كيف ترى الواقع الاستثماري في البلاد من حيث البيئة التشريعية؟ في اعتقادي الاستثمار في السودان بدأ يتلمس خطوات حقيقية، والمواطن أصبح يتفهم أهمية أن يكون هناك استثمار وطني وأجنبي في البلاد، وهو ما يجعلنا بحاجة لجهد كبير جداً في مجال التشريعات القانونية بين المركز والولايات. لكن هناك مشكلات عديدة بينكم والولايات التحدي في حماية الاستثمار وهذه هي النقطة التي تؤدي دائماً إلى تعكير صفو الاستثمار. هناك الكثير من التشريعات الولائية التي تتعارض مع التشريعات القومية.. وأين يكمن الحل؟ المطلوب هو الاحتكام لقانون الاستثمار وعدم معارضته والتعرض له والجانب الآخر هو سيادة قانون الاستثمار ومعروف في الدستور أن القوانين القومية تسود على القوانين الولائية. لكن حتى على مستوى الأهالي هناك تنازع واحتجاجات شديدة حول الأراضي التي يتم منحها للمستثمرين ؟ الأراضي عقبة أمام جميع جهود الاستثمار، ولكن الآن هناك عمل كبير ومجهودات متعددة تبذل مثل ما يسمى بالرضى الأهلي والاستثمار عبر الشراكة والاستئجار الطويل الأجل بما يعرف بالعلاقة التعاقدية، وهكذا مع كل طبيعة ولاية هناك نمط محدد لحل مشكلات الأراضي. ومن جانبنا قررنا عدم التصديق على أي أرض أو منح ترخيص اتحادي لأي مستثمر أجنبي، وألا تخصص له مساحة أرض إلا بعد تسوية مشكلة الأرض أولاً والآن نستطيع القول أن مشكلات الأراضي الاستثمارية أصبحت من الماضي. هناك حديث كثيف عن أيلولة العديد من المشاريع القومية وطرحها من قبل الحكومة للمستثمرين.. ما صحة هذا الحديث؟ حقيقة هذا هو التحدي الذي يقف أمام المستثمر السوداني أولاً في الكيفية التي سيستغل بها المشاريع الزراعية ومشاريع الأيلولة والمشاريع الحكومية وتحويلها إلى نهج استثماري. هل أصبحت هذه المشاريع عبئاً على الدولة ما يتطلب خروجها العاجل لصالح المستثمر؟ الحقيقة أن الدولة أنفقت على هذه المشاريع إنفاقاً كبيراً خاصة في مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية وحتى مشاريع تجميع المزارعين والمنتجين والمشاريع الصناعية الصغيرة، لكن استمرارية مسؤولية إشراف الدولة وتدخلها في كثير من الأحيان قد لا يحقق الهدف المطلوب ولذلك المطلوب توحيد صيغة قوية للعلاقة بين المستثمر والمواطنين أو أصحاب المشاريع، خاصة بعد أن تم حل اتحادات المزارعين واستبدالها بكيانات المنتجين لتتماشى مع الحزم والرؤى الاستثمارية وبذلك تكون الدولة قد حققت فائدة الجميع، وهذا ماوجه به رئيس الجمهورية بأن تكون جميع الأطراف في حالة من الرضا التام عند قيام أي مشروع استثماري. عدد من الخبراء دعوا لخروج الولايات من قضية الاستثمار وجعله مشروعاً اتحادياً؟ أنا لا أتفق مع من يقول أن يكون الشأن الاستثماري اتحادياً بالكامل .. الولاية لها دور أساسي في رعاية المسثمر قبل تأسيس المشروع وبعده عبر المتابعة المستمرة، وهناك عدد من الولايات اهتمت بذلك وحققت فؤائد كبيرة من حجم الاستثمارات والفائدة غير المباشرة مثل تشغيل العمالة والمساهمة الاجتماعية للمشاريع الاستثمارية في تنمية الولايات. هناك مشكلات واضحة في البنية التحتية للولايات ما يجعلها غير قادرة على استيعاب أي نشاط استثماري ؟ أتفق معك أن البنية التحتية مازالت هي التحدي في عدد من الولايات وهناك حلول ابتكرت من الاستثمار وعلى رأسها تطبيق نظام الbotمثل مشروع الطريق العابر إلى جمهورية مصر العربية، وهو يمر بأراضٍ استثمارية واسعة، وهذا الطريق لديه مستقبل كبير جداً في حركة الصادرات والواردات إلى البلاد.. أيضاً قمنا بتحريك منطقة استثمارية في الولاية الشمالية في الجزء الغربي منها وتكاد تكون قضية البنية التحتية المرتبطة بالطرق محلولة لأن الطريق المنشأ أساسي في نوعية الاستثمار خاصة ذات الإنتاجية الكبيرة . يرى البعض ان هناك عدم أولويات بالنسبة لمشاريع الاستثمار المطروحة من قبل الدولة، وأن الاستثمارات هي لأفراد وضعيفة جداً وليس لديها أثر ؟ استراتيجية الدولة وضعت في البرنامج الخماسي، ونحن طبقناها وقمنا بنقلها للخطة الاستثمارية.. وحسب الخطة الخمسية الأولوية هي للمشاريع الإنتاجية ونقصد بها مشروع الإنتاج الزراعي والحيواني باعتبار أن قضية الأمن الغذائي ستكون هي التحدي خلال ال(30) عاماً القادمة، أيضاً التعدين لديه أولوية كبيرة عندنا وكذلك مشاريع النفط والغاز. السكة الحديد أليست أولوية استثمارية ؟ الدولة هي التي توفر هذه الخدمة، هي تتبع لأولويات قطاع النقل، وبمثلما قلت لك نحن نحاول إدخال شراكة استثمارية بالنظام الذي ذكرته لك ونجحت في مجال الطرق، والآن نتشاور مع ذات الشركة في مشاريع جديدة للطرق والكباري وحتى قضية السكة الحديد في حد ذاتها يمكن أن تكون لديها صيغة بنظام ال bot أو عبر التمويل طويل الأجل، ولكنها تحتاج لتحويل المشروع من تنموي لمشروع ذي جدوى اقتصادية قابلة لطرحها للمستثمرين وهذا ما نعمل فيه الآن بالتنسيق مع الوزارات المختصة. في الفترة الماضية كثر الحديث عن التدفقات المالية الخليجية والدولية للبلاد، إن طلبنا حديثاً بالأرقام لحجم هذه التدفقات ماذا تقول؟ نحن قمنا برصد دقيق للاستثمارات الخارجية والمحلية خلال الخمسة عشر عاماً الماضية وأصدرناها في تقرير وسيكون سنوياً ليعطي مؤشرات الاستثمارات خلال الأعوام الماضية، وهذا التقرير أبرز نقاط مهمة جداً للمحللين الاقتصاديين حتى تعرف الدول حجم ونوعية الاستثمارات الموجودة. ماذا عن الاستثمارات السعودية والخليجية تحديداً هل هناك تدفقات مالية واستثمارية حقيقية خلال الأشهر الماضية؟ المملكة العربية السعودية حجم استثمارتها المصدقة والمنفذة والتي تحت الإجراء حجمها كبير جداً وأصبحت في المرتبة الأولى استثمارياً ووصلت إلى (26) مليار دولار ، المنفذ منها (11) مليار دولار تليها دولياً الاستثمارات الصينية بحجم (14) مليار دولار، وكذلك زادت الاستثمارات من دولة الكويت ومن الإمارات العربية المتحدة ولدينا ترتيب لأفضل عشر دول وحجم استثماراتها بالبلاد في العام السابق والأعوام الماضية والاستثمارات العربية أتت في المقام الأول من الدول الخليجية ومن مصر ولبنان، في العام السابق وتحديداً في الستة أشهر الماضية، وظهر التحول الكبير جداً في حجم الاستثمارات السعودية وهناك استثمارات فردية.. وعلى مستوى الدولة بالنسبة لدولة الإمارات العربية بلغت حوالي (6,1) مليار دولار الفردية منها والتي عبر الصناديق السيادية مثل صندوق أبوظبي والآن لدينا حوارات مباشرة مع عدد من الجهات الاستثمارية بالإمارات وكذلك من دولة قطر تسير الاستثمارات بصورة جيدة تجاوزت الميار دولار ومتوقع أن تقفز المشاريع الجديدة بنهاية العام وتتجاوز (2) مليار دولار. إن كانت كذلك فأين أثر هذه المشاريع الاستثمارية على الواقع؟ أثر الاستثمارات غالباً يظهر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة . هل هناك أرقام تعزز ذلك ؟ نعم الاستثمارات تساوي نسبة 205% من الناتج المحلي الإجمالي، والجانب الآخر في أثر حجم الاستثمارات من الصادرات في العام الماضي كانت حوالي 2.8 مليار دولار منها 2.1 مليار دولار إسهام استثماري وصادرات لمشاريع استثمارية . العلاقة الاقتصادية والاستثمارية مع روسيا تبدو غامضة بعض الشيء، رغم الرحلات المتبادلة إلا أن ثمة تعتيم حول النتائج؟ ليس هناك تعتيم الاستثمارات الروسية في البلاد واضحة جداً هناك حوالي (7) شركات تعمل في مجال التعدين بأنواعه المختلفة وشركتان تعملان في مجال الاستثمارات الصناعية التي هي الآن قيد الإنشاء، وهناك مشروع زراعي شرعنا في إجراءات تسليم أرضه.. جميع هذه الاستثمارات حديثة وفي مراحل الإنتاج الأولي ولكننا ننظر بتفاؤل لحجم هذه الاستثمارات والعلاقة المتطورة بين البلدين وبما يجري في اللجنة الوزارية بين البلدين ونتوقع لهذه الاستثمارات حجم نمو مقدر خلال الفترة المقبلة. ثمة من يرى أنكم تركزون على الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني للأفراد بالداخل والخارج أكثر من تركيزكم على القطاع الصناعي هل هناك عدم توازن؟ مثلما قلت لك القطاع الإنتاجي أخذ الأولوية لأنه جزء من برنامج الدولة الخماسي هذا من ناحية، أما الأمر الثاني نحن لنا ميزة نسبية كبيرة جداً في القطاع الزراعي، والبلاد ما تزال مترامية الأطراف والفائدة من الأراضي الزراعية ضعيفة جداً، الأمر الثالث الاستثمار الزراعي هو تطوير لأرض موجودة وتطوير لقيمة مضافة على خلاف الاستثمار الاستخلاصي لموارد ناضبة، ولذلك التركيز في القطاع الزراعي أمر مهم جداً بالنسبة لنا.. ولكن حديثك مهم جداً لأننا يفترض أن نربط الإنتاج الزراعي بالصناعة والصناعة التحويلية، وهذا ما سنركز عليه في المرحلة المقبلة، ولكن الآن نحن قدمنا بعض المشاريع الحكومية للقطاع الاستثماري مثل مصنع تعليب كريمة الذي آل لمجموعة سعودية وبدأ إنتاج تعليب الخضر والفاكهة والمركزات من المانجو السوداني وهذا مانتجه نحوه بأن تكون المصانع قريبة من مواقع الإنتاج حتى لا نصدر المنتجات خاماً . أليس هناك مشاريع استثمارية لقيام مدن صناعية وصناعات ثقيلة؟ نحن لدينا عمل في المدن الصناعية بشراكة مع ولاية الخرطوم والتي قطعت شوطاً كبيراً جداً في تجهيز المدينة الصناعية والحوار سيكتمل خلال الثلاثة أيام المقبلة لتوقيع عقد مع شركة لتطوير المدينة الصناعية بالكامل وأن تجهز حتى الصرف الصحي والمخازن وشبكة البنية التحتية وهذا هو النهج الذي تعمل عليه أوروبا "المستثمر يسلم مفتاح" وليس أرضاً وإنما مصنع مجهز ومكتمل ومزود بالكهرباء والمياه وهذه قيمة يدفعها المستثمر . كم مدينة صناعية تطرحون الآن؟ أكبر مدينة صناعية ستكون في مدينة الجيلي الصناعية لأن مساحتها أكثر من مائة مليون متر مربع وهذه مدينة كبيرة جداً وموزعة ل(11) زون وبها قطاع للجلود وآخر خاص بالمنسوجات وثالث بالمواد الغذائية والصناعات البتروكيميائية وهي مصممة تصميماً جيداً جداً على الطريق الدائري شمال الخرطوم . هل هناك إقبال عليها من قبل المستثمرين؟ بصورة كبيرة جداً الآن التخصيص تم فيها قبل الخدمات الأساسية والآن تقريباً ثلث المنطقة الصناعية مخصصة ومصدقة وهناك (12) مصنعاً بدأ فوراً العمل وتعتبر من أكبر المصانع. هناك مصنع لصهر الحديد بدأ إنتاجه وهناك مصانع خاصة بصوامع الغلال الآن في مرحلة الافتتاح والآن هناك (12) مصنعاً تم تشييدها بصورة سريعة جداً وحسب ما هو موجود هناك عدد من الاستثمارات في ولاية الخرطوم في انتظار إكمال البنيات التحتية لأن إدخال الكهرباء على سبيل المثال بالنسبة للمستثمر الفرد عبء كبير جداً. هل هناك آثار ملحوظة للعقوبات المالية على قطاع المستثمرين وماهي المعالجات الآنية إن وجدت؟ حقيقة قضية المقاطعة المالية شكلت تحدياً كبيراً جداً لنا مع المستثمرين ولكن النجاحات التي تحققت في ظل المقاطعة تعتبر إشراقة جيدة للاستثمار والمقاطعة جعلتنا نبتكر حلولاً كثيرة جداً في تسهيل الإجراءات بالنسبة للمستثمر منها تشجيع الإنتاج نحو الصادر حتى يتاح للمستثمر وجود أمواله بالخارج وهناك تعامل مع بنك السودان ومرونة في تحويلات المستثمرين إلى الخارج وأصبح المستثمر الذي يصدر للخارج ليس لديه معاناة ولكن معاناته تكون في توفير المدخلات والمواد الخام إلى السوق المحلي ولكن سهلنا أيضاً هذه المسألة بصيغة محددة تجعل المستثمر مستثنى من الإجراءات المصرفية إذا أدخل المواد الخام من الخارج ولا يطلب منه تحويل الأموال إلى الخارج بإجراءات معقدة في ظل المقاطعة. هناك شكاوى من بعض المستثمرين المحليين بأنهم لا يجدون ذات الامتيازات التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي الذي يجد حماية أكثر من الدولة؟ هذه نقطة غير سليمة في قانون الاستثمار هناك نقطة محددة بنص محدد هو عدم التمييز بين المستثمرين وهذا يعني أننا وضعناهم في مساواة تامة فضلاً عن ذلك المستثمر السوداني لديه مزايا أخرى تتمثل في عدم تقييده برأس مال محدد ويتعامل بالعملة المحلية التي يحرم بها المستثمر الأجنبي وللمستثمر السوداني سوق لترويج منتجاته بمراكز التوزيع وهذه محروم منها المستثمر الأجنبي تماماً والآن الاستثمارات الوطنية كعدد كبيرة جداً ولكن الاستثمارات الأجنبية بحكم المقدرة المالية كبيرة . هل هناك مقارنة بالأرقام؟ هناك حوالي (9) آلاف مشروع استثماري..الاستثمارات الأجنبية في حدود (3) آلاف مشروع وتقريبا هي 30% أجنبية و705 وطنية. يرى البعض عدم وجود استثمارات كبيرة في مجال التعدين وهناك زعم أن جميع الشركات التي دخلت هذا المجال تعمل في استخلاص مخلفات تركها التعدين الأهلي ؟ الجزئية الأولى هناك شركات كبيرة تعمل في مجال التعدين وهناك مراكز استكشاف ولا تعمل في مخلفات التعدين ويمكنني رصد عدد من الشركات مثل شركة مناجم المغربية التي تعمل في أكبر مشروع في موقعين بشمال السودان بمعامل كبيرة وتقنية متطورة ولكن المشروع على وشك الدخول في الإنتاج وكذلك مجموعة شركات أرياب وهناك أيضاً عدد من الشركات تعمل في مجال التعدين الكبير وإلى أن تصل مرحلة الإنتاج تعمل في مخلفات التعدين وترخيصها يتم بطريقة فنية مع وزارة المعادن كوزارة مختصة ومعنا في وزارة الاستثمار في منح المزايا.
