للمرة الثانية على التوالي، تمهل محكمة جنايات الجمارك شرطة ولاية الخرطوم فرصة زمنية أخرى، حتى تصلها إفادة من محاضر التحقيق حول المتهم الثاني الهارب (ضابط شرطة)، برتبة ملازم أول في القضية التي يواجه الاتهام فيها ومعه آخرون بينهم سوري الجنسية بالاشتراك الجنائي والتهريب والاتجار بإدخال طرد شحنة حبوب مخدرة البلاد داخل شواحن هواتف محمولة قادمة من لبنان عبر مطار الخرطوم الدولي. قاضي المحكمة د.صلاح الدين عبد الحكيم خاطب مدير شرطة ولاية الخرطوم للمرة الثانية بشأن إفادته بنتيجة التحقيق بشأن هروب الضابط من داخل حراسته وجهته التي قصدها. المحكمة لم تتوقف عند مخاطبتها شرطة الولاية وإنما وجهت بإرسال صورة من طلب المخاطبة لكل من رئيس الجهاز القضائي والمدير التنفيذي لرئيس القضاء ومدير عام قوات الشرطة. قاضي محكمة جنايات الجمارك بالخرطوم شمال، أكد في جلسة الأسبوع الماضي لهيئة الاتهام والدفاع عدم ورود أي نتيجة للتحقيق لها على الرغم من مخاطبتها سابقاً شرطة ولاية الخرطوم بالأمر. وأشارت المحكمة إلى أنه وبموجب ذلك لا مناص من تحديد جلسة أخرى حتى تصل الإفادة. حتى لا يضار بقية المتهمين ممثل دفاع المتهمين الثاني (الهارب) والثالث التمس من المحكمة مواصلة السير في الإجراءات حتى لا يضار بقية المتهمين الذين ظلوا في الحراسة لأكثر من ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى عدم ورود إفادة من الشرطة المكلفة بحراسته أو تحديدها الجهة التي هرب إليها المتهم. وقال ممثل الدفاع عن المتهم في طلبه للمحكمة إن هذه الدعوى ظلت أمام المحكمة منذ 3 أشهر. وقد تغيب المتهم لأسباب أفادت بها الشرطة بأنه هرب من الحراسة التي كان بها، ولفت إلى أنه وطيلة هذه الجلسات التي نظر فيها المحكمة، كان يمثل دفاع المتهم الهارب كاملاً بموجب نص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م. ممثل الدفاع عن المتهم الهارب أشار في طلبه إلى أن نص المادة 134 الفقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية يعطي المحكمة السلطة في سماع الدعوى طالما أن هناك محامياً يمثله هذا المتهم الهارب، التي لم تصل إفادة هروبه إلى الآن، والإجراءات التي اتخذت من الجهة التي هرب منها. وفي ختام طلبه للمحكمة التمس ممثل الدفاع من المحكمة مواصلة السير في إجراءات العدالة حتى لا يضار بقية المتهمين وذلك إلى حين وصول ما يتعلق بنتيجة إجراءات الشرطة في الأمر. توقف إجراءات القضية قاضي المحكمة د.صلاح الدين عبد الحكيم بعد تدوينه طلب ممثل الدفاع جاء برد مفاده أن المحكمة فيما يتعلق بطلب مواصلة الدعوى في مواجهة بقية المتهمين. وتشير إلى أن إفادة الشرطة جاءت واضحة بهروبه من حراستهم. وعليه توصلت المحكمة إلى رفض طلب ممثل دفاع المتهمين الثاني الهارب والثالث، وأشارت إلى أن إفادة الشرطة جاءت واضحة بهروب المتهم من حراستهم لذلك لا يوجد أي مقتضى للسير في إجراءات القضية، إلا أن تأتي إفادة واضحة من الشرطة. أما بما يختص بمواصلة سماع الدعوى لأسباب خاصة أو أخرى لغيابه لفترة محدودة أو معلومة، فقالت المحكمة إن مسألة هروب المتهم لجهة غير معلومة ما لم يحسم أمره يجعل إجراءات المحكمة تتوقف لحين وصول إفادة حول ذلك، فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة السير في القضية. أصل القضية يذكر أن هيئة الجمارك السودانية فرعية مطار الخرطوم أعلنت عن ضبط (70) كيلوغراماً من الحبوب المخدرة تقدر بحوالي (88.372) حبة مخدرة، كانت مخبأة داخل شواحن هواتف قادمة من دولة لبنان عبر مطار الخرطوم. وكشفت هيئة جمارك الخرطوم عن إلقاء القبض على جميع المتهمين في هذه الضبطية ويبلغ عددهم 6 من بينهم أجنبي عبر تنسيق محكم مع الجهات ذات الصلة بعد أن وردت معلومات تشير إلى إدخال المتهمين حبوب مخدرة إلى داخل السودان. فور القبض على المتهمين حرك الشاكي - التابع للشرطة الأمنية - إجراءات البلاغ بموجب تصديق أمر كمين يفيد خلاله بخروج بضائع من مطار الخرطوم عبارة عن (1004) من شواحن الهواتف المحمولة وإكسسواراتها بداخلها حبوب مخدرة، مشيراً إلى قبض المتهمين من الأول للرابع في كمين أولي أثناء استلام البضائع (الطرد الأول) من الشاكي منتصف الليل بشارع محمد نجيب بالقرب من مستشفى بن سيناء. وقال المتحري للمحكمة إن البضاعة جاءت مرسلة من شخص يسمى سالم العلي يقيم بلبنان عبر شركة بريد أرامكس بالمطار وأن بوليصة الشحن تحمل اسم شخص غير المتهمين، إلا أنه لم يُعثر عليه وفصل الاتهام في مواجهته، لافتاً إلى أن المتهم الأول (فني حاسوب) اتفق مع الشاكي على تخليص البضاعة من جمارك المطار بمقابل (10) آلاف جنيه، مشيراً إلى ضبط المتهم الخامس داخل منزله بأم درمان الذي سجل اعترافاً قضائياً بالحادث، وأفاد في تحرياته بأنه يعلم بأن الشواحن بها حبوب مخدرة وأنه في حاجة لاستخراجها كبضائع جمارك بمبلغ (80) ألف جنيه. وأوضح المتحري أنه تم ضبط الطرد الأول في كمين داخل عربة المتهم الثالث (مفتش مبانٍ) بوزارة التخطيط، فيما أشار المتحري إلى ضبط المتهم الرابع في كمين آخر للشحنة الثانية بالريف الشمالي بأم درمان، وتبين في التحريات أنه لا يعلم شيئا عنها وأن دوره كان يقتصر على تسليم بوليصة الشحن للمتهم الثالث، موضحاً أن نتائج الفحص المختبري الجنائي أفادت بأن طرد الشحنة عبارة عن حبوب مخدرة بلغت جملتها (88.280) ألف حبة مخدرة، وتبين من الفحص أن لها تأثيراً مخدراً ومنشطاً ومدرجة ضمن الجدول الثاني الملحق في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
