رفضت الحركة الشعبية مقترحاً للمؤتمر الوطني بادخال تعديلات على قانون استفتاء الجنوب، يقضي باشراك شرطة الاممالمتحدة في عملية تأمين عملية الاستفتاء، الى جانب شرطة حكومة الجنوب، وقوات الامن القومية، بينما قالت إن السودان قد يطلب من الاممالمتحدة ادارة الاستفتاء بشأن منطقة أبيي بعد أن فشل الشمال والجنوب في تشكيل مفوضية الاستفتاء الخاصة بالمنطقة. ورفع الشريكان اجتماعاتهما امس الاول وحددوا الخميس المقبل لاستئنافها بجوبا لحسم الجدل حول القضايا العالقة. وقال القيادي في الحركة الشعبية دينق ألور ل «الصحافة»، ان اجتماعاً التأم بين الشريكين لم يحسم فيه وبشكل جذري كيفية مشاركة الاممالمتحدة في الاستفتاء المقبل. وكشف عن اتفاق مبدئي بين الطرفين لاشراك الاممالمتحدة جزئيا في الاستفتاء . وقال،ان المؤتمر الوطني يرى انه من الممكن تعديل قانون الاستفتاء لايكال امر تأمين الاستفتاء للأمم المتحدة. وذكر ان الحركة ترفض احداث اي تعديلات لقانون الاستفتاء ،موضحاً ان امر التأمين حدد في القانون لشرطة الجنوب، وعناصر الامن القومي في الجنوب، وفي الخرطوم للشرطة القومية، وعناصر الامن القومي. واكد ألور، ان الطرفين اتفقا على اجراء اتصالات منفصلة من كل طرف مع الاممالمتحدة للوقوف على رأيها فيما يمكن ان تقدمه من تعاون في شأن الاستفتاء. وفي سياق منفصل، توجه أمس الى اثيوبيا وفدا الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لبدء النقاش حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء برعاية من الاتحاد الافريقي. وقال ألور، ان الاجتماعات ستعقد خارج اديس ابابا في منطقة ماكلي ، وأشار الى ان الحركة ستشارك بوفد مكون من شخصه والامين العام للحركة باقان اموم ونائبه ياسر عرمان ووزير الجيش الشعبي في حكومة الجنوب نيال دينق نيال، ووزير رئاسة مجلس الوزراء لوكا بيونق ، والقيادي في الحركة كوستا مانيبي. وذكر ان الاجتماعات تمثل ترتيبات اولية لانطلاقة النقاش حول قضايا ما بعد الاستفتاء. بينما يتكون وفد المؤتمرالوطني من الدكتور نافع علي نافع، وسيد الخطيب والدكتور محمد مختار حسن، وادريس عبدالقادر والفريق صلاح عبد الله قوش والدكتور مطرف صديق. ويجرى استفتاء لسكان أبيي بالتزامن مع استفتاء جنوب السودان في يناير 2011 بشأن ما اذا كانت المنطقة ستبقى جزءا من الشمال ام ستختار الانضمام الى الجنوب. وقال نائب الامين العام للحركة ياسر عرمان، ان قادة الشمال والجنوب فشلوا في الاتفاق على أعضاء لجنة تنظيم استفتاء ابيي بعد مناقشات استمرت شهورا. وقال لرويترز ان اللجوء الى الاممالمتحدة هو المخرج الوحيد، اذ بات واضحا ان الاتفاق غير ممكن. وأضاف أن حزب المؤتمر الوطني لا يوافق على الاسماء التي ترشحها الحركة الشعبية من محامين وموظفين مدنيين، لكنه قال انه يأمل أن يتم التوصل الى اتفاق. وقال عرمان ان الحركة ستقدم مجموعة أسماء جديدة في محاولة أخيرة للتوصل الى اتفاق. لكن مسؤولا من حزب المؤتمر الوطني اتهم عرمان بمحاولة زيادة الضغط السياسي. وأضاف القيادي في الحزب الحاكم ربيع عبد العاطي ، انه واثق من امكانية سد الفجوة بين حزبه والحركة في هذا الشأن وان الجانبين اختلفا من قبل وتمكنا من تسوية الخلافات. ولم يتسن الحصول على تعليق من الاممالمتحدة. وقال عرمان ان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية سيناقشان موضوع أبيي وغيره من الموضوعات الخاصة بالاستفتاء في ميكيل عاصمة اقليم التقراي في شمال اثيوبيا هذا الاسبوع. ومن بين الموضوعات المعلقة وضع الحدود بين الشمال والجنوب وجنسية الجنوبيين في الشمال والعكس واقتسام عائدات النفط والديون اذا اختار جنوب السودان الانفصال.
