شرعت محكمة حماية المال العام أمس التي يترأسها القاضي د.صلاح الدين عبد الحكيم في محاكمة مدير الإدارة العامة للتعليم بمحلية كرري وموظفة بشؤون العاملين بالمحلية، لمواجهتهما الاتهام بالتزوير وخيانة الأمانة في ترقية مدير الإدارة العامة للتعليم بالمحلية للدرجة الوظيفية الأولى وأخذه مخصصات الدرجة لخمس سنوات والمقدرة ب(6) آلاف دون وجه حق. وكشف المتحري في القضية للمحكمة عن ترقية المتهم الثاني للدرجة الوظيفية الأولى بدلاً عن الثانية بتاريخ 18 يناير للعام 2010م، مؤكداً أن المتهم استلم مخصصات الدرجة الأولى لأربعة أعوام متتالية، مشيرا الى أن ترقيته تمت بناءً على تعديل بالمحو والإضافة في كشف الترقيات بواسطة المتهمة موظفة بشؤون العاملين بمحلية كرري. وأقسمت الموظفة عند استجوابها أمام القاضي للمحكمة أن التعديل كان مجرد خطأ ليس به قصد، لأنها كانت (مشغولة) وتعمل حينها في تسكين كشفين لترقيات المعلمين بالمحلية، في وقت أقرت فيه للمحكمة بخط يدها محل التعديل في كشف الترقية للمتهم الثاني. وقال المتهم الثاني بالمقابل عند استجوابه إنه علم بالترقي للدرجة الوظيفية الأولى من خلال كشف التثبيت الذي قام بالتوقيع عليه، وعند سؤال المحكمة له عن استفساره عن تعديل مرتبه وترقيته للدرجة الأولى، أجاب بأنه مشغول ومسؤوليته عن ما يفوق ال(200) مدرسة، فضلاً عن أنه لا يوجد شخص أخطره بترقيته، إلا معرفته بذلك من خلال كشف التثبيت، وأقر باستلامه المبالغ المالية التي وردت في كشف الترقية، وقال إن الزيادة في مرتبه وقتها ليست مؤثرة وكانت بواقع (150) جنيهاً فقط، نافياً معرفته بالمتهمة الأولى مطلقاً وقال إنه لا تربطه بها علاقة أبداً وأنه عرف بها بالمحكمة يوم أمس، وأكد المتهم استرداده مبلغاً يفوق ال(6) آلاف جنيه للمحلية عندما علم بأنه لا يستحقها.