باعلان التشكيل الوزاري أول أمس، اسدل الستار علي المرحلة الانتقالية التي اعقبت الانتخابات العامة التي أجريت منتصف ابريل الماضي، تشكل قطع كثير من التكهنات التي اسودت بها الصحف الأيام الماضية حول القادمين الجدد الي الوزارة، التي تمثل في معطياتها الأهم انها الاقصر عمراً من بين جميع الحكومات نظراً لحق تقرير المصير الذي سيترتب عليه تشكيل دولاب الدولة من جديد سواء كانت نتيجة لصالح الوحدة أو الانفصال، ف 6 أشهر فقط ربما يكون هو عمر الحكومة المشكلة، وفي الاتجاه الآخر ربما تكون آخر حكومة سودانية بهذا الشكل اذا جاءت نتيجة الاستفتاء لصالح قيام دولة جديدة بالجنوب. فالمرسوم الجمهوري لرئيس البشير الذي كون بموجبه الحكومة الجديدة، حمل بين طياته كثيرا من المؤشرات السياسية والاجتماعية التي اصطحبت تكوين الحكومة عند النظر لأعضائها الذين يكاد تمثيلهم يشمل معظم مكونات المجتمع السوداني السياسية والاجتماعية، حيث تداخلت في التشكيلة الحكومية الوقائع السياسية السائدة في وقت روعيت فيه التركيبة الاجتماعية في خارطة الدولة، حيث توزع وزراء الحكومة الجديدة علي كل بقاع السودان واتجاهاته جغرافياً، وان اقتصرت سياسياً علي عدد محدود من القوي السياسية والاحزاب التي تنتشر علي ربوع السودان، بعد ان سيطر المؤتمر الوطني والحركة الشعبية علي نسبهما في كيكة السلطة، واعطيا حلفاءهما من المتحالفين معهما شيئاً منها لم يتجاوز الخمسة مقاعد وزارية، بعد أن احتفظت الحركة الشعبية بنسبتها التي حددتها اتفاقية نيفاشا، وكذلك عدد من احزاب حكومة الوحدة الوطنية بتمثيلها السابق في الوزارة. باقون رغم التغيير الملامح الاولية عند النظر الي التشكيلة الوزارية يبدو فيها التغيير شبه محدود خاصة في حصة وزراء المؤتمر الوطني، الذي أبقي عددا من الوزراء في مناصبهم، حيث احتفظ كل من وزير الداخلية ابراهيم محمود، والدفاع عبد الرحيم محمد حسين، ووزارة شئون الرئاسة ووزيرها بكري حسن صالح، ووزارة الري لكمال علي محمد. فيما بدأ التغيير في الوجه بشكل اكبر في حصة الحركة الشعبية التي لم تحتفظ بوزرائها القدامي سوي بوزير التعليم العالي بيتر ادوك، ووزير الاستثمار جورج بيورنق. كما شهدت الوزارة الجديدة تنقلات لعدد من وزراء الدولة بين الوزارات، كما تم تصعيد اثنين من وكلاء الوزارات الي وزراء دولة، وهما د.مطرف صديق الذي انتقل من وكيل لوزارة الخارجية الي وزير دولة بوزارة الشئون الانسانية، والفاتح علي صديق الذي انتقل من وكيل وزارة التعاون الدولي الي وزير دولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتم ترفيع ثلاثة من الولاة السابقين الي مناصب وزارية، وهم علي محمود والي جنوب دارفور الذي تولي حقيبة المالية، وعادل عوض والي الشمالية الذي تقلد وزير دولة بالرعاية والضمان الاجتماعي، وابوالقاسم امام والي غرب دارفور السابق الذي عين وزير دولة بوزارة الشباب والرياضة. الجنوب حضور وغياب السمة البارزة في مرسوم تشكيل الحكومة كانت الوجوه الجنوبيةالجديدة التي دفعت بها الحركة الشعبية لتقلد عدد من الوزارات، حيث برز أكثر من اسم لأول مرة في دولاب العمل الوزاري في الحكومة الاتحادية، ورغم أن الحركة الشعبية قد حازت علي أكثر من حصتها المخصصة في نيفاشا سابقاً بعد حصولها علي 9 وزارات، انها دفعت بأكثر من وجه جديد وسحبت معظم وزرائها السابقين في التشكيلة الاتحادية، حيث برز اسم لوكا بيونق وزيرا لوزارة مجلس الوزراء منتقلا من وزارة رئاسة حكومة الجنوب، وجاءت كذلك الشعبية ب»لوال أشويل دينق» وزير الدولة بوزارة المالية، وزيراً للنفظ كأول جنوبي يتقلد هذا المنصب بعد ان تم استبداله بوزارة الخارجية التي كانت ضمن نصيب الحركة الشعبية في الحكومة السابقة، وكذلك شول مرام بانق وزيراً للنقل، وداك دوب بيشوب وزيراً للعمل، وعبد الله تيه وزيرا للصحة منتقلاً من منصب نائب رئيس مجلس تشريعي ولاية الخرطوم خلفاً للوزيرة تابيتا بطرس اشهر المغادرين للوزارة من الحركة الشعبية، ولاويل مامير كوال وزير دولة بوزارة رئاسة الجمهورية، وقريس داتيرو وزير دولة بالخارجية، وكوت دير قات لوك وزير دولة بالداخلية، مريال أوور وزير دولة بالمالية، فيما احتفظ اثنان من وزرائها القدامي بمواقعهما وهما وزير التعليم العالي بيتر ادوك، ووزير الاستثمار جورج بورينق. وان كانت تابيتا بطرس من اشهر المغادرين للوزارة الجديدة، فانها كذلك فقدت وزير الخارجية دينق ألور الذي ترجح المصادر الي توليه وزارة التعاون الدولي بحكومة الجنوب في موسم العودة للجنوب للتمهيد لعملية اجراء الاستفتاء لجنوب السودان مطلع العام القادم، حيث بدأ واضحاً من خلال التشكيل ان الحركة الشعبية دفعت في التشكيل الوزاري بمعظم كوادر الصف الثاني بها باستثناء دكتور لوكا بيونق المقرب من رئيسها سلفاكير ميارديت، وانها تود الاحتفاظ بكوادر الصف الاول بحكومة الجنوب لمواجهة استحقاق حق تقرير المصير المرتقب في يناير القادم. كما تم تمثيل الجنوب كذلك في وزارة الجديدة بوزراء من غير منسوبي الحركة الشعبية تمثل في تعيين جوزيف ملوال وزير البيئة والغابات. الشرق بقاء المكاسب ويبدو من خلال التشكيل الوزاري انه راعي كذلك تمثيل القوي الموقعة علي اتفاقيات السلام خاصة اتفاقية اسمرا، حيث احتفظ الشرق بنسبته في التشكيل الوزاري الجديد، حيث حصل علي خمسة مقاعد مثلت حقيبة الداخلية والتي شغلها الوزير السابق لها ابراهيم محمود حامد من المؤتمر الوطني، وحصلت امنة ضرار مستشار رئيس الجمهورية علي منصب وزيرة الدولة بوزارة العمل الموقع الذي كانت تتقلده الحركة الشعبية بالوزير محمد يوسف أحمد المصطفى، فيما احتفظ مبروك مبارك سليم بمنصب وزير الدولة ولكنه انتقل من وزير دولة بالنقل والطرق والجسور الي وزير دولة بوزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية، والسيد حامد محمود الوكيل علي وزير دولة بوزارة الطرق والجسور، ومن المتوقع كذلك ان يحتفظ السيد موسي محمد أحمد بمنصبه كمستشار للرئيس، بناءً علي الاتفاق السياسي الذي قضي بالتحالف في الانتخابات الماضية وتأمين تنفيذ اتفاقية الشرق الموقعة في اسمرا عام 2006م. شركاء غابوا لم يحضر في التشكيل الوزاري من اعضاء حكومة الوحدة الوطنية سوى الحزب الاتحادي الديمقراطي والذي احتفظ بنسبته في وزير وزارة ووزير دولة حيث تم اختيار جلال يوسف الدقير وزيرا لوزارة التعاون الدولي منتقلا من وزارة الصناعة، والمنصب الاخر الذي حاز عليه الحزب هو منصب وزير دولة الذي شغله السماني الوسيلة الذي انتقل من وزارة الخارج الي الوزارة الجديدة وهي وزارة تنمية الموارد البشيرية والتي ضمت المجالس المتخصصة التي تتبع لمجلس الوزراء سابقا، فيما احتفظ بابكر نهار من حزب الامة الفيدرالي بمنصب وزير لوزارة الاثار والسياحة والحياة البرية، واحتفظ الاخوان المسلمون بوزير وزارة تقلده دكتور سامي يس عبد الدائم وزير دولة بوزارة العلوم والتكنولوجيا، واحتفظ انصار السنة المركز العام بمحمد ابو زيد الذي انتقل من وزير دولة بالتعليم الي وزارة دولة للاثار والسياحة والحياة البرية، فيما غاب الزهاوي ابراهيم مالك وزير الاعلام من حزب الامة الاصلاح والتنمية، وكذلك حزب الامة الوطني برئاسة عبد الله مسار، وحزب الامة القيادة الجماعية برئاسة الهادي المهدي، وغياب اخر هذه المرة عبر شركاء ابوجا الذين شغلوا وزارات بعد توقيع الاتفاق من حركة جيش تحرير السودان التي يقودها كبير مساعدي الرئيس مني اركو مناوي والذي اثار غيابهم مجموعة من التساؤلات تتعلق بمستقبل الشراكة بين الجانبين ومستقبل اتفاقية ابوجا حيث غاب مصطفى تيراب والريح محمود عن التشكيل الوزاري. وجوه نسائية حظي التشكيل الحكومي بتخصيص 7 مقاعد وزارية للنساء لأول مرة توزعت مابين وزير ووزير دولة، واعتبر كثيرون ذلك تطورا طبيعيا لدور المرأة ومساهمتها في العمل العام، وتعتبر مشاركة النساء في السلطة التنفيذية امتدادا لمشاركتهن في السلطة التشريعية التي يمتلكن فيها نسبة 25%من مجمل المقاعد وبكافة المستويات، وقادت رسن المشاركة النسائية في الحكومة الجديدة اميرة الفاضل وزيرة للرعاية والضمان الاجتماعي منتقلة اليها من وزارة الرعاية الاجتماعية بولاية الخرطوم خلفا للوزيرة الاستاذة سامية أحمد محمد التي انتقلت للبرلمان نائبة للرئيس بعد أن مكثت قرابة العشر سنوات في المنصب، كما جاء تعيين الدكتورة امنة ضرار احدى قياديات الشرق وزير دولة بوزارة الرعاية الاجتماعية بعد ان كانت تشغل مستشار رئيس الجمهورية، ومن الوجوه النسائية الاخري الاستاذة تريزا سرسيو ايرو وزيرة الدولة بوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، والاستاذة سعاد عبد الرازق وزيرة الدولة بوزارة التربية والتعليم، والاستاذة فدوي شواي دينق وزيرة الدولة بوزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية، والاستاذة سناء حمد العوض وزيرة دولة بوزارة الاعلام وهي من ضمن الوجوه الشابة التي قام بتقديمها المؤتمر الوطني، كما تم تعيين الاستاذة حليمة حسب الله النعيم وزيرة للشئون البرلمانية بعد ان كانت تشغل منصب وزير الدولة بوزارة التربية والتعليم العام. دارفور حضور في زمن الغياب بالرغم من ان قضية دارفور والمفاوضات تعاني حالة من عدم الثبات وتتداخل فيها عوامل التأجيل والمقاطعة وان الوضع في الميدان لم تتضح فيه الرؤية بعد الا ان التشكيل الوزاري حفل بحضور طاغٍ لدارفور ممثلة في 8 وزارات منها 5 وزراء و3 وزراء دولة، وتصنف اثنتان منها وزارات سيادية تأتي علي رأسها وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتي شغلها علي محمود حسب وهو احد القيادات في المؤتمر الوطني الذي شغل منصب وزير الدولة بالمالية وعين لاحقا واليا لولاية جنوب دارفور قبل ان يعود في التشكيل الوزاري وزيرا للمالية في خطوة كانت مفاجئة للكثيرين وذلك خلفا للوزير السابق للمالية الدكتور عوض أحمد الجاز والذي انتقل لوزارة الصناعة، ونالت دارفور وزارة اتحادية اخري هي وزارة الشئون البرلمانية والتي شغلتها الاستاذة حليمة حسب الله، ووزارة العدل التي شغلها محمد بشارة دوسة القانوني الذي يشغل منصب رئيس مجلس الاحزاب، وشغل قبلها منصب المسجل التجاري للشركات، وفرح مصطفى وزيرا للتعليم العام، والاستاذ علي مجوك وزير الدولة السابق بمجلس الوزراء والذي انتقل ليعمل وزيرا بوزارة الثقافة وهو احد قياديي تنظيم الارادة الحرة، وابوالقاسم امام الوالي السابق لغرب دارفور من حركة تحرير السودان والذي شغل منصب وزير الدولة بوزارة الشباب والرياضة، والصادق محمد علي وزير دولة بوزارة الاستثمار، وبابكر نهار وزير الاثار والسياحة والحياة البرية. روح شبابية مجموعة من الوجوه الشابة ولجت الي مجلس الوزراء في هذا التشكيل الجديد وخصوصا من قبل المؤتمر الوطني الذي دفع ب12 من الوجوه شابة قادها وزير الشباب والرياضة حاج ماجد سوار امين الشباب بالمؤتمر الوطني واحد الوجوه الشابة والنشطة في مجال العمل السياسي بالجامعات، وعند المفاصلة اختار المؤتمر الشعبي، ولكنه عاد مرة اخري للمؤتمر الوطني ليمسك بملف امانة التعبئة عند انعقاد المؤتمر العام ليتم اختياره لوزارة الشباب والرياضة، ومعه ايضا الوزير كمال حسن علي المنسق السابق للخدمة الوطنية وامين الشباب ورئيس مكتب المؤتمر الوطني بالقاهرة الذي عين وزيرا للدولة بوزارة الخارجية، ايضا الاستاذة سناء حمد العوض من الكوادر الشبابية التي عملت في مركز الانتاج الاعلامي وفي مركز دراسات المستقبل، وعملت في عدة امانات بالمؤتمر الوطني ليتم اختيارها وزيرة بوزارة الاعلام، ومن الوجوه الجديدة السمؤال خلف الله الذي اختير وزيراً للثقافة والتي قدم اليها من امانة الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني، وكذلك خليل عبد الله الذي قدم من العمل التنظيمي عين وزير دولة بوزارة الارشاد والاوقاف. مفاوضو نيفاشا يعودون شهد التشكيل الوزاري عودة الكثيرين من الذين شاركوا في اتفاقية نيفاشا، والتي بدأت تطوي اخر مراحلها في انتظار اهم صفحاتها وهي الصفحة المتعلقة بحق تقرير المصير للجنوب، وفي الوقت الذي اختارت فيه الحركة العودة للجنوب وتوظيف قادة الصف الاول في حكومة الجنوب، اعاد المؤتمر الوطني معظم الذين شاركوا في المفاوضات الي التشكيل الوزاري بقيادة امين حسن عمر وزيرا برئاسة الجمهورية، مطرف صديق الذي ترك منصبه كوكيل للخارجية ليعمل في وزارة الشئون الانسانية، وادريس محمد عبد القادر وزير دولة برئاسة الجمهورية، وظهر لاول مرة الدكتور محمد المختار حسن الحسين وزير دولة بمجلس الوزراء والذي يعد أحد مفاوضي الوفد الحكومي في بروتكول قسمة الثروة في اتفاقية نيفاشا، وكذلك اللواء يحيى حسين بابكر وسبق كل هؤلاء مهندس نيفاشا الاول الاستاذ علي عثمان محمد طه والذي عاد لمنصبه كنائب للرئيس وعودة اهل نيفاشا تؤكد علي حضور التزاماتها في دفتر الحكومة الجديدة. أبرز الغائبين والوجوه الجديدة حافظت بعض الوجوه علي وجودها في التشكيل الوزاري ويأتي علي رأس اولئك بالطبع عميد وزراء الانقاذ دكتور كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية والذي احتفظ بمنصبه في الوزارة لفترة طويلة، وكذلك عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد، بكري حسن صالح بوزارة شئون الرئاسة، ووزير التعليم العالي بمنصبه في الوزارة، في حين غاب كل من عبد الباسط سبدرات وزير العدل وتابيتا بطرس وزيرة الصحة والزبير أحمد الحسن عن التشكيل الوزاري، وانتقل بعض الوزراء لوزارات جديدة فيما تعددت الوجوه الجديدة في التشكيل التي قادها الشباب من ناحية الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني.
