بنك السودان لم يكتف في تعميمه أمس بإيقاف ترخيص الشركات المذكورة بل تعداه لإطلاق إنذار وتحذير شديد اللهجة للصرافات الأخرى حتى لا تلحق بركب إلغاء الترخيص والالتزام بضبط أدائها والسير على نهج الضوابط التنظيمية التي وضعها لها البنك، والتي قطع الأخير الشك باليقين عبر ناطقه الرسمي حازم عبد القادر بمخالفة الموقوفة الصريحة لها. قرار بنك السودان المركزي الذي أصدره في يونيو 2012 بإيقاف ضخ النقد الأجنبي للصرافات لتعمل بنفسها على توفير مواردها من النقد الأجنبي بصورة ذاتية وتحويل المبالغ المرصودة لأغراض السفر والعلاج والدراسة بالخارج إلى المصارف، هذا القرار أصاب شركات الصرافة في مقتل لتجفيفه مصادر دخلها من النقد، ليتطور لمتلازمة أزمة في النقد الأجنبي بفعل انفصال الجنوب والأزمة المالية العالمية، وحدا العديد من الصرافات لمغادرة السوق، فيما قلصت بعضها نشاطها في أضيق نطاق، وقد دفعت الظروف الراهنة والمعطيات المذكورة إلى اللجوء اضطرارا لمخالفة الضوابط والانحراف عن مسارها الذي منحت من أجله التراخيص وهو جذب التحويلات غير المنظورة. بعض الصرافات التي أُعلن إيقافها والتي حاولت (السوداني) استنطاقها حول القرار ورؤيتهم له، رفضت التعليق، واستعصم كذلك قيادات اتحاد الصرافات بالصمت إما رهبة من بنك السودان المركزي وردة فعله أو هربا من سهام إلغاء التراخيص الحادة التي يلوح بها البنك في مواجهة عضويته هذه الأيام. ونقلت تقارير إعلامية سابقة عن المدير المالي لإحدى الصرافات أن استمرار سياسات البنك المركزي تجاه الصرافات على هذا النحو تدفع الصرافات لخيارات ثلاثة وهي: إما إغلاق مكاتبها نهائيا، أو تجميد نشاطها، أو الاكتفاء بمكتب رئيسي وتقليص كافة الفروع في الولايات، واستنكر تقييد الصرافات بالتعامل وفقا لسعر معين مع مطالبتها بأن تعمل على جلب مواردها بصورة ذاتية في الوقت الذي ينشط فيه تجار السوق الموازي في الداخل والخارج لاستقطاب موارد العاملين بالخارج بأسعار مغرية تجذبهم لتحويل مدخراتهم عبر السوق الموازي. مصادر لصيقة بسوق الدولار تساءلت في حديثها ل(السوداني) حول مدى سريان قرارات بنك السودان المركزي على الصرافات ال(7) التي كان قد منحها البنك طيلة الفترة الماضية الحق في جلب الدولار من الخارج وبيعه بالداخل لسد الفجوة الأمر الذي أغضب الصرافات الأخرى لحكر البنك لهذا الامتياز لها، على حساب الصرافات الأخرى كافة . الصرافات العاملة: يذكر أن شركات الصرافة العاملة بالبلاد الآن ومن بينها الموقوفة تشمل الشركة القومية للصرافة، شركة الهجرة للصرافة، شركة باب المندب للصرافة، الشركة الأفريقية للصرافة، شركة اليمامة للصرافة، شركة وافا للصرافة، شركة أرجين للصرافة، شركة دينار للصرافة، شركة الرائد للصرافة، شركة ميج للصرافة، شركة الأنصاري للصرافة، شركة أمان للصرافة، إكسبرس للصرافة، لاري أبوظبي للصرافة، شركة ليرا للصرافة، شركة مهند تاج للصرافة، شركة هات للصرافة، شركة اسكاي لينك للصرافة، صرافة ديفان، شركة المثاني للصرافة وشركة العبادي للصرافة.