أكدت وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عن وجود كميات كافية من الدقيق المحلي والمستورد تكفي حاجة البلاد من الاستهلاك، مؤكدة شفافية العطاءات التي تتقدم لها الشركات لاستيراد القمح والدقيق بالبلاد والتي تتم عبر البنك الزراعي، كاشفة عن أن استهلاك البلاد من القمح يقدر بحوالي مليون طن سنوياً. وأكد مدير قطاع الاقتصاد بوزارة المالية ولاية الخرطوم د.عادل عبد العزيز وجود كميات كافية من الدقيق المحلي والمستورد بجانب القمح بطرف المطاحن, كاشفاً عن أن استهلاك البلاد من القمح يقدر بحوالي مليون طن, مشيراً الى أن وزارة المالية قررت منذ العام الماضي بقيام البنك الزراعي وإدارته المتخصصة من المخزون الاستراتيجي باستيراد القمح والدقيق وأن يتم طلب الكميات وفقاً لعطاءات مفتوحة وشفافة تتقدم لها كافة الشركات, لافتاً الى أنه في خلال هذا الشهر اعلن المخزون الاستراتيجي عن عطاء لاستيراد كميات من القمح والدقيق, أضاف أن الكميات التي يتم استيرادها تستكمل عن طريق الاستيراد المحلي والذي بلغ في العام الماضي حوالي 500 ألف طن, متوقعاً أن يكون الاستيراد بنفس هذه الكمية أو أكثر خلال الموسم الشتوي القادم, مشيراً الى أن المخزون الاستراتيجي يقوم بتوزيع الحصص من الدقيق المحلي والمستورد للولايات علي حسب الاستهلاك, وأضاف أن ولاية الخرطوم لها النصيب الأكبر بسبب الكثافة السكانية وعدم وجود بدائل, لافتاً الى أن احتياجات البلاد من الدقيق تتم وفق إحصاءات دقيقة تقوم بها الإدارة المختصة بالمخزون الاستراتيجي. كشف الأمين العام لاتحاد المخابز بدر الدين الجلال عن جودة الدقيق المحلي مقارنة بالدقيق المستورد, وقال ل(السوداني): "نحن ضد استيراد الدقيق ولدينا مطاحن تغني عن الاستيراد وتكفي حاجة البلاد من الدقيق وتصدر لإفريقيا في حال عمل تلك المطاحن", لافتاً الى أن عددا كبيرا من تلك المطاحن متوقف من غير مبرر, وقال الجلال إن استهلاك الولاية من الدقيق يقدر بحوالي 35 – 40 ألف جوال في اليوم, مشيراً الى أن ولاية الخرطوم هي التي تحدد كمية الدقيق وبالتالي تحدد حصة المخابز بجزء من الدقيق المحلي والمستورد, مؤكداً أن كميات الدقيق بالمطاحن حالياً غير كبيرة, مشيراً الى أن شركة سيقا تعمل بنسبة 30 – 35 % بينما تعمل ويتا بنسبة 50%, وأضاف تعمل سين بنسبة 100% وبالتالي فإن الدقيق الموجود حاليا على قدر الاستهلاك، معرباً عن أمله في زيادة حصة المخابز من دقيق المطاحن المحلية ذلك لجهة أن الدقيق المستورد أقل جودة من الدقيق المحلي.