في الوقت الذي تتحدث فيه بعض الأصوات عن التضييق الذي تتعرض له حرية الصحافة في السودان وعودة الرقابة القبلية من جديد على بعض الصحف، تطل علينا في كل صباح صحيفة جديدة فبعد أن استقبلت المكتبات صحف «الحرة» و»الأهرام اليوم» و «قضايا الساعة» و»التيار» و»الحقيقة» تستقبل المكتبات هذه الأيام صحيفة «الشاهد» و صحيفة «البلد» ولازالت الساحة حبلى بالمزيد من الإصدارات. وليس في الأمر عجب فالقوانين التي تنظم العمل في هذا المجال تسمح بإصدار الصحف حتى ولو بلغت أكثر من مائة صحيفة وصادرة بأكثر من لغة بالتالي فمن حق أي شركة أو مجموعة تريد أن تصدر صحيفة ليس هناك مايمنع مادامت استوفت كل شروط الترخيص التي بموجبها يمكن أن تزاول هذا النشاط مالم يصطدم بالقوانين والاعتداء على حقوق الآخرين، وهذا الأمر يفصل فيه القضاء ويصدر فيه أحكامه دون التدخلات التي كانت تحدث في السابق من بعض السلطات الأخرى والتي تصدر احكامها من قبل أن يصل الأمر إلى القضاء فهذا العهد قد ذهب وشاهدنا في الأيام السابقة كيف انتصر القضاء لبعض الصحف وألغى عقوبات فرضها مجلس الصحافة عليها بموجب قوانينه، بل القضاء ذهب إلى ابعد من هذا ووجهه المجلس بان يمنح الصحف مهلة زمنية لتنفيذ العقوبات وذلك لارتباط الصحف بتعاقدات إعلانات و مرتبات عاملين والتزامات مالية مع المطابع ودور التوزيع وغيرها من المعاملات المالية التي يجب الالتزام بها قبل أن تنفذ الصحيفة قرارالايقاف. إذا حق الصدور مكفول بموجب القوانين و الحريات متاحة والقضاء هو الذي يفصل بين الصحافة والمتضررين من النشر، وبالتالي لامانع من صدور الصحف. وقد يقول قائل لماذا هذا الكم الهائل من الصحف؟ وماهي الفائدة المرجوة من كثرة الصحف التي تنوء عن حملها أرفف المكتبات وتعجز مواعين دور التوزيع عن حملها إلى نقاط التوزيع وإيصالها إلى القارئ في وقت مناسب؟ هل هي كثرة الأحداث التي عجزت الصحف الصادرة من قبل في تغطيتها أم ان الصحف الجديدة أتت مالم تأت به الصحف التي صدرت من قبل، أم هو الشعب السوداني الذي عرف بالاطلاع والقراءة على طريقة القاهرة تكتب وبيروت تطبع والخرطوم تقرأ، هل الغرض من الصدور هو سد نقص عجزت الصحف السابقة عن ملئه أم الأمر نظرة رسالية لأهمية دور الصحافة المعروف الثقافي والتعليمي والترفيهي وتقديم خدمة صحافية تشمل كل أنواع العمل الصحفي وترضي القارئ الذي يكابد كل صباح من اجل الظفر بخدمة صحفية ممتازة لايتغول عليها الإعلان ولا العدد القليل من الصفحات وهذا ما حاول المجلس معالجته. أم ان الغرض من الصدور هو نظرة تجارية وما تجلبه الإعلانات لأصحاب الامتياز و الناشرين من أموال تجعل اللاحقين يحلمون بما حققه السابقون من نجاحات في هذا المجال رغم الشكوى من مشاكل الطباعة ومشاكل الإعلان وهما يشكلان العمود الفقري لنجاح أي صحيفة بالإضافة إلى الجهد التحريري، وهذا هو الذي يحدث الفارق عند القارئ فالناظرالى التطورات التي حدثت في الصحافة والتغيير الذي حدث في دورها من رسالة إلى صناعة إلى تجارة يجد كثيرا من القيم قد تساقطت فالمحررون الذين ينتجون الصحيفة اصبحوا «عبيدا » لدى الناشرين أو مثل الماكينات تدور طول النهار وجزءا كبيرا من الليل ليخرجوا اخر الشهر بالفتات من ذلك الدخل الشهري الذي تحققه الصحيفة و قد يفوق صافي الإرباح أكثر من خمسة عشر مليون دولار في الشهر حسب تقديرات غير رسمية. ويبقى المجهود الذي يبذله مجلس الصحافة قي تطبيق لائحة أجور الصحافيين ورد الحقوق إلى أهلها منقوصا مالم يحمل سيفه ويتجه إلى إدارات الحسابات في الصحف ويقف على هذا الامر بنفسه مراجعة تلك المرتبات مع خبرات الصحفيين حتى يخرج منسوبوه من دائرة الرق الناعم. فإذا كانت الفقرة السابقة أشارت إلى ان النظرة التجارية تأتي في المرتبة الأولى فان النظرة الرسالية تأتي في مراحل متأخرة وبالتالي يجب إن تتغير القوانين التي تحكم إصدار الصحف وربط التوزيع والإعلانات بصور أكثر التصاقا بالضرائب حتى تتعرف الجهات ذات الاختصاص إلى أين يتجه الاستثمار في مجال الصحافة. ويبقى السؤال المطروح مع بقية الأسئلة هل ماينفق من أموال طائلة في صناعة الصحافة يساوي مردودها الرسالي أم هي تبقى مثل كرة القدم في السودان تنفق مليارات الجنيهات والنتيجة كما يقولون هي صفر كبير. إن مجلس الصحافة قد يحتاج إلى مناقشة هذا الأمر عبر ورشة يجمع فيها أهل الاختصاص، فلا يعقل أن تكون أحزابنا بالعشرات وصحفنا بالعشرات وأنديتنا بالعشرات ورصيدنا في التجربة الإنسانية على المستوى المحلي لايساوي هذا المنفق من هذه الأموال الطائلة.
