021،427) جنيه وبلغ عدد المزارعين في مدينة الفاو 368 مزارع بكلفة (3،342،151) جنيه وبلغ عدد المزارعين في مدينة كسلا 231 مزارع بكلفة (3،595،310) جنيه وبلغ عدد المزارعين في مدينة حلفاالجديدة 222 مزارع بكلفة (4،212،248) جنيه وبلغ عدد المزارعين في مدينة ود الحليو 61 مزارع بكلفة (415،735) جنيه لتبلغ جملة الإعسار (50،613،983) جنيه ، ورغم قرارات الرئيس بتوفيق أوضاع المزارعين وجدية البنك الزراعي في إنفاذ برامج التمويل لهذا الموسم إلا ان اتحاد مزارعي الزراعة الآلية قد خاطب المزارعين لوضع حد للتمويل ومقاطعته حيث وصفه الاتحاد من مخاطر المزارع وأصبح تمويلاً ربوياً بعد ان اتخذ المزارعون أساليب مع المصارف وصفها البيان بالأعمال الربوية وأوضح البيان بان السياسات التمويلية السائدة الآن تؤدي الى تعميق الإعسار ، فيما طالب كرم الله عباس الشيخ والي القضارف ورئيس اتحاد مزارعي الولاية المزارعين الي الإحجام عن التمويل الذي أصبح اكبر عائق للمزارع وساعد في تبديد أمواله وممتلكاته وطالب الشيخ المزارعين باللجوء الى رهن المشاريع للبنوك في حالة الحصول علي التمويل الزراعي رغم ارتفاع أسعار العقارات وأضاف بان حكومته قد خصصت مبلغ 2 مليون جنيه لشراء ذرة تقاوي للمزارعين بجانب توفير 1750 طن تقاوي لمحاصيل مختلفة لصغار المزارعين توزع عبر لجنة وفق الضوابط والشروط. وأضاف بان شح الأمطار في الموسم الماضي أحجم المزارعين عن ممارسة الزراعة لهذا العام لذا سوف تسعى حكومته لتذليل العقبات بعدم إيجار الأراضي السودانية للأثيوبيين وتشييد معابر في الفشقة وعدد من الكباري في المصارف. ورغم الصعوبات التي تواجهه بارتفاع عملية الإعسار أقدم البنك الزراعي عبر القطاع الشرقي بتوفير عملية التمويل لهذا الموسم بتوفير الوقود والمبيدات بعد التوقيع مع أكثر من سبع شركات عاملة في الوقود والشركة التجارية الوسطى لتوفير المبيدات وقد اطمأن عثمان العوض مدير القطاع الشرقي خلال جولاته للولايات الشرقية على انسياب توزيع الوقود على المزارعين في مشاريعهم لتخفيف الترحيل والكلفة، وأضاف العوض بان البنك سوف يعمل على إنفاذ كل مراحل التمويل حتى الحصاد ودعا المزارعين لتوفيق أوضاعهم لضمان تمويلهم ومساعدة المصارف لسهولة التمويل. رغم صعوبات الإعسار وإحجام المزارعين عن اخذ التمويل يمضي البنك الزراعي مع حكومة الولاية لإزالة العقبات وتمكين المزارعين لممارسة حرفة الزراعة بعد تباشير الخريف الناجحة إلا ان بعض مزارعي الولاية قد حملوا الحكومة مسئوليتها في عدم توفير مبيد القلين الذي يقضي علي طفيلي البودا وقد وضع المجلس القومي للسموم حداً لتوفير مبيد البودا باستيراده من المنشأ مما يحول دون ذلك رغم مجهودات الشركة التجارية الوسطى التي وفرت المبيد من السعودية خاصة بعد ظهور آفة القبورة في بعض المناطق الزراعية والتي تهدد المزارعين رغم توجيهات الوالي بمحاربة الآفة ميدانياً عبر وقاية النباتات.
