وَجّه بنك السودان المركزي، المصارف للاحتفاظ بأرصدة نقدية لديه في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة (18)% من جُملة الودائع بالعُملة المحلية و(18)% من جُملة الودائع بالعُملة الأجنبية. وألزم البنك المصارف في سياساته النقدية الجديدة للعام 2017 بمنح حافز بنسبة (5)% في حدِّه الأقصى من نسبة الاحتياطي النقدي القانوني لها لتمويل إنتاج وتصدير السلع المُستهدفة في البرنامج الخُماسي ليصبح (13)% بدلاً عن (18)% وفقاً لضوابط التحفيز التي يصدرها البنك المركزي وتحقيق الاستقرار العام للأسعار باحتواء التضخم في حُدود (17,0 )% في المُتوسط باتِّباع سِياسات نقدية تَرشيدية للحد من السُّيولة النقديّة واستهداف مُعدّل نُمو في عرض النقود في حُدود (27,3)% للإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود (5,3)% والاحتفاظ بنسبة (10)% كمؤشر من الودائع الجارية والادخارية بالعُملة المحلية في شكل سيولة نقدية داخلية لمُقابلة سحوبات العُملاء اليومية وتطبيق هامش ربح بنسبة (12)% في العام كمُؤشر في حال التمويل بالمرابحة والحفاظ على التعثر في التمويل المَصرفي في حُدود (6)% وبناء المخصصات الكافية. ووجّهت السياسة بتقليل لُجوء المصارف لبنك السودان كمقرض أخير من خلال رفع كفاءة وقُدرة صندوق إدارة السيولة لمقابلة احتياجات المصارف للسيولة، وتطبيق إجراءات وضوابط على المصارف التي تكرر اللجوء لبنك السودان لمُقابلة العجز السيولي المُؤقّت الذي تتعرّض له، والاستمرار في حُرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المُعاملات الجارية عبر المزيد من الحُرية في التغذية للحسابات والودائع والتحويلات للمصارف والصرافات وشركات التحاويل المالية وبناء احتياطيات مُقدّرة من النقد الأجنبي وإدارتها بفعالية لتحسين موقف ميزان المدفوعات والمُساعدة في استقرار سوق النقد الأجنبي والاستمرار في تحفيز تحويلات المُغتربين وتَشجيع الصّادرات. وشَدّد البنك المركزي في سياساته للمصارف على زيادة وكفاءة تنمية وإدارة مَوارد الدَّولة من النقد الأجنبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية بإحكام ولاية بنك السودان المركزي على الأموال الخَاصّة بالوزارات والجهات الحكومية بالنقد الأجنبي خارجياً أو داخلياً لتكون ضمن أرصدة بنك السودان المركزي مع الاحتفاظ بخُصُوصية وطبيعة تلك الجهات، والاستمرار في شراء البنك المركزي للذهب، كما ألزم المصارف كذلك بتوظيف نسبة (12)% كحد أدنى من المَحفظة التمويلية الإجمالية لكل مصرف وتَشجيعها على النزول للقواعد لتقديم التمويل المُباشر للأفراد والجماعات مع حجز الموارد غير المُستغلة في حال عدم الالتزام بالنسبة المذكورة كحد أدنى من إجمالي محفظة التمويل والإفراج عنها عند تقديم المصرف المعني لمشروعات تمويل أصغر بصورة فردية أو محافظ أو مُؤسّسات.
