أبدى المؤتمر الوطني الحاكم اهتماما نادرا بالغلاء وارتفاع اسعار السلع الضرورية، وقال ان القضية «تؤرق» اجهزته التي هي بصدد دراسة آلية جديدة للسيطرة على سياسة السوق الداخلية. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية، امس، ان حزب المؤتمر الوطني وصف ارتفاع أسعار السلع الضرورية بأنه أمر غير مبرر، ولا يمكن القبول بأي حجج أو براهين يمكن اسنادها لهذا الغلاء الذي تشهده البلاد هذه الايام. وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم مندور المهدي، للمركز ، ان ارتفاع أسعار السلع أصبح قضية محورية تؤرق أجهزة المؤتمر الوطني على مستوى المركز. واضاف «هناك عدة تساؤلات برزت على السطح داخل الجهاز التنفيذي بالمؤتمر الوطني حول الدوافع والعوامل الرئيسية التي أفضت الى هذا الوضع الاقتصادي المتفاقم بالسوق السوداني». واكد مندور ان حزبه الآن بصدد الدراسة والتخطيط لوضع آلية جديدة ولتحكيم السيطرة على سياسة السوق الداخلية، كاشفاً عن لقاء واسع للاقتصاديين من المؤتمر الوطني وحكومة ولاية الخرطوم للتفاكر حول السياسة الاقتصادية التي يمكن أن تتبع من خلال الاجهزة التنفيذية لمحاصرة هذه الظاهرة. وقال مندور، ان نواب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بصدد اثارة قضية ارتفاع الاسعار داخل المجلس التشريعي، والحد من ظهور هذه القضية على السطح مجدداً في المرحلة القادمة. وابان أن ارتفاع الاسعار ليست لديه أي ارتباطات بأي جهات سياسية داخلية أو خارجية أو بأجندات اقتصادية خارج سيطرة الحكومة، ولكن يمكن اعتبارها فوضى في السياسة الاحتكارية للسلع بالاسواق.