وصف المؤتمر الوطني ارتفاع الأسعار للسلع الضرورية بأنه أمر غير مبرر ولا يمكن القبول بأي حجج أو براهين يمكن إسنادها لهذا الغلاء الذي تشهده البلاد هذه الأيام. وقال إن أجهزة الحزب تدرس السيطرة على السوق. وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم د. مندور المهدي، إن ارتفاع أسعار السلع اليومية أصبح قضية محورية تؤرق أجهزة المؤتمر الوطني على مستوى المركز حتى أن هناك عدة تساؤلات برزت على السطح داخل الجهاز التنفيذي بالحزب حول الدوافع والعوامل الرئيسية التي أفضت إلى هذا الوضع الاقتصادي المتفاقم بالسوق السوداني. وأضاف ل"المركز السوداني للخدمات الصحفية" أن الحزب الآن بصدد الدراسة والتخطيط لوضع آلية جديدة لتحكم السيطرة على سياسة السوق الداخلية، كاشفاً عن لقاء واسع للاقتصاديين من المؤتمر الوطني وحكومة ولاية الخرطوم للتفاكر حول السياسة الاقتصادية التي يمكن أن تتبع من خلال الأجهزة التنفيذية لمحاصرة هذه الظاهرة. وقال مندور إن نواب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بصدد إثارة قضية ارتفاع الأسعار داخل المجلس التشريعي والحد من ظهورها على السطح مجدداً في المرحلة القادمة. وأبان أن ارتفاع الأسعار ليس لديه أي ارتباطات بأي جهات سياسية داخلية أو خارجية أو بأجندات اقتصادية خارج سيطرة الحكومة، ولكن يمكن اعتبارها فوضى في السياسة الاحتكارية للسلع بالأسواق.