وجهت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس تهمة التزوير والتملك الجنائي في مواجهة مدير الإدارة العامة لشؤون التعليم بإحدى محليات الخرطوم .. وقالت المحكمة إنه من خلال البينات تأكد أن المتهم قام بالتزوير في مستندات ترقية وظيفية والحصول علي مخصصاتها دون وجه حق وفي الوقت ذاته وجهت المحكمة تهمة الاشتراك في التزوير في مواجهة موظفة بشؤون العاملين بالمحلية اتهمتها المحكمة بتزوير مستند الترقية.. وأنكرا التهم المنسوبةاليهما ودفعا بعدد من شهود الدفاع، وحددت لهم جلسة لاحقة لسماع إفاداتهم، بعد أن فرغت المحكمة من استجواب المتهم الذي نفى علمه بالترقية للدرجة الأولى، لافتاً إلى أنه لم يتلق أي إخطار من شؤون العاملين بخصوص الترقية، وأنه علم بذلك من خلال كشف المرتبات عندما توجه لصرف راتبه الشهري، وأوضح أنه استرد قيمتها فور علمه بأنه لا يخصه، فيما نفى علاقته بالمتهمة الأولى ..ودفع بمستند دفاع متمثل في خطاب المدير التنفيذي بالمحلية موجه إلى المراجع أوصى فيه بشطب البلاغ بعد استرداد المبلغ من المتهم، اعترض عليه الاتهام بحجة أن وقف الإجراءات الجنائية ليس من اختصاص المدير التنفيذي .. ومن جهتها أفادت المتهة الأولى كاتبة بشؤون العاملين بالمحلية، بأن الترقية التي تحصل عليها المتهم حدثت عن طريق الخطأ الفني وبدون قصد، مبينه أنها كانت تعد كشفين للترقيات للدرجة الأولى والثانية، وأن مستندات المتهم اختلطت مع كشوفات الدرجة الأولى عن طريق الخطأ، واضافت بأنها اكتشفت ذلك بعد مرور أكثر من خمس سنوات عندما ورد إسمه بكشوفات ترقيات الدرجة الأولى للعام 2015، وأنها أخطرت المديرة وأمرتها بتعديل الدرجة من الأولى للثانية السابق التالي اخر لحظة
