تفاءل عاملون في المخابز بقرار مجلس الوزراء القاضي في جلسته (الأربعاء) الماضي برئاسة الفريق الركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية بوقف استيراد الدقيق ووقف أي تراخيص جديدة لقطاع المطاحن ومنع تسريب دقيق الخبز للاستخدامات الأخرى بجانب وضع ضوابط صادر الدقيق المنتج محلياً، واتخاذ الإجراءات التي تحول دون تهريب هذه السلع الاستهلاكية. حيث أكدوا ل(الصيحة) توفر الدقيق بكميات كبيرة كبيرة بالمخابز تكفي حتى 3 أشهر قادمة، وتعاقد عدد كبير من المطاحن مع الدولة لطحن القمح، وأعلنوا أن الخبز المنتج من الدقيق المحلي بات أكثر جودة من المستورد وفي المقابل تخوف بعض وكلاء الدقيق من حدوث ندرة في الدقيق عقب مرور شهر من القرار، وبحسب مجلس الوزراء أن الاستهلاك الوطني لا يتجاوز مليوني طن، على الرغم من ذلك استوردت البلاد كميات كبيرة من الدقيق بلغت (772) ألف طن خلال العام 2016. الأمين العام السابق لفرفة المطاحن والدقيق والمخابز عبد الرؤوف مصطفى أكد ل(الصيحة) توفر الدقيق بكميات كبيرة في المخابز، وقال إن المطاحن وفرت كمية ضخمة من الدقيق حيث دخلت جميعها دائرة الإنتاج فضلاً عن دخول 2 مطحن جديد روتانا وقنا بطاقة إنتاجية بلغت 200 طن. وقال غن الدقيق الذي تم توفيره للمخابز يكفي حتى 3 أشهر قادمة في ظل تعاقد العديد من المطاحن، وكشف أن جميع الوكلاء استلموا الدقيق بنسبة 80% وهي أكثر من حاجة المخازن، وأضاف “أصلا إذا أخذوا بناقص 50%” تغطي حاجة المخابز، جازماً بأن التسليم للمخابز بنفس التكلفة القديمة، وأوضح أن الخبز متوفر في المخابز بواقع 2 قطعة بجنيه، وأضاف أن شكله تغير عن السابق من حيث الجودة لجهة أن امتصاص الدقيق الماء المحلي عالٍ لذلك ينتج خبزًا أكثر جودة خلاف الدقيق المستورد، مبيناً عدم وجود منافسة بين المستورد والمحلي. حسب الرسول عبد الله وكيل توزيع الدقيق بأم بدة أكد ل(الصيحة) تأثر حصص الدقيق لوكلاء التوزيع المستورد حيث تم توزيع 40% من دقيق المطاحن و5% من الدقيق المستورد، وقال حالياً يتم توزيع 5 آلاف جوال من المستورد على 17 وكيلاً، جازماً بعدم تأثر الحصص المخصصة للمخابز بقرار إيقاف استيراد الدقيق، وعزا ذلك لزيادة الطاقة الإنتاجية بالمطاحن، وبالتالي تتم تغطية عجز الدقيق المستورد، نافيا وجود أي أزمة في الدقيق أو الخبز، مشيرا الى تخصيص 300 جوال يوميا في محلية أم بدة. ويطرح أحد الوكلاء عدة تساؤلات ل(الصيحة) عن قدرة المطاحن على توفير الدقيق للمخابز واستقرار الحصة، وهل يتم إيصال الدقيق بنفس التكلفة لتفادي زيادة في سعر الخبز فضلاً عن وصول الدقيق للمخابز في وقت مناسب بنفس سرعة الدقيق. وأضاف: هل للدولة رقابة وكنترول على المطاحن ووكلائها لتفادي تسرب الدقيق للسوق الأسود من المطاحن للوكلاء الرئيسيين ومنهم للوكلاء الفرعيين كما حدث في التجربة السابقة في حاجة الولاية الى 40 ألف جوال يومياً، و30 ألف جوال للولايات، مبيناً أن 40% من دقيق المطاحن، يتم تسريبه للسوق الأسود، مبيناً أن منظومة المطاحن البالغة 40 مطحناً في توزيع الدقيق من المطحن من للوكيل الرئيسي ومنه للوكلاء الفرعيين ثم المخابز مما يؤدي الى تسرب الدقيق، وتساءل هل يمكن توفير القمح لهذه المطاحن في ظل المشكلات التي تتحدث عنها الدولة، وهل يمكن عمل رقابة عليها لوصول الكميات للمركز والولايات بسهولة، وقال إن ظهور تأثير قرار حظر استيراد الدقيق على كمية الحصص المخصصة عقب شهرين، وأضاف أن المخزون الإستراتيجي لديه كميات من الدقيق الاحتياطي لسد فجوة المستورد حتى الآن، وقال إن القرار تم دون دراسة لجهة أن فتح أي اعتماد لاستيراد القمح بهامش يصل إلى 25% ولا يستطيع بنك السودان المركزي توفيره لعدم وجود نقد أجنبي، منوهاً الى أن المطاحن تقوم بطحن القمح بأكثر من الكمية التي تحتاج لها البلاد من الدقيق مما يحدث تسرباً له، داعياً إلى عدم خروج منظومة المخزون الإستراتيجي من الدقيق. محمد الحسن وكيل دقيق (بحري شمال) أشار لتراجع الكميات حسب الوفرة بين 500 إلى ألف جوال، مبيناً تراجع الكمية حالياً مقارنة بالسابق. وأكد أصحاب مخابز بكل من بحرى والخرطوم وشرق النيل وأم درمان توفر كميات الدقيق في المخابز وأن الإمداد متواصل لم ينقطع، إلا أنهم تخوفوا من حدوث ندرة في الأيام القادمة. وقال صاحب مخبز الهدى بأم درمان ل”الصيحة” لا توجد فجوة في الدقيق وأحياناً المشكلة تكون في الترحيل، ولكنه طمأن الجميع بعدم حدوث ندرة أو مشكلة، وطالب الجهات المختصة بالتركيز على أماكن التوزيع والوكلاء، مع المساءلة والمحاسبة حال التقصير الخرطوم: مروة كمال
