وجهت محكمة جنايات الخرطوم وسط أمس تهمة التجسس والاشتراك الجنائي وإثارة الكراهية بين الطوائف الدينية في مواجهة المتهم التشيكي وقسيس ومهندس جيولوجي، فيما شطبت ذات المحكمة الاتهام في مواجهة قسيس آخر لعدم وجود بينة اتهام ضده. واتهمت المحكمة التي يترأسها القاضي د.أسامة أحمد عبد الله، التشيكي بالاشتراك الجنائي مع المتهم القسيس والمهندس لتنفيذهم اتفاقاً جنائياً للتخابر مع منظمتي (بي بي إف) و(بي أو إم) وهي منظمات طوعية وغير مسجلة في السودان، وأشارت المحكمة في قرار توجيه التهمة إلى أن المتهم الأول الأجنبي قام بنقل أسرار عن الدولة وتتعلق بالاضهطاد العرقي الديني وذلك بتصوير الشاب المحروق علي موسى وإرسال صورته للمنظمات بدعوى حرقه بواسطة السلطات الأمنية بسبب تحوله من الإسلام للديانة المسيحية، وشددت المحكمة في قرار توجيه التهمة على أن ذلك أضر بمركز السودان الحربي أو من المحتمل أن يضر البلاد سياسياً واقتصادياً، بالإضافة إلى أن ذلك يثير العدواة بين الطوائف الدينية ويعرض أمن السلام العام للبلاد. وكذلك اتهمت المحكمة المتهم الأجنبي بنشر تقارير عن الاضهطاد الديني لعدة دول من بينها السودان مع علمه بأنها تقارير كاذبة وتقارير أخرى عن الاضطهاد الديني في مؤتمر أديس أبابا العام الماضي وعرض صورة عن الرئيس البشير في المؤتمر؛ وأوضحت المحكمة أن المتهمين الثاني والثالث قاما كذلك بنشر صورة الشاب المحروق وعدد من الكنائس بزعم إزالتها في السودان؛ فيما اتهمت المحكمة أيضاً المتهم الأول الأجنبي بأنه دخل السودان متسللاً لمنطقة جبال النوبة وتواجده أيضاً في مناطق عسكرية بدون إذن، بجانب اتهام الأجنبي بتصوير مواقع عسكرية بكاميرته الخاصة يستفيد منها العدو أو أي شخص خارج عن الدولة دون إذن مشروع، ومقابلته بعض قادة التمرد ومدهم بالأجهزة والعتاد وممارسته ذلك عبر منظمات (بي بي إف) و(بي أو إم) وهي منظمات غير مسجلة في السودان؛ وأفادت المحكمة أن المتهم وبذلك يكون مخالفاً لنص المواد (51/57/66) من القانون الجنائي ومخالفته كذلك لنص المادة (23/1) من قانون العمل الطوعي والإنساني، بجانب مخالفته لنص المادة (30) من قانون الجوازات والهجرة. في المقابل أفاد المتهم الأول الأجنبي بأنه غير مذنب في رده على توجيه التهمة، وقال ممثل دفاعه المحامي عمر شمينا للمحكمة بأنه ليس لديهم شهود دفاع عن موكله المتهم الأجنبي، مشيراً إلى أن البينة التي اختارها الاتهام لم تقدم وقائع لعناصر التهمة، في وقت أشار فيه المتهم الثاني القسيس بأنه غير مذنب رداً على توجيه التهمة له، وأفاد ممثل دفاعه المحامي مهند مصطفى النور أن خط دفاعه عن موكله المتهم الثاني هو الإنكار التام، مؤكداً وجود شهود دفاع عن موكله إلا أنه لم يحددهم بعد، في المقابل أفاد المتهم الثالث المهندس الجيولوجي للمحكمة بأنه غير مذنب، وأوضح ممثل الدفاع عنه للمحكمة أن المتهم الثالث لا علاقة له بالبلاغ سوى قيامه بواجب الرعاية ومتابعة العلاج مع الشاب المحروق، مضيفاً أن لديهم شهود دفاع عن موكله في القضية.