أصدر بنك السودان المركزي أمس السياسات النقدية الجديدة للعام 2015 استهدف فيها تحقيق الاستقرار السنوي العام للأسعار من خلال النزول بمعدلات التضخم لحدود (25،9)% بانتهاج سياسة نقدية ترشيدية للحد من السيولة الفائضة في الاقتصاد واستهداف معدل نمو اسمي في عرض النقود في حدود(15،3)% للإسهام في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي في حدود (6،3)% باستخدام أدوات السياسة النقدية. ووجه البنك المصارف بالاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة (18)% من جملة الودائع بالعملة المحلية و(18)% من جملة الودائع بالعملة الأجنبية والتي تشمل الودائع الجارية والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان عدا الودائع الاستثمارية والادخارية، واعدًا بالاستمرار في منح حافز يتمثل في تخفيض (5)% من نسبة الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف التي تقوم بتمويل إنتاج وتصنيع وتصدير السلع المستهدفة في البرنامج الخماسي ليصبح (13)% بدلاً عن (18)% وفقاً لضوابط التحفيز التي يصدرها بنك السودان . وفي مجال السيولة الداخلية وجه البنك المصارف بالاحتفاظ بنسبة (10)% كمؤشر من جملة الودائع الجارية والادخارية بالعملة المحلية في شكل سيولة نقدية داخلية لمقابلة سحوبات العملاء اليومية، وأن يظل البنك المركزي الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي والسماح للشركات المرخص لها بالعمل ولها اتفاقيات مع حكومة السودان بتصدير إنتاجها من الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لتلك الاتفاقيات مع استمرار حظر تصدير الذهب الخام إلا بموافقة البنك المركزي ولا يتم تصدير الذهب للشركات المرخص لها بالعمل إلا بعد استلام نصيب الحكومة من العوائد الجليلة والأرباح عيناً وبموافقة البنك المركزي.