أكد بعض الاقتصاديين والمصرفيين ل (السوداني) لأهمية التباحث بين البنك المركزي والمغتربين حول الحوافز التشجيعية التي يرغب في مضاعفتها لهم عقب الحافز الذي طُبِّق مؤخراً عليهم، والذي قالوا إنه لم يؤتَ أُكُله نتيجة لعدم توافر احتياطي لدى بنك السودان المركزي يستطيع من خلاله التحكم في سعر الصرف، داعين للاهتمام في الحوافز الجديدة التي يرغب في تنفيذها بالتركيز على التعليم والسكن والأراضي. حزمٌ مُختلفةٌ مدير مركز دراسات الهجرة بجهاز المغتربين د. خالد علي لورد أشار ل (السوداني) إلى إسهام الإجراءات والحزم التشجيعية للمُهاجرين من خلال منحهم قطع أراض وإعفائهم من الجمارك في إحداث قفزة في التحويلات والتي قال إنّها تراجعت إلى (1) مليار دولار في العام 2015م مُقارنةً بذروة التحويلات التي شهدتها عاما 2009 - 2010 والتي بلغت فيها 3.178 مليارات دولار، مؤكداً أنّ التحويل عبر القنوات الرسمية أكثر أمناً. استعادة ثقة المحلل الاقتصادي د. شوقي عزمي قال ل (السوداني): كما توقّعنا، فإنّ سياسة الحافز التي طُبِّقت خلال الفترة الماضية على المُغتربين لن تُؤتى أُكلها في حال عدم وجود احتياطي لدى بنك السودان المركزي يستطيع من خلاله التحكُّم في سعر الصرف، وكان أمراً طبيعياً أن يتولّد سعر مُواز آخر لأسعار الحافز (16) جنيهاً، وسعر السوق المُوازي (19,3) جنيهاً لعدم وجود الاحتياطي، فضلاً عما تحدثه سياسة مجاراة السوق المُوازي من خلق سوق آخر جديد الأمر الذي يتطلب اتّباع سياسات اقتصادية جاذبة للعُملات الأجنبية وتحويلات المُغتربين والتي تُشكِّل إضافةً كُبرى لخزينة البنك المركزي، داعياً القطاع الاقتصادي لاستعادة ثقة المُغتربين في الحكومة وعقد مُؤتمرات معهم للاستماع الى رؤيتهم حول الحوافز التي تُشجِّعهم وليس فرض الحوافز عليهم فرضاً، لأن هذه السياسة أثبتت فشلها، مُشيراً إلى أنّ المُغتربين ينظرون لتحفيزهم من خلال تيسير سُبل التعليم لأبنائهم ومُعاملتهم أُسوةً بالمُقيمين في البلاد وقبول أبنائهم بالجامعات بالعُملة الوطنية، وتوفير السكن الملائم لأُسرهم والمشاريع الاستثمارية والصناعية داخلياً. دَعمٌ ومُساندةٌ وكان رئيس اتحاد المصارف السوداني مساعد محمد أحمد أشار في وقتٍ سابقٍ ل (السوداني) الى أهمية الحوافز التشجيعية للمُغتربين، مؤكداً مُساندة البنوك كَافّة لها لأهميتها في وضع سوق النقد الأجنبي في الإطارالمُنظّم وهو إطار البنوك والصرافات وبأسعار واضحة، فَضْلاً عن منحها السعر المُناسب لهذه الموارد المُراد استقطابها بما يحقق الاستفادة من هذه الموارد بصورة أفضل في مجال الاستخدامات المُختلفة المعني بها القطاع سواء في الاستيراد أو الخدمات غير المنظورة.