اعلن والي الخرطوم الدكتور عبدالرحمن الخضر الفراغ من حصر الفقراء والمحتاجين من خلال «1400» لجنة، تمهيداً لإدخالهم مظلة التأمين الصحي، على ان تتكفل حكومة الولاية تسديد نفقاتها، بجانب معالجة القضايا الإجتماعية ضمن ميزانية الولاية للعام الجاري بكلفة بلغت اكثر من 70 مليون جنيه، وإفراد ميزانية لمؤسسة التنمية الاجتماعية تقدر بحوالى 37 مليون جنيه، وتكوين محفظة للخريجين بمبلغ 40 مليون جنيه اضافة الى بناء خمسة مراكز تدريب مهني لاستيعاب «6» آلاف دارس سنويا بتكلفة كلية تعادل 200 مليون جنيه. واعتبر الخضر الذي كان يتحدث في جلسة خصصها المجلس التشريعي للولاية للتمويل الأصغر أمس، انه من الصعب التحدث عن الإنجازات في المجال الإجتماعي، لكنه رأى ذلك يجب الا يوقف الجهود، مشيراً الى ان البرنامج الإنتخابي اعتمد على «5» نقاط أساسية، الأولى المراجعات الميدانية من اجل تقليل كلفة الحكم، بجانب التنمية الإجتماعية والتي يدخل التمويل الأصغر من ضمن اولوياتها، والتنمية الإقتصادية والتي لا تنفصل عن محور مكافحة الفقر، ومن ثم خدمات المياه والصحة والتعليم والأمن والكهرباء والصرف الصحي والسطحي، واخيراً محور التنمية العمرانية. ورأى الوالي ان برامج التمويل الأصغر، مساهمة فعالة لمكافحة الفقر، وقال «نريد ان نعلم الناس كيفية الصيد بدلاً من ان نعطيهم سمكة» وخاصة الخريجين بالولاية والذين بلغ عددهم «15» الفاً، تم استيعاب «5» آلاف منهم وتبقى «10» آلاف، نسعى الى تمليكهم مشاريع التمويل الأصغر بتوسيع محفظة الخريجين لتستوعب «8» آلاف في الفترة القادمة، مشيراً الى نجاح مشاريع البيوت المحمية للمهندسين الزراعيين، التي أصبحت توفر طنين من الطماطم بالأسواق. من ناحيتها قالت وزيرة الشؤون الإجتماعية، عفاف أحمد عبدالرحمن، ان القضايا الإجتماعية تمثل برنامجا أساسيا لحكومة الولاية، مشيرة الى ان التمويل الأصغر، ليس بالتجربة الجديدة، في برنامج مكافحة الفقر، متعهدة باستمرار التجربة بأشكالها المختلفة، «محفظة الخريجين، المرأة، منظمة التنمية الإجتماعية»، ودعت الى توفير المناخ المناسب، والتشريعات التي تساعد على إنزال المشروع الى أرض الواقع بصورة كبيرة، لدحر الفقر، ومكافحة البطالة التي قالت انها تفشت نتيجة لإفرازات ثورة التعليم العالي، واثرها في زيادة أعداد الخريجين، مشيرة الى ان مشكلة الخريجين تحتاج الى توفير 70% من فرص العمل، وهي غير متاحة سوى في الأسواق والعمل الحر، الامر الذي يستوجب تعزيز ثقافة العمل الحر بتسيير وتيسير الضمانات المختلفة لتشجيع برامج التمويل الأصغر.