قررت لجنة المراقب العام بالحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»،خلال اجتماع مساء أمس تجميد عضوية القيادي بالحزب علي احمد السيد، وايقاف كافة أنشطته السياسية داخل الحزب وما كلف به من قبل الحزب لحين مثوله امام لجنة المراقب العام. وكان علي السيد أكد وقت سابق رفضه في لاي استدعاء للمحاسبة من قبل المراقب العام للحزب أو الهيئة الرقابية المختصة بضبط الأداء الداخلي والتنظيمي، وقال أنه لن يسمح أن يكون «الحيطة القصيرة للمرة الثانية».