مدد المجلس الوطني دورته لأسبوع آخر بمقترح من كتلة المؤتمر الوطني ،باتفاق مع الحركة الشعبية. واكد وزير المالية علي محمود ، خلال رده أمس على مسألة مستعجلة حول الفجوة الغذائية بجنوب دارفور ، اتخاذ تدابير لتدارك الفجوة ،مشيراً للمخزون الذي وفر من الدخن والذرة بولايتي شمال وجنوب دارفور. واعتبر الوزير ارتفاع الاسعار بجنوب دارفور امراً طبيعياً، وقال انه عادة ما ترتفع الاسعار بدارفور مع بداية الموسم ،وتعود للانخفاض مرة اخرى، واستبعد حدوث تصاعد اكثر في الاسعار خلال الفترة المقبلة، وكشف عن وصول 60 ألف جوال من الدخن زنة 50 كيلو للفاشر و30 اخرى من ذات الوزن لنيالا، اضافة ل 5.550 جوال ذرة زنة 90 كيلو ،واشار للاتفاق الذي تم مع الولايتين وتوزيعها على المحتاجين بأسعار منخفضة عن السوق. وذكر الوزير ان هناك 20 ألف جوال من الذرة والدخن في طريقها لولايات دارفور. وفي سياق منفصل، وافق البرلمان على مقترح من الدكتور غازي صلاح الدين بتمديد دورته لأسبوع آخر، والتي كان مقرراً ان تختتم امس، واكد غازي ان المقترح جاء بعد تشاور مع كتلة الحركة باعتبار ان هناك اعمالاً مرتبطة بقضية الاستفتاء تتطلب انعقاد المجلس. وحاول النائب البرلماني عن المؤتمر الشعبي عرقلة المقترح بايراد مقترح آخر بتمديد البرلمان لحين حسم قضية دارفور واجراء الاستفتاء، إلا ان رئيس الجلسة اتيم قرنق اقترح على ممثل الشعبي طرح مقترحه نهاية الدورة الحالية الاسبوع المقبل لأخذ الرأي عليه.