بدأت بمحكمة حماية المال العام أمس أولى جلسات محاكمة المدير السابق لوحدة النقل البري بمعبر أشكيت ومسئول تنفيذ البروتوكول بين الحكومة ومصر لخيانته الأمانة واستيلائه على ما يفوق المليون جنيه دون وجه حق عبارة عن إيرادات تحصيل رسوم عبور. وأوضح المتحري رقيب أول شرطة عبد الماجد إبراهيم لقاضي المحكمة د.صلاح الدين عبد الحكيم أن تقرير المراجع كشف استيلاء المتهم على مبالغ تحصيل الإيرادات ووجود عجز مالي للمعبر، مشيراً إلى وضع مبالغ تحصيل الإيرادات بالمعبر في حساب المتهم الشخصي ببنك الخرطوم فرع وادي حلفا، منبهاً إلى أن الرسوم بالمعبر تسلم بعد تحصيلها للمتهم دون مستندات تفيد بذلك، مضيفاً أنه وبالتحريات تبين أن المتهم سحب بعض مبالغ الإيرادات من حسابه عبر شيك وتسليمه لرئاسة النقل البري بالخرطوم، في وقت لفت فيه المتحري للمحكمة إلى استجوابه المتهم لخمسة مرات وتضارب أقواله في كل مرة، وقال المتحري إن المتهم برر صرفه للمبالغ بغرض سداد مرتبات العاملين وحوافزهم، بالإضافة إلى شرائه أثاث مكاتب ومستلزمات استراحة الموظفين بالمعبر، وشدد على أنه وخلال التحريات لم يبرز المتهم أي مستند مقابل صرفه مبلغ (1.757.936.6) جنيهات، في وقت كشفت فيه التحريات عن ورود نثريات المعبر شهرياً بمبلغ (2530) ألف جنيه من رئاسة النقل البري الخرطوم، لافتاً إلى إنكار المتهم في تحريه الثاني علاقته بالمبالغ محل البلاغ، بالرغم من أن الموظفين وبالتحري معهم أفادوا أن جميع مبالغ الإيرادات كان يتسلمها المتهم بنفسه، ونبه المتحري المحكمة عند مناقشته بواسطة ممثل الاتهام المستشار أبقراط عبد الله إلى أن المدير الإداري بالمعبر لم يكن له علم بتصرف المتهم في الإيرادات ولم يفوضه بذلك، فيما قدم المتحري ل(6) مستندات اتهام من بينها تقريري المراجعة القومي المبدئي والنهائي لحسابات المعبر، وتقرير آخر يشير إلى اختلاف وتطابق خطوط المتهم لدى المعامل الجنائية في الدفاتر المالية، بينما أقر المتهم بكافة أقواله الواردة بيومية التحري أمام قاضي المحكمة، وكشفت التحريات عن استجواب مدير عام النقل البري والمدير المالي بالمعبر وعدد من المتحصلين بالمعبر، وذكر المتهم في تحرياته أنه تصرف في مبالغ الإيرادات المالية بناءاً على تصديق شفاهي من مدير المعبر، في ذات السياق أفاد المتحري أن الشاكي في البلاغ هو مدير عام وحدة النقل البري، فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع القضية.
