أكد مختصون في مجال الاقتصاد أن لعمليات غسيل الأموال آثارا سالبة على اقتصاديات الدول نسبة لأن الأموال المستخدمة فيها لا تدخل إلى دائرة الإنتاج الحقيقي نسبة للهث وبحث أصحابها عن العائد المادي الكبير السريع وأن التبييض أو الغسيل يتم وفق عمليات سريعة علاوة على استنزاف اقتصاديات الدول الخارجة منها وأن أكبر أثر سالب لها يكمن في كونها تستخدم وتنتج من عمليات مضرة بالمجتمع مثل بيع المخدرات والتهريب ونفوا أن يكون ما حدث بقضية سوق المواسير مؤخرا عملية غسيل أموال بالرغم من اعترافهم بوجود وشيجة شبه واعتبروا أن ماحدث بسوق المواسير عمليات احتيال اقتصادي بائنة وأنه الأموال التي استعملت فيه خرجت من السودان وربطوا ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بالخرطوم بما حدث في سوق المواسير. وقال البروفيسور عصام بوب إن غسيل الأموال عملية اقتصادية يلجأ إليها لتحويل الأموال غير معروفة المصدر إلى أموال لها مصادر اقتصادية وإنتاجية معروفة المصدر ويعمد إلى عمليات غسيل الأموال لإكسابها شرعية لجهة أنها جاءت من أنشطة غير شرعية أو محظورة مثل الإتجار بالمخدرات أوالتهريب أو تجارة الرقيق البيض أو عميات النهب الكبرى . ويزيد بوب إن عمليات مراقبة مصادر الأموال في الولاياتالمتحدةالأمريكية في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي لرصد ومتابعة حالات الثراء المفاجئ التي تطرأ على بعض الأفراد وقد نجا من عمليات المتابعة والرصد اسر شهيرة بالولاياتالمتحدة عرفت بتكوين ثروات من تهريب الخمور إلى الولاياتالمتحدة عند فرض حظر الخمور من الإنتاج والتداول في أواخر عشرينات القرن الماضي وقد تم تكوين مؤسسات مالية قوية لمتابعة مثل هذه التهربات لتكوين الثروات المفاجئة هناك ومن ثم في أوروبا وباقي الدول الرأسمالية في العالم والتي منها مؤسسات لمراقبة الدخل وأخرى لمتابعة انشطة البنوك ومؤخرا لمراقبة رؤوس الأموال عالميا . وأضاف أن عصابات تهريب المخدرات تتستر وراء بنوك البحار التي لا يتم فيها سؤال العميل عن مصدر أمواله قبل فتح حساب بنكي له وأبان بوب أن البنوك السويسرية كانت تتبع نهج بنوك البحار بيد أنها أخيراً تحت الضغوط الأمريكيةبعد عمليات دار السلام ونيروبي والحادي عشر من سبتمبر فتحت كشوفات حساباتها حتى يتم رصد عمليات الغسيل .وعلى المستوى الصغير يقول بوب يمكن إجراء عمليات الغسيل عن طريق جلب رأس مال غير معروف المصدر أو الهوية وشراء أصول شرعية نقدا ثم الانتظار قليلا ومن ثم بيعها واستلام مقابلها نقدا من مصادر شرعية وبذا يكون قد تم تبييض المال كما أن هناك طريق آخر لاكساب الأموال القذرة الشرعية يتمثل في جلب رؤوس أموال مشبوهة والدخول بها في صفقات تجارية ضخمة تدفع قيمتها نقدا مثل شراء النفط فوريا من متن السفن على عرض البحار ومن ثم استرداد المال بوثائق من الجهات أو الدولة التي تحتاج لمصادر الطاقة بجانب أن هناك طرقاً متعددة أوضح منها بوب إدخال رؤوس الأموال في المشبوهة في عمليات تمويل وهمية دائرية حول العالم حتى يتم انتقال رؤوس الأموال بين المصارف والدول في عمليات تبييض تدريجية وحذر بوب من الاثر السالب لعمليات تبييض أو غسيل الأموال لما تجسده وتخلفه من استنزاف لاقتصاديات الدول التي تخرج منها الأموال المشبوهة واعتبر أكبر أثر سالب لها يكمن في كونها تستخدم وتنتج من عمليات مضرة بالمجتمع مثل بيع المخدرات والتهريب مما سيلقي بظلال سالبة على نسيج المجتمع مما يقود إلى تهتكه جراء غياب الوازع الديني والأخلاقي وانعدام صوت الضمير داخل كل من يقدم على عمليات غسيل الأموال وحذر الدولة من التساهل في حسم أية عملية تفوح منها رائحة غسيل الأموال حتى لا يتسرب داء الاقتصاد العالمي إلى دوحة الاقتصاد السوداني الذي يعاني من معضلات كثيرة خاصة وأن الفترة القادمة ستشهد اضطرابا اقتصاديا كبيرا لا سيما إذا ما اسفرت نتائج الاستفتاء عن فصل الجنوب الأمر الذي يقود إلى تناقص إيرادات الحكومة التي ياتي معظمها من عائدات البترول فلو انضم إليها عمليات غسيل أموال فستكون الطامة الكبرى وينتظر الناس انهيار اقتصادي لا حول ولاقوة للحكومة على مدافعته ودحره .
