وجهت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس الاتهام لرجل أعمال بتقويض النظام الدستوري والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف والقوة الجنائية، وانتحال صفة الموظف العام والاشتراك والمعاونة على انتحال صفة الغير، بجانب مخالفة قانون مكافحة الإتجار بالبشر، ومخالفة قانون جرائم المعلوماتية. واتهمت المحكمة المتهم الثاني مصري الجنسية بالاشتراك الجنائي والمعاونة مع الأول واستدراج الثالث لانتحال شخصية صاحب الجواز السويدي، مخالفاً لقانون الاتجار بالبشر.. فيما وجهت الاتهام للثالث مصري الجنسية بأنه قام بإنتحال شخصية صاحب الجواز السويدي واستخدام تذكرة سفر لشخص آخر، وسافر بها الى خارج البلاد بعد ان تم استدراجه بواسطة الاول والثاني، مخالفاً القانون الجنائي بإنتحال شخصية الغير. وفي الوقت ذاته برأت المحكمة المتهم الرابع مصري الجنسية لعدم وجود بينات كافية لإدانته بمواد الاتهام السابقة، وبناء على أحكام المادة (141) إجراءات قررت المحكمة شطب الاتهام في مواجهته وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن مطلوباً في بلاغ آخر. وقالت المحكمة في حيثيات قرار توجيه التهم إن الاتهام الذي يمثله عن وزير العدل المستشار معتصم عبد الله قدم بينات كافية لتوجيه التهم للمتهمين الثلاثة، مشيرة إلى أن الأول قام بصنع وتوزيع استمارات «رحيل وسيعكم مشكور» على بعض المواطنين بقصد تقويض النظام الدستوري.. والدعوة للخروج بتظاهرات في الشارع العام بإستخدام القوة، كما زعم وبسوء قصد أنه مسؤول كبير في الدولة وتبين خلاف ذلك، وأنه قام بتخزين صور مخلة بهاتفه الجوال، وبمعاونة الثاني استدرج المتهم الثالث ورحله إلى أوربا، وذلك بقصد تحقيق كسب غير مشروع وبمعاونة الثاني قام بإنتحال شخصية السويدي مخالفاً لمواد الاتهام التي وجهت له. ورد ممثل الدفاع التهم عن موكليهم بأنهم غير مذنبين.. وقال ممثلو الأول الأستاذ معتز المدني ومحمد عثمان بأنه غير مذنب ولديه وكالة إيطالية، ولديهم بينة بخصوص المنشورين موضوع الاتهام، ودفع بكشف يضم (6) شهود للدفاع، فيما رد ممثل المتهم الثالث الأستاذ الزين حسين غانم بأن موكله لم يستدرج شخصاً، ولم يشترك في انتحال شخصية الغير، ولديه بينة حول الجواز السويدي موضوع الاتهام وشهود. وبدوره رد ممثل دفاع المتهم الثالث الأستاذ هيثم الياس محمد بأن المتهم الثالث ضحية لتصرفات الأول والثاني وأنه لا يعلم بأن الجواز غير خاص به ولديه شهود يؤكدون ذلك.
