قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ان مصر لن تعدل وثيقة للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية وانه ينبغي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) أن توقع الوثيقة مثلما فعلت حركة فتح. وتعترض حماس على مقترح لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية خشية حل أجنحتها العسكرية التي مكنتها من السيطرة على قطاع غزة في 2007 وتطالب بضمانات لاعتراف دولي بالحركة. ونقلت وكالة (معا) الفلسطينية المستقلة للانباء ، عن أعضاء في حماس قولهم ان مصر قبلت مقترح حماس لادخال تعديلات على الوثيقة بحيث تشكلان معا «مرجعية التنفيذ.» ورد أبو الغيط قائلا «نرى أن هناك الكثير من التقارير الخاطئة التي نشرت عن عملية المصالحة وهي لا تعكس الموقف المصري، الموقف المصري مثلما كان دائما، يجب توقيع الوثيقة من جانب الجهة المعنية حماس كما وقعتها فتح.» وتابع قائلا للصحفيين «لا استعداد لدينا للسماح بأي تعديلات لهذه الوثيقة مهما كان شكل هذا التعديل،(سواء) تعديل مباشر بتغيير الصياغات أو حتى اضافات عليها في صورة ملحق.» وتدعو الوثيقة أيضا الى اصلاح قوات الامن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تقودها فتح والتي أسستها في ظل اتفاقات السلام المؤقتة في التسعينات والاعداد لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في قطاع غزة والضفة الغربيةالمحتلة. وأعدت مصر -وهي الوسيط الرئيسي في النزاع الفلسطيني الداخلي- الوثيقة في أكتوبر تشرين الاول 2009 بعد محادثات استمرت ستة أشهر بين فتح وحماس وفصائل فلسطينية أخرى. وجاءت تصريحات أبو الغيط بعد اجتماع بين الرئيس المصري حسني مبارك والمبعوث الامريكي الخاص جورج ميتشل الذي يتوسط في المحادثات غير المباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية التي يرأسها الرئيس محمود عباس.