الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد فيما يجري البحث عن آخرين التشكيل الوزاري.. عطر قديم فى قارورة جديدة تقرير: القسم السياسي مارست الصحف طوال الفترة الماضية حالة من التكهن وضرب الرمل وهي ترسم ملامح التشكيل الوزاري القادم، وهى تتسابق في ملء الفراغ بتسريبات معلوماتية غير مضبوطة، مما جعل معظمها يندرج فى سياق محاولات التأثير على مطبخ صنع القرار بطرح خيارات، يظن أنها انعكاس لرغبات وتوقعات الرأي العام. قبل أن يخرج مساء أمس مساعد الرئيس والقيادي بالوطني د. نافع علي نافع بنحو مقتضب وعجول ليعلن عن تشكيلة يبدو أنها تم التوافق عليها بصعوبة داخل أروقة الحزب الحاكم من جهة، ومن جهة أخرى بين الوطني وأربعة عشر حزبا مشاركا فى السلطة. الدمج والهيكلة فى المقابل فإن الحديث عن إعادة الدمج والهيكلة لمؤسسات الدولة لم يتحقق منه شيء، من حيث دمج عدد من الوزارات ذات الاختصاصات المتداخلة. حيث تم إلغاء وزارات الاستثمار ووزارة الشؤون البرلمانية والشئون الإنسانية. فيما ضمت التشكيلة الوزارية (14) حزبا دون المؤتمر الوطني، أبرزها الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني والمسجل وحركة التحرير والعدالة بقيادة د. التجاني السيسي، علاوة على منشقي الحركة الشعبية وما يسمى برافضي الحرب –على حد تعبير نافع-. كراسي ومقاعد التشكيل الوزاري الحالي الذى لم يكتمل بعد يظهر فيه (32) وزيرا، ولكن فى المقابل تمت إضافة عدد من وزراء الدولة كوزارة الخارجية التى بها وزيري دولة وكذا الحال مع المالية، ولم يتم حسم عدد من وزراء الدول ومقاعدها ما زالت قيد التشاور مع الحركة الشعبية والتحرير والعدالة والإخوان المسلمون. وكان آخر تشكيل وزاري فى يونيو من العام الماضي او ما تعارف عليه بوزراء حكومة ما بعد الانتخابات وضم تشكيل الحكومة بعد تنظيم الانتخابات العامة في أبريل الماضي (77) وزيراً ووزير دولة، من بينهم (35) وزيراً و(42) وزير دولة. الجاز.. عميد الوزراء احتفظ د. عوض الجاز بمنصبه كعميد وزراء الإنقاذ بعد أن عاد مجددا لوزارة النفط ، وكان قبلها وزيرا للصناعة التى أتى إليها قادما من المالية والاقتصاد التى مكث فيها عامين بعد عمر طويل قضاه فى منصبه وزيرا للطاقة، حيث حقق رقما قياسيا فى عهد حكومات الإنقاذ بمكوثه في منصبه بشكل مستمر لحوالي ال(13) عاماً منذ 1995م، مستمرا فى الكرسي الوزاري دون أي فاصل منتقلا من وزارة لأخرى، وكان الجاز قد شغل منصب وزير برئاسة الجمهورية لقرابة الأربعة أعوام، أما دخول الجاز للمقعد الوزاري فكان في العاشر من أغسطس للعام 1990 وزيرا للتجارة والتعدين. ويجد الجاز منافسة فى عدد مقاعد الاستوزار من وزيري الدفاع ورئاسة الجمهورية اللذان احتفظا بمواقعهم دون تبديل كما كان متوقعا. قدم وزير الدفاع الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين للتشكيل الوزاري فى يناير 1993 كوزير للداخلية، لينتقل بعد عام للقصر وزيرا لرئاسة الجمهورية، قبل أن يعود فى الرابع والعشرين من يناير وزيرا للداخلية، ومن الطريف هنا يذكر وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات في كتابه (حكومات السودان) أنه بعد يومين من ذاك التاريخ صدر تعديل وزاري جديد قضى بإعادة عبد الرحيم وزيرا لرئاسة الجمهورية، ما يعني أنه مكث يومين فقط فى مقعده كوزير للداخلية. قبل أن يعود مجددا للداخلية فى مطلع الألفية الجديدة، وينتقل منها بعد استراحة قصيرة لتولي حقيبة وزارة الدفاع. ومما يذكر هنا أيضا أن حالة من تبادل المقاعد تمت بين عبد الرحيم والفريق بكري حسن صالح مرتين ففى الرابع والعشرين من يناير 2000 وبموجب التعديل الرابع عشر فى حكومة الانقاذ تولى بكري وزارة رئاسة الجمهورية خلفاً لعبد الرحيم، وبعدها بيومين، عاد عبد الرحيم لمنصبه وانتقل بكري لتولي وزارة الدفاع، قبل أن يتولاها عبدالرحيم مرة أخرى ويذهب بكري لرئاسة الجمهورية، بكري دخل التشكيل الوزاري كوزير داخلية فى الرابع والعشرين من 1996 بعد يومين من تعيينه مستشارا للشئون الأمنية برئاسة الجمهورية. فراق الوزارات خرج وزير الري والموارد المائية؛ المهندس كمال علي محمد من هذا التشكيل بعد عمر طويل استمر لحوالي ال(12) فى ذات الكرسي دون انقطاع، حيث تقلّد منصبه الوزاري منذ عام 1999م عقب استقالة الوزير السابق شريف التهامي، وظل حاضراً في التشكيل الوزاري وزيراً للري منذ ذلك الوقت. ويرى البعض أن مرد ذلك لطبيعة الوزارة الفنية وغير الجاذبة للأحزاب، لذلك لم يكن مستغربا أن يخلفه شخص من ذات (الحوش). ومن بين أبرز الوجوه التي غادرت التشكيل الوزاري الجديد وزير الإعلام كمال عبيد، وزير النفط علي احمد عثمان والذى أصدر مؤخرا تصريحات حول منع تصدير النفط ، الشباب والرياضة حاج ماجد سوار، وزير المعادن عبدالباقي الجيلاني. وأزهري التجاني وزير الأوقاف السابق، بعد أن تمت إقالته. أما أبرز وزراء الدولة المغادرين وزير دولة بمجلس الوزراء د. أحمد كرمنو، وزير دولة بوزارة الشؤون الإنسانية د.مطرف صديق محمد –الذى تردد أنه فى طريقه لأن يصبح سفيرا بجوبا-، وزير دولة بوزارة تنمية الموارد البشرية د. السماني الوسيلة الشيخ، وزير دولة بوزارة الزراعة عباس جمعة عبيدالله، وزير دولة بوزارة الزراعة د.محمد الحاج علوب، وزير دولة بوزارة الاستثمار الصادق محمد علي حسب الرسول، وزير دولة بوزارة الشؤون البرلمانية د.فرح إبراهيم العقار. كتلة دارفور أبرز الملاحظات التي صاحبت هذا التشكيل الوزاري تتعلّق بالمحاصصات الجهوية، حيث عززت ولاية دارفور من حصتها الوزارية بعد احتفاظ اثنين من أبناء دارفور بوزارتين من أهم الوزارات السيادية؛ وزارة المالية التي كُلف بأعبائها والي جنوب دارفور السابق ووزير الدولة الأسبق بذات الوزارة؛ علي محمود، ووزارة العدل التي شغلها رئيس مجلس الأحزاب والمسجل التجاري الأسبق؛ مولانا محمد بشارة دوسة، هذا فضلا عن وزارة مجلس الوزراء التى أوكلت لحفيد السلطان علي دينار القيادي الاتحادي احمد سعد عمر، بجانب الإعلام التى أسندت لعبد الله مسار. وهو أمر له دلالاته السياسية لجهة تعزيز مشاركة الدارفوريين بشكل فاعل على المستوى التنفيذي القومي. وفي الوقت ذاته شارك منسوبو عدد من الفصائل الدارفورية الموقّعة على اتفاقي الدوحة حركة التحرير والعدالة وحركات ابوجا. استمرار الشرق ولم يكن شرق السودان غائباً عن تركيبة التوازنات الجهوية التي حكمت تشكيل الحكومة، حيث جاء استمرار وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود في منصبه ضمن هذه الموازنات باعتباره أول شخصية من القبائل التاريخية بشرق السودان التي تقلّدت منصباً سيادياً، ولذلك جاء استمراره ضمن توازنات تمثيل أبناء الأقاليم في مفاصل الحكومة الاتحادية الأساسية. وبذات القدر نجد أن جبهة الشرق وأطرافها التي وقَّعت اتفاق سلام مع الحكومة السودانية برعاية إرتريا عُرف باتفاق (سلام الشرق) لم تغب عن التشكيلة الحكومية الجديدة، فعُين مبروك مبارك سليم وزير دولة بالثروة الحيوانية، أما الرئيس السابقة د.آمنة ضرار فيجري التشاور معها، فى وقت احتفظ فيه موسى محمد أحمد بمنصبه كمساعد لرئيس الجمهورية. وقد بدا واضحا أن الخلاف الذى ضرب جبهة الشرق وقسمها لثلاثة مجموعات ظهر فى شكل تبوء المناصب والتنسيق المشترك. نصيب النوبة فى المقابل فإن الوطني نجح فى استقطاب عدد من المنشقين على قيادات الشعبية بجنوب كردفان بقيادة دانيال كودي، والحركة القومية للتنمية بالنيل الأزرق ولكن المشاورات لم تنته بعد وستحسم اليوم، ولكن من المتوقع أن تصبح وزارة الصحة قريبة منهم. إضافة إلى منصب وزير الدولة بعدد من الوزارات. ثبات وتبديل واستمر عدد كبير من الوزراء في تصريف ذات المهام في التشكيل الحكومي، أبرزهم "وزير شؤون الرئاسة" الفريق أول ركن بكري حسن صالح، "ووزير الدفاع الوطني" الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، "وزير الخارجية" علي كرتي، "وزير الداخلية" المهندس إبراهيم محمود، "وزير الكهرباء" أسامة عبد الله، "وزير الزراعة" د.عبد الحليم المتعافي، ووزير الشؤون الحيوانية والسمكية؛ د.فيصل حسن، "وزير العلوم والتكنلوجيا" عيسى بشرى. ومن بين الظواهر التي شهدها تكوين الحكومة الجديدة عملية تبديل المواقع، حيث كُلّف وزير الصناعة السابق؛ د.عوض الجاز، بأعباء وزارة النفط التي انتقل منها سابقا، وكذلك الأمر مع وزير الموارد البشرية كمال عبد اللطيف الذى تولى وزارة المعادن. ويعتبر كل من وزير التربية سعاد عبد الرازق – زوجة الزبير احمد الحسن-، وزير التعليم العالي د. خميس كجو، بجانب سيف الدين بوزارة الري نماذج للذين تقلدوا منصب الوزير في وزارات كانوا فيها وزراء دولة فيما سبق. وجوه جديدة أما أبرز القادمين لمجلس الوزراء هم كل من وزير الشباب والرياضة الفاتح تاج السر ، (مجلس الوزراء) احمد سعد عمر ، عبدالله مسار (الإعلام) الذى أتي من القصر حيث كان يشغل منصب مستشار الرئيس، محمد عبد الكريم (وزير الاتصالات وتقانة المعلومات)، حسن عبدالقادر هلال (البيئة والغابات)، عثمان عمر الشريف (وزارة التجارة الخارجية)، اشراقة سيد محمود (التعاون الدولي)، غازي الصادق (وزير الآثار والسياحة والحياة البرية)، عابدين محمد شريف (تنمية الموارد البشرية)، ، (الدولة بالخارجية) منصور يوسف العجب، (وزير دولة بالمالية) مجدي حسن يس (وزير دولة بالمالية) عبدالواحد ابراهيم ، (وزير دولة بالزراعة) جعفر أحمد عبدالله، وزير الدولة بالداخلية بابكر دقنة، (الدولة بالمعادن) د.عبدالرحمن ضرار (الدولة بالاتصالات) عزة عبد الكريم.
