أقل من (1%) فقط ، هي نسبة الصرف الكلي على التعليم في السودان، بحيث لايعتبر أولوية للحكومة، ومع هذه النسبة الضئيلة التي لم تصل اليها نسبة تمويل التعليم خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث بلغ الصرف على العملية التعليمية ضمن الموازنة العامة فقط (0.8%) الشئ الذي اسهم بدوره في تدهور التعليم والمدارس التي تفتقر للكثير من المقومات .... واظهرت ورشة (تمويل التعليم) التي نظمتها لجنة التعليم بالمجلس الوطني مؤخرا بالتعاون مع الشبكة السودانية للتعليم للجميع، ومنظمة بلان سودان، وقول وشركة بتروناس، ووكالات الاممالمتحدة، أظهرت عدداً من المعوقات التي تعترض سير العملية التعليمة في السودان الواسع الممتد، ورأت الورشة ان واقع الصرف الفعلي الحالي على التعليم لايمكن باي شكل من الاشكال ان يؤدي الى رفع مستوى التعليم مقارنه مع بقية دول المحيط العربي والافريقي، ناهيك عن دول العالم الاول. واشارت ورقة )الانفاق على التعليم للجميع وضمان الجودة) التي قدمها الامين العام للمنتدى التربوي السوداني، الدكتور مبارك يحى عباس، الى ان التعليم يحظى بدرجة رفيعة في سلم اسبقيات بعض الدول، خاصة المتقدمة منها لدوره الفاعل والمحوري في تأمين الرفاهية للافراد والجماعات، مثلما يؤمن على التنمية المستدامة. ورأت أن التعليم الثانوي من شأنه ان يطور العمالة الماهرة التي تنخرط في سوق العمل، وان زيادة مساهمات التعليم جيد النوعية تؤدي الى إحداث نمو إقتصادي عن طريق زيادة الانتاجية، مثل ما أشار )تقرير البنك الدولي) حول التنمية البشرية بشأن الفقر للعام (1990) والذي دعا الى زيادة الانتاجية في المجال الزراعي بنسبة لاتقل عن (30%)، بفضل تعليم الفلاحين في بعض الدول الآسيوية، كما يسهم في زيادة المعارف والمهارات مما يتيح لهم فرص عمل بجانب ترقية خصائص المجتمع في مجال الصحة العامة والديمقراطية وحقوق الانسان والاستقرار السياسي فضلا عن انخفاض معدلات الجريمة في المجتمع المحلي المتعلم ، ويساعد في خفض الفقر بصورة ايجابية مشيرا الى ان التعليم شأن وطني محلي ومن اهم المؤشرات الدالة على التزام الدولة تخصيص نسبة 15% من الميزانية العامة و6% من الناتج المحلي الاجمالي للتعليم باعتباره المعيار المتفق عليه دوليا للبلدان المنخفضة الدخل وتخصيص 10% على الاقل لقطاع التعليم من المنحة المقدمة من برنامج الاممالمتحدة الإنمائي بيد ان الانفاق في الاعوام السابقة كان 8-0 من الناتج المحلي الاجمالي ، واكد مبارك علي ضرورة التمويل الكافي والمستدام لأنه المدخل الاساسي والاستراتيجي لتأمين التعليم الجيد للجميع وتحقيق مخرجات تربوية ذات جودة عالية فالتعليم هو قاعدة التنمية البشرية المؤهلة للنهضة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ويؤمن الحق في التعليم للصغار في سن التمدرس والشباب الراشدين الذين حرموا من حقهم الانساني الاساسي عند الصغر. وعن واقع تمويل التعليم يقول ان سياسة اللامركزية في التعليم وتدني اسبقيته على المستوى القومي اعاقتا تطور التعليم من حيث وفرة الفرصة للجميع ونوعيته بينما يتمتع السودان بموارد اقتصادية جيدة وبين صرف مجالس الآباء ودعمها للمؤسسات التعليمية بجانب عدم الوفاء بحق التعليم للجميع ويتضح ذلك بوجود شريحة كبيرة من الاطفال في سن التعليم قبل المدرسي بالاضافة الى اطفال في سن مرحلة الاساس خارج المدرسة لأسباب في مقدمتها ضعف الاستيعاب للشريحتين ويقف الاستيعاب في المرحلة الثانوية عند 6-29 فقط ويبين المسح القاعدي لمرحلة الاساس ان هناك 34% خارج مرحلة الاساس و70% للمرحلة الثانوية ومضى في الحديث عن تعليم اليافعين خارج المدرسة حيث بلغ عددهم وهو في سن التمدرس (9 الى 14 ) سنه 000- 125-3 بنسبة 47% معظمهم من البنات ولايتمتعون بحقهم في التعليم الا من خلال برنامج التعليم الموازي الذي يؤهل القليل جدا منهم نيل شهادة الاساس فيما يصل عدد الاميين الكبار (15 الى 45 ) سنه الى ثمانية مليون امي بنسبة 57% وتبلغ نسبة الاميات 62% . واشار لاهمية تدريب المعلمين التخصصي بانه احد مؤشرات جودة التعليم لدور المعلم الاساسي في تحقيقه وبحسب الاحصاءات المتوفرة ان مايزيد عن 41% من معلمي الاساس لم يتلقوا اي نوع من التدريب وقد تلقى 24.3 تدريبا اثناء الخدمة و20% من المعلمين تلقوا تدريبا من كليات التربية واكد على خطورة مايعرف بالبدائل وهم المعلمون غير المتخصصين في المواد التي يقومون بتدريسها خاصة في اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم ممايؤثر على تحصيل التلاميذ التربوي وجودة التعليم في مرحلة الاساس . ومن ثم تحدث عن البيئة المدرسية والمعلم المؤهل وكفاية المدخلات التربوية الضرورية لمتاحة للتعليم وانسياب الموارد المالية الكافية خاصة مرتبات المعلمين . ومن خلال الورقة تحدث عن معاناة مرحلة الاساس من مشكلتي التسرب الذي بلغ معدله 9-9 % والاعادة التي تصل الى 56% ومن هذا الهدر التربوي البيئة المدرسية غير الجاذبة. وفي ختام ورقته اكد على ضرورة اصلاح السياسات الخاصة بالانفاق على التعليم وتولي المركز والولاية الدعم المالي للمجالس المحلية شحيحة الموارد لدعم تعليم مرحلة الاساس على وجه الخصوص وتدريب وتأهيل المعلمين واعطاء برامج تأهيلهم الاولوية في التنفيذ والسعي لإستقطاب العون الفني والدعم المالي عبر التعاون الخارجي الثنائي مع وكالات الاممالمتحدة المتخصصة والمؤسسات المالية المانحة ومن خلال القروض الميسرة لمشروعات تعليمية كبيرة واخيرا تسريع تنفيذ السياسات الداعمة لتطوير التعليم في الولايات المتأثرة بالنزاعات والاقل حظا لمساندة تنفيذها خططها التعليمية والنهوض بالتنمية المستدامة وضرورة الوفاء بحق ومجانية التعليم المنصوص عليها دستوريا والتي تحفز على التحاق الاطفال بالتعليم في المدارس والتزام الدولة وبتعهداتها للأسرة الدولية نحو ضمان التعليم جيد النوعية للجميع وتفعيل استراتيجية الدولة لخفض معدلات الفقر بتمكين المعلمين من ايجاد فرص عمل لهم بجانب تزويد القوة العاملة بالمعارف والخبرات للمنافسة في سوق العمل الخارجي وتحقيق التنمية البشرية اللازمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي ، وبين من خلال واقع المعلومات والاحصاءات التربوية صعوبة الوفاء بتحقيق هدف التعليم جيد النوعية للجميع حسب المعايير الدولية المتفق عليها بحلول العام 2015 لذا يتعين بذل جهود قومية استثنائية للوفاء بهذا الحق الذي كفله دستور البلاد وباعتباره حقا انسانيا اساسيا ، بالاضافة الى ان التعليم يبقي دوره محوريا في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والتنمية المستدامة. فيما تحدث بورفسور عبد العزيز مالك استاذ علم الادراك قدرة التعلم بجامعة اكسفورد في ورقته التي حملت عنوان الإنفاق على التعليم في ظل الواقع الاقتصادي والطموحات ان الانفاق على التعليم اصبح من اهم دوائر الاهتمام في كل دول العالم والعالم النامي يطلب التقدم بالانفاق على التعليم ،وتنبثق قضية السودان لإرتباطها بالانفاق وعزا الضعف الحاصل الى التوازن واوصى بتحسين الوضع الاقتصادي للمعلم كمحور اساسي لتنفيذ برامج تطور التعليم وفتح ابواب المشاركة للقطاع الخاص مع التركيز على موجهات الدولة ممثلة في وزارات التعليم واداراتها المتخصصة وتكوين قاعدة من العلماء المتخصصين على المستوى المحلي والولائي والاتحادي فيما تحدث المهندس هشام المبرمج بمركز سوداني للخدمات الطباعية الشامل في ورقته عن ضرورة نظام ادارة المدرسة الالكتروني لأنه يساعد على اداء شؤون الادارة والتفاعل الفوري مع المستخدم في شكل اشعارات ورسائل وتقارير بينما يستهلك النظام اليدوي وقتاً طويلاً وفي بعض الاحيان قد تكون المتابعة صعبة بجانب ادارة شؤون التلاميذ والمعلمين والموظفين والشؤون المالية اضافة الى شؤون العاملين .