٭ التقى بي بمباني الصحيفة أحد مؤسسي جمعيات منتجي الصمغ العربي أو كما قال، وتحدث الىَّ عن كتاباتي حول هذا الموضوع، وانني قد ركزت اهتمامي على كيان معظم جوانبه قد لا تكون قائمة فعلاً..!! وعندما استفسرته عن مغزى حديثه ذكر لي أن هذه الجمعيات التي تحدثت عنها كثيراً ليست بالعددية التي صورتها للقارئ كما أنها ليست ذات فعالية..!! وضرب مثلاً بنفسه قائلاً أنه احد مؤسسي هذه الجمعيات، ولكنها جمعية على الورق! وقد استلم مبلغ خمسة ملايين جنيه (بالقديم) من الهيئة القومية للغابات لتنشيط عمل الجمعية التي أسسها.. ولكن لم يسأله أحد إن كان قد فعل ذلك أم لا؟! بمعنى آخر لا توجد متابعة لأعمال هذه الجمعيات، والذين يحضرون اجتماعات الهيئة اقلية، وتعتمد الهيئة على بياناتهم الشخصية في تقرير ما سيكون..!! لا أدري على وجه التحديد مدى صحة حديث هذا الاخ في ما يتعلق بالقواعد التي ترتكز عليها الجمعيات، ولكنني أعلم أن هنالك نشاطاً على مستوى اللجنة التي تم تكوينها لإنفاذ المشروع السوداني لترقية انتاج وتسويق الصمغ العربي، ومنسقها هو أحد كبار موظفي الهيئة القومية للغابات. وقد تابعت معه هذا المشروع منذ بداياته الاولى والمدى الزمني الطويل الذي استغرق تدفق عون المانحين عبر وزارة المالية وحتى استلام بعضه حسب الخطة الموضوعة. هذا المشروع الذي يتصدى له مجلس الصمغ العربي هذه الأيام زوراً وبهاتاً، قد بدأ قبل قيام مجلس الصمغ العربي بتكلفة عشرة ملايين دولار التزم بدفعها صندوق المانحين بقيمة سبعة ملايين دولار، والإيقاد بقيمة ثلاثة ملايين دولار لفترة أربع سنوات.. وقد تم إسناد تنفيذ المشروع للهيئة القومية للغابات في خمس ولايات وهى سنار، النيل الأزرق، النيل الابيض، شمال وجنوب كردفان.. ويهدف المشروع لزيادة معدلات إنتاج الصمغ العربي ورفع عائدات صغار المنتجين في بعض المواقع المختارة بحزام الصمغ العربي من خلال إصلاحات نظم الانتاج والتسويق السائدة. ويتوزع المشروع على ثلاثة محاور.. المحور الأول يتعلق بدعم وإصلاح قطاع الصمغ العربي، والمحور الثاني رفع القدرات والمؤسسية ثم إدارة المشروع. وقد تم تخصيص مليونين وستة وستين الف دولار للسنة الاولى، تم دفعها بواسطة المانحين لدى وزارة المالية. وقد عقدت إدارة المشروع ورشة عمل أخيراً بولاية سنار.. وهى إحدى الولايات المستهدفة لتنفيذ المشروع في إطار رفع القدرات المؤسسية لتطوير جمعيات منتجي الصمغ العربي.. أرجو أن يكون الأخ الذي حدثني في بداية هذا المقال مشاركاً في هذه الورشة ليثبت جديته في هذا المشروع باعتباره احد المؤسسين، وكالعادة تصدى الأمين العام لمجلس الصمغ العربي لهذه الورشة واستلمها بتصريحاته عن انجازات لا نراها حقيقة.. ومنها مسألة تصدير «94» ألف طن من الصمغ بعائد 77 مليون دولاراً! ولم يجب على تساؤلاتنا السابقة حول هذا الموضوع. والدور الإعلامي مازال ضعيفاً، ولم تتم متابعة ما تم وضعه من خطط من قبل لإشراك المنتجين في عمليات التوعية من خلال البث الاذاعي والبرامج الارشادية، إذ أن غياب هذا الدور يجعل الآخرين يحتوون هذا المشروع دون وجه حق. إذا لم يتم تنشيط العمل في هذا المشروع، فإنني أخشى أن نفقد مبلغ الثلاثة ملايين والسبعة وسبعين الف دولار المخصصة للعام الثاني في دورة هذا المشروع- واسئلة حائرة لإدارة المشروع: ٭ أين المنح لدراسات السوق والترويج؟! ٭ أين دراسات الجدوى وفتح أسواق جديدة؟ ٭ أين الأنشطة الترويجية في السوق العالمي؟ ٭ أين أبحاث ضبط الجودة وزيادة الأسعار؟ ٭ هل بدأ التمويل الأصغر للمنتجين في حدود ثلاثين الف دولار لكل مشروع كما جاء في الخطة؟ يا عزيزتنا الهيئة القومية للغابات.. اصحي..!!
