تطرقت في الحلقة الماضية من هذا المقال الى مضمون تعزيز الوحدة الوطنية والاعتراف بمبدأ تداول السلطة بفريق يحكم ويمارس الإدارة والتشريع وآخر يعارض ويحاسب، أي عكس مفهوم الديمقراطية الهشة، القائمة على مبدأ «أنا ومن بعدي الطوفان» والخوف كل الخوف أن يسفر الاستفتاء في جنوب الوطن مستهل العام القادم عن تأييد الانفصال، مما سيفتح باب حرب جديدة طاحنة وانتشار عدوى التفتت والتشرذم. هذه الديمقراطية الهشة في الدول النامية، أخذت أشكالاً مختلفة، وفرضت أنظمة متشابهة، واخترعت زعامات مستنسخة تبدو كأنها تخرجت في مدرسة واحدة أو استخلصت من جينات موحدة. ومع الفوارق في المستويات وأوجه الشبه ودرجات الحرية والديمقراطية، يمكن فهم أسباب اتساع حجم الهوة بين القيادات والشعوب وأبعاد تقلص وجود رأي عام حقيقي وفاعل. ويصف الكاتب السوري ميشيل كيلو هذه الزعامات: هناك نمط من الجماعات يظن نفسه معصوماً عن الخطأ، يعاديك إن أنت اختلفت معه، يوهم أن ما يقوله أو يعتقد به هو عين الصواب، وإن الحقيقة لا يمكن أن تتجلى إلا من خلاله وعبر ما يراه، فالخلاف معه يتخطى الاختلاف في الرأي الشخصي إلى الخروج على الحقيقة المقدسة، التي تكتسب في هذه الحالة سمات علوية تجعل جهلها جاهلية والاختلاف معها كفراً. وهذا النمط موجود بكثرة في العالم النامي، وهو يعبر عن نفسه في تعظيم ذاته وتحقير الآخرين، وتقسيم البشر إلى فئتين واحدة منهما تضم جماعتنا، والثانية من لا ينتمون إليها، فالخلق فئتان هما «نحن» بصفات الحق والخير والجمال، و«هم» بأوصاف شيطانية تجردهم من إنسانيتهم. وقد يرتكب هذا النمط من الجماعات أخطاء قاتلة، وقد يعبر عن آراء متناقضة في كل أمر، مع ذلك، هو دوماً على حق ولا يأتيه الباطل من بين يديه أو من أمامه أو خلفه، وهو لا يفكر بمراجعة مواقفه. وهناك عدوان لهذا النمط من الأفراد والجماعات والحكومات هما: الرأي الآخر والذاكرة. ويحيل الرأي الآخر إلى الحرية الشخصية والسياسية، وتحيل الذاكرة إلى الوعي الشعبي والضمير الجمعي المستقل عن الراهن، بغض النظر عن درجاتهما وطابعهما. وبما أن الحرية تعني الحق في الاختلاف والحوار والمشاركة، والذاكرة تعني، في جملة ما تعنيه، قدرة الفرد والجماعة على مواجهة سوء الحاضر بأرق الماضي، والوعي النخبوي بالوعي أو الوعي الجمعي، فإن هذين العنصرين يظلان هدفاً يسعى إلى تقويض المعصومين من جميع الأصناف، الذين يدعون احتكار الحقيقة ويضعون عصمتهم فوق أي حق. إن عصمة الأفراد والجماعات والحكومات مرض قاتل، وسرطان لا دواء له ولا شفاء منه، ينتشر في فترات الإنحدار والتشنج والغطرسة القاتلة، حتى لا يستطيع البشر وخاصة منهم الحكام، الدفاع عن أفعالهم، فيعلنون قدسية أشخاصهم وآرائهم، ويرفعون أنفسهم إلى مرتبة غير بشرية! وبالمقابل يصحب الاختلاف مراحل الازدهار التي تؤسس بالحرية، رأسمال الإنسان الوحيد وسلاحه الرئيس في مواجهة نقصه. وعندما تعرف هذه النظم أنها تدار من بشر يخطئون ويصيبون، وأن الحاكم ليس إلهاً دنيوياً، سنكون قد وضعنا قدمنا على الطريق الصحيح. وفي كل الحالات لم ينجم عن هذه التجارب الديمقراطية الهشة سوى التشكيك، لأنها أهملت رغبات وآراء الرأي العام، وأولها تأمين الحقوق المشروعة للمواطن، ومنع الانتهاكات لحقوق الإنسان. كما أنها تحمل في طياتها بذور الفتن المختلفة المؤدية إلى الدمار، بدلاً من تحقيق النمو والرخاء وإحقاق الحق وكسب ثقة المواطن والدفاع عن أمنه واستقراره وضمان العدالة وفق مبادىء الحقوق والواجبات، بل تصب في منعطف التفريط في وحدة أرض الوطن مقابل البقاء على دست الحكم، أي إحلال وطن السلطة مكان وطن الشعب. إن سلطة الأخطاء القاتلة والمشفوعة بعدم الوفاق الوطني والتفرد الآحادي باتخاذ القرار في القضايا المصيرية الكبرى، هي السمة السائدة للحاكمين في البلاد. لقد أصيب ويصاب المواطنون باليأس والإحباط وهم يعيشون ويتعايشون مع تشنج الخلاف الدائر المتجدد باستمرار بين شريكي الحكم الرئيسيين- المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، والعقم الماثل في حل مشاكل السودان العالقة، وبصفة خاصة الأزمة المأساوية الجاثمة على إقليم دارفور، فجميعها مؤشرات متجهة نحو تفكك أوصال وطن الشعب السوداني، وقيام دولة الجنوب المستقلة في مطلع عام 2011م. وتؤكد نتائج الانتخابات الأخيرة انفراد الشريكين بحكم شطري البلاد، مع تهميشهم الكامل للقوى المعارضة، ولا تعرف أية قبلة تأخذها سفينة إقليم دارفور المضطرب، وخاصة بعد تحول البلاد لاستيراد الحلول والمقترحات الخارجية لحل مشاكلها، مثل استيرادها للسلع الضرورية والكمالية. إن القوقعة في دائرة الظاهرة الفردية لاتخاذ القرار، والتحكم الآحادي لإدارة السودان، من نتاجها ما يحدث مطلع العام المقبل لتفكيك أوصال هذا البلد، لأن الوحدة الجاذبة التي غيِّبت خلال الأعوام الخمسة الماضية، لا يمكن استحواذها في فترة الستة أشهر القادمة، والمجتمع الدولي بصم سلفاً على نتائج الانتخابات من أجل قيام الدولة الجنوبية، ودول الجوار في انتظار الاعتراف الفوري بها، بل أعلنت أيضاً السلطات الحاكمة في المركز استعدادها لقبولها دولة مجاورة، وتقديم جميع انواع الدعم لها. ولتفادي ما سيحدث في حل مشكلة جنوب الوطن، على المركز المتجسد في المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم، الاستفادة من الأخطاء الفادحة التي وقعت في هذا المجال، واتباع أسلوب المصداقية الوطنية في حل مشكلة دارفور. والحل متوفر بالاتفاق التوافقي «دارفوري- دارفوري»، بالمشاركة الفاعلة لشرائح المعارضة السودانية «سوداني- سوداني»، بالتخلي عن آحادية القرار، والمحافظة على ما تبقى من أرض وطن الشعب السوداني، في حال انفصال جنوب الوطن. وفي منتصف شهر مايو الماضي عرضت في العاصمة الألمانية برلين وثيقة مقترحات لحل مشكلة دارفور تم إعدادها من قبل معهد ماكس بلانك للقانون العام المقارن والقانون الدولي بمدينة هايدلبيرج الألمانية، بالاشتراك مع معهد دراسات السلم بجامعة الخرطوم، وهي عصارة جهد ثلاث سنوات من المداولات والمناقشات لإبناء السودان «دارفور خاصة» من مختلف الشرائح. وحضر الاحتفال الوسيط الأممي جبريل باسولي وأثنى عليها، كما أبدى الرغبة في التعامل معها بجدية. وهذه الوثيقة التي تم توزيعها على نطاق واسع، خاصة على أطراف النزاع في أزمة دارفور، يمكن أن تؤدي الى حل جذري لمشكة الإقليم المنكوب، إذا توفرت النيَّة الصادقة، والحل بيد المركز. * برلين
