٭ لا حديث للشارع العام خلال الايام الماضية سوى تناولهم لما صدر من فتوى غريبة لمجمع الفقه الاسلامي خلال مداولات مؤتمره الذي أنهى أعماله أخيراً بجواز شرعية الرشوة. وهو أمر بالتأكيد حرام قطعاً فالراشي والمرتشي كلاهما في النار فكيف أجاز مجمع الفقه الإسلامي هذه الفتوى ولماذا؟! هذا السؤال وغيره من الأسئلة الملحة طرحناها على الامين العام لمجمع الفقه الاسلامي البروفيسور احمد خالد بابكر فماذا قال: ٭ حملت وسائل الإعلام خلال الاسبوع المنصرم فتوى صادرة عنكم بخصوص اباحة وتحليل الرشوة بالضبط ماهو السياق الذي وردت فيه هذه الفتوى وما هى ظروف وملابسات القضية؟ - (ضحك) حقيقة ما دايرين نرفع قضية على الصحف كلها بما فيها جريدة الصحافة.. لكن دعيني اقول ان من نقلوا الخبر الخاص بموضوع الرشوة بهذه الصورة المخلة بأصل ومضمون القضية لم يكونوا أمينين ولا دقيقين في نقل المعلومات من مصدرها الصحيح. والآن نحن بصدد اجراء محاولات ومعالجات لهذه القضية التي حُرفت وقطعت عن صياغها الصحيح والسليم.. ومن قبل ألصقت احدى الصحف السياسية مجمع الفقه الاسلامي ما لم يفعله او يقله.. وأنا شخصياً اتصلت برئيس تحرير تلك الصحيفة (سماها لي) وقلت له ان أبواب المجمع مفتوحة على مدار الاربعة وعشرين ساعة وعلى إستعداد لأن نلتقي بكل باحث عن الحقيقة والرد على أى تساؤلات أو استفسارات عن المجمع أو ما يصدر عنه من أحكام وفتاوي وليس لدينا ما نخفيه. (سكت قليلاً) إننا نعتبر ان ما ورد في بعض الصحف تحريفاً صريحاً أخرج بهذا المعنى لتسويق وتوزيع تلك الصحف ليس إلا. ٭ حسناً.. دعنا نعود لأصل الموضوع المتعلق بإجازتكم للرشوة ما الذي حدث بالضبط؟! - الذي حدث هو أن عنوان الخبر ومحتوى الفتوى مختلفان تماماً فمهام واختصاصات مجمع الفقه الاسلامي هى بيان الاحكام الشرعية في القضية المحددة سواء كانت معاصرة او مستحدثة وهو ما يسمى فقه النوازل.. فالخبر الذي اوردته وانشغلت به المساحة كان افتاء بجواز الرشوة في حالة الضرورة ومع الخبر كان هناك نسخة مصورة وباهتة لنص الفتوى محل الموضوع. (مد يده بعدد من الصحيفة التي كان يحملها والتفت الى الشخص الذي كان يجلس بجواره). (يا شيخ محمد تقدر تقرأ الفتوى دي)؟!! فما كان من الرجل إلا ان هز رأسه بالنفي. المسألة كانت مخصصة ومقيدة ولم تكن عامة على اطلاقها فالفتوى محل النظر صدرت بجهة رسمية هى الاوقاف.. ولديها اوقاف في مكان ما فطلبت فتوى للتعامل مع الموضوع بصورة تتيح لها رد الحقوق. ٭ اذاً نفهم من حديثكم ان المجمع لم يقل صراحة بجواز وشرعية الرشوة؟ - نعم.. هذا الكلام وبصورته التي تم الترويج لها لا اصل له إطلاقاً وغير صحيح البتة. واصل قائلاً: يمكن لنا اعطائك صيغة من اصل الفتوى. ٭ بالضبط نريد ان نفهم مهمة مجمع الفقه الاسلامي؟ - المجمع أصلاً مؤسسة بحثية علمية تابعة لرئاسة الجمهوروية مهمته التعامل الشرعي بين الناس كافراد وبين الافراد والمؤسسات وبين الدولة والدول الاخرى على أساس من التعامل الشرعي والتعاطي مع القضايا وفقاً للضوابط والقواعد الفقهية!! والمجمع محكوم بقانون يحدد مهامه واختصاصاته وصلاحياته تحديداً دقيقاً، ويتكون من مجموعة من العلماء من مختلف الوان الطيف المعرفي.. عددهم 94 عضواً يمثلون كل التخصصات العلمية ذات الصلة بالحياة المعاصرة والمامهم بالفقه الاسلامي.. وهو مقسم الى سبع دوائر علمية لكل دائرة اختصاصها المعروف. سكت قليلاً: بالمناسبة العمل في مجمع الفقه الاسلامي عبارة عن اجتهاد جماعي مما يجعل الدولة تتلقى الفتاوي التي تصدر عن المجمع وتلتزم بها دون أى تأخير او تحريف او تسويف فالشريعة تعلو ولا يعلى عليها. ٭ لكن.. ألا يعتبر تبعية المجمع للدولة مدخلاً يقدح في استقلالية وحياد المجمع خاصة وان رئيسه البروفيسور احمد علي الامام هو مستشار لرئيس الجمهورية؟ - يرد بسرعة: اطلاقاً لا من بعيد ولا من قريب.. فنحن لا نجامل أي انسان ولا نحابي الدولة ومؤسساتها فتبعيتنا للحكومة لا تعني بأية حال من الاحوال أننا نغمض العين عما نراه خطأ، وحكم الشرع يسري على كل القطاعات دون أى تمييز. ٭ تمويل وميزانية المجمع من أين تأتي وما هى مصادر الدعم؟ - نحن مؤسسة حكومية تابعة للدولة وبالضرورة نخدم غايات هذه الدولة وبالتالي فإن التمويل يأتي إلينا من خزينة الدولة. ٭ حسناً.. يا شيخنا.. لا زالت الذاكرة تحتفظ بفتواكم الغريبة حول جواز أخذ الربا لتشييد السدود والمشروعات الحيوية والاستراتيجية للدولة ألا يعد هذا محوراً وإتجاهاً يجعل البعض يتهمكم بمحاباة وخدمة السلطة؟! - لم يحدث أبداً أن اجزنا أخذ الربا (كررها عدة مرات). هذه أيضاً واحدة من المسائل التي يجب على الناس أن يستوثقوا قبل الحديث عنها. أصلاً هى كانت ندوة في المجلس الوطني ونوقشت المسألة مناقشة علمية كاملة وبين مجمع الفقه يومها الفقه الشرعي في قضايا الربا بصورة تفصيلية وقلنا انه لا يجوز التعامل ربوياً إلا للضروريات المتصلة بحياة البشر. ويمكنك التأكد مما أقول اذا ما رجعت الى مضابط الندوة محل الموضوع وكانت بخصوص المداولات بشأن انشاء سد مروي وقروض الصناديق وبيوت التمويل.. وقلنا بضرورة ان نلتمس بداية دعم المؤسسات الخيرية والاتجاه أيضاً لتقليل الانفاق والصرف في المجالات غير الضرورية واذا لم نجد لغير ذلك سبيلاً يمكن لنا أن نجوز في هذه الحالة أمر الربا في إطاره الضيق عملاً بالقاعدة الفقهية الاصولية (الضرورات تبيح المحظورات). ٭ كيف ذلك يا شيخنا؟! - دعيني اضرب لك مثلاً.. إذا كنت في صحراء مثلاً وبلغ بك الجوع مبلغاً عظيماً يكاد يؤدي بك للتهلكة والموت ولم تجدي غير لحم كلب ميت فبالتأكيد ستضطرين الى أكل هذه الجيفة من أجل إنقاذ حياتك.. ففي الحالات المتعلقة بقضايا الحياة والماء والمأكل والمرتبطة بمعيشة وحياة الانسان يجوز في حدودها التعامل هكذا أما غير ذلك فلا. ٭ يلاحظ أن هيئة علماء السودان تصدر فتاوي في ذات المجال الذي يعمل فيه مجمع الفقه الاسلامي الا يوجد تداخل إختصاصات بين المجمع والهيئة؟ - أبداً.. فهيئة علماء السودان عملها تفاعلي حيث تتلقى طلب الفتوى بالهواتف وعبر الاذاعة والتلفزيون ففتواها لبيان الاحكام في العبادات وغيره ولا علاقة لها باختصاصات المجمع. ٭ أيضاً ووصلاً لما سبق من السؤال أعلاه هناك جماعات دينية لها فتواها ألا يعتبر هذا نوعاً من تعدد منابر الفتوى؟ - الفتاوي الشرعية لا تخرج إلا من مجمع الفقه الاسلامي.. لكن ان يصرح أحد الائمة من فوق منبره لتبيين الاحكام الشرعية للناس فهذا أمر لا غبار عليه ففتواه (كوم) وفتوانا (كوم) آخر.
